في لحظة بدء العد العكسي للإعلان عن التشكيلة الحكومية في ظل موجة من التفاؤل التي عمت غالبية الاوساط السياسية، خرج الرئيس المكلف من لقائه رئيس الجمهورية في بعبدا، مع إجتياح «سوزي» للبنان الذي برد المواقف السياسية، ليعلن الحاجة الى مزيد من المشاورات لانجاز التشكيلة، العالقة عند ثلاث مسائل، اشراك حزب الكتائب من عدمها، معضلة وزارة الدفاع، العلاقات المتوترة بين بيك زغرتا واركان العهد الجديد، اضافة الى حجم الحكومة المعطوف على حسابات التوازنات السياسية، في الوقت الذي سبقته فيه عين التينة لتؤكد ان الطريق باتت سالكة لصدور المراسيم خلال ساعات، في وقت تشهد فيه البلاد عودة الى صلب المعادلة الدولية، من خلال الزيارات والرسائل الاقليمية والدولية.
واذ أفادت اوساط متابعة ان لا إعلان للحكومة قبل حسم اللغط حول بعض الأسماء المطروحة للتوزير، والتي وصلت الى وزارة الداخلية، تحدثت المعلومات عن ان النقاش ما زال عالقا عند حقيبة الدفاع في ضوء عدم موافقة الرئيس المكلف على الاسم الذي يطرحه رئيس الجمهورية، نظرا لحساسية هذه الحقيبة في المرحلة الراهنة، حيث تقدم الدول الكبرى مساعدات عسكرية للبنان، اضافة الى مطالبة الثنائي الشيعي بتوسيع الحكومة من 24 الى 30 وزيرا بما يتيح اشراك جميع المكونات التي يرفض بعضها تولّي وزارة دولة، ما يفتح الباب امام جولة جديدة من المناقشات الحكومية.
«ضربة» اعلان من «الاستاذ» كانت كفيلة بإعادة عقارب ساعة الوطني الحر الى الصفر، خاصة بعد المسرحية الاستفزازية بالنسبة للبرتقاليين التي دارت رحاها بين بكركي-عين التينة وبيت الوسط، وفقا لإخراج رسمه رئيس المجلس ونفذه «الرئيس الموعود»، خلافا لما كان متفقا عليه في الصرح البطريركي، ما ادى الى تعقيدات تتم معالجتها لتصحيح الوضع، ليباعد بذلك الارنب الجديد مسافة تشكيل الحكومة بقدر ما بدا انه قربها، اذ ظهر جليا وكأن الحكومة تؤلف في عين التينة وليس في بيت الوسط، ما رسم امرا واقعا سياسيا يؤخذ به كما هو فتولد الحكومة اليوم او غدا، او لا يؤخذ به فلا حكومة، رغم تأكيد مصادر مواكبة لعملية التشكيل اشارت الى ان مساعي التشكيل ترافقت مع مساعي تهدئة النفوس بعد الكلام المرتفع السقف الذي ادلى به النائب فرنجيه امس سواء من بكركي او من عين التينة والذي صوب فيه مباشرة على رأس العهد،
في غضون ذلك المحت مصادر مقربة من بيت الوسط الى امتعاض كبير من طريقة التعاطي مع الرئيس المكلف في مسألة التشكيل، فرغم تعالي التيار الازرق على شكوكه الاكيدة برغبة اقليمية لابطال مفعول التكليف عبر اسقاط التأليف، ثمة من يحاول تهميش الرئيس المكلف وابتزازه واضعافه على قاعدة «اما ان تقبل المعروض واما لا حكومة، بعد الاكثرية النيابية التي نالها، وتحويله الى «بوسطجي» يحمل «الطبخات « الحكومية الى رئيس الجمهورية وفقا لسياسة الامر الواقع المفروضة، بعدما بات اسير الموافقة على توزيع قطعة الجبنة الحكومية بين الاطراف، على حساب تغييب دوره الدستوري وصلاحيته الحصرية بتشكيل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
وإذ أشارت الأوساط إلى أن رئيس الجمهورية كحام للدستور، لن يسمح بأن يصار إلى فرض الأمور فرضاً في عملية تشكيل الحكومة، رافضا التوقيع على أي تشكيلة وزارية غير مقتنع بها او راض عنها، مهما تعددت الضغوطات التي يتعرض لها الرئيس المكلف، وحتى لو طال أمد التأليف، وهو ما ابلغه الى المعنيين والفريق المقرب منه، لأن المطلوب قيام حكومة متوازنة تكفل تمثيلاً عادلاً لجميع القوى السياسية، وفقا للتوازنات التي قام على اساسها العهد الجديد مشيرة إلى أن العماد عون حاسم وحازم في هذا الإطار ويريد تنفيذ خطاب القسم بحذافيره، وستكون البداية بالحكومة التي يريدها معبرة عن تطلعاته.
فاذا كان الامر على هذه الدقة فان السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو لماذا لم تعلن التشكيلة بعد ـ الجواب يعود على ما يبدو الى تراجع منسوب التفاؤل في ضوء مناخات بثت من بعبدا وبيت الوسط في آن، تؤشر الى ان نضوج الطبخة الحكومية ما زال يحتاج الى بعض «الاستواء» لتقدم للبنانيين هدية الاعياد.