بعبدا والحوار: لا تأجيل ولا «بمن حضر» ورهان على تبدّل مواقف الرافضين
أما وقد أنهى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقاءاته مع عدد من رؤساء الكتل النيابية والتي امتدت ليومين وتمحورت حول دعوته للحوار بشأن مواضيع حددها سابقا وهي خطة التعافي الاقتصادي واللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والاستراتيجية الدفاعية، كان لا بد من اطلاع الرأي العام على بعض المجريات فجاء البيان الصادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية مفندا اللقاءات والملاحظات والتجاوب مع الدعوة الرئاسية ومحملا رافضين دعوته مسؤولية تردي الأوضاع.
كان واضحا منذ البداية أن الحوار لن يقوم الآن بمن حضر والا لكان الرئيس عون حدد الموعد في وقت سابق. لم يرغب رئيس الجمهورية في تكرار حوارات غير مكتملة على أن ذلك لا يعني أن هذا الحوار لن يقوم في الوقت الذي يراه مناسبا.
رئيس الجمهورية أخذ بالاعتبار رأي القيادات التي تمثل فئات شعبية وازنة
قد يعتقد البعض أن صفحة الحوار قد طويت إلا أن ذلك غير صحيح وهذا ما عكسه البيان الرئاسي قائلا صراحة أن الدعوة مفتوحة. ماذا يعني ذلك؟ هل من تشاور جديد يجريه رئيس الجمهورية ام أن الأجوبة معروفة سلفا ام أن التطورات المتلاحقة قد تدفع إلى إعادة النظر بالمشاركة بالحوار لا سيما من قبل المقاطعين.
الواضح أن ما من نعي لدعوة الحوار وهذا ما يفهم من البيان وفق عدد من المراقبين.
تقول مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن الحوار قد يصعب عقده نظرا لإنشعالات الأحزاب بالمعارك الانتخابية، والأهم من ذلك أن الحلفاء لم يعودوا كالسابق فكيف بالحري بالمتخاصمين في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والخارجية، وكيف يمكن لهؤلاء الاتفاق والخروج بمقررات معينة مع العلم أن الصفة التنفيذية تعود إلى مجلس الوزراء فحسب.
ربما كان الحوار آخر خرطوشة وربما هناك لا تزال أوراق معينة يحتفظ بها رئيس الجمهورية لتقديمها في الوقت الذي يشاء.
وتقرأ مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ «اللواء» مضمون البيان، فتقول أنه واضح لجهة تحميل المسؤولية للذين قاطعوا من جهة ويؤكد على جدول الأعمال وأهميته من جهة وخطورة التعطيل في المؤسسات واستمرار رئيس الجمهورية في الدعوة إلى حوار بما يعني أنه رجل حوار وسيواصل الدعوة الى الحوار لكنه لم يحدد موعدا لجلسة حوار على إثر المشاورات التي أجراها في اليومين الماضيين.
وتذكر المصادر أن هدف هذه اللقاءات هي استمزاج آراء القيادات في دعوته إلى الحوار والخلاصة التي توصل إليها هي أن هناك ممن أيد الدعوة وهناك ممن عارضها، وهناك ممن طالب إما بإضافة أمور أو بحذفها، مؤكدة أنه لا يمكن تجاهل رفض القيادات كما أنه لا يمكن في الوقت نفسه تجاهل قبول قيادات أخرى ولا بد من احترام رأيهم لأنهم يمثلون فئات شعبية وازنة في البلاد كما أولئك الذين قاطعوا لذلك واحتراما لإرادة الفريقين أكد أهمية الحوار ومواصلته.
وتفيد أنه لم يحدد موعدا لكنه قد يحدده في أي لحظة عندما يرى أن الجو أصبح مؤاتيا أو حصول ما قد يستدعي تغيير موقف الرافضين نحو القبول. وفي حال تم الإصرار على مواقفهم يمكن إجراء حوار بمن حضر، لكن الرئيس عون ووفق المصادر نفسها، فضل منح فرصة إضافية، أكد فيها استمراره بالدعوة إلى الحوار من دون تردد في اتخاذ أي مبادرة أو قرار وترك التاريخ مفتوحا أي أن الدعوة لا تزال مفتوحة ومتى يأتي موعدها فذاك متروك لتقدير رئيس الجمهورية.
وتشير إلى أن الرئيس عون حرك الملف ولم يقفله، لأنه لو قال أن ما من حوار أو ارجأه فذاك يعنى أن الموضوع انتهى، لكن الملف مفتوح ويبقى التحديد مرتبطاً بضمان نجاح مؤتمر الحوار من جهة ومراهنة رئيس الجمهورية على تبديل القيادات الرافضة مواقفها خصوصا أن الظرف يقتضي ذلك، ومن هنا كانت دعوته إلى وقف المكابرة والتطلع إلى شؤون الناس الذين يعانون.
وتوضح أن الإعداد لإدارة الحوار متواصلة في الملفات التي حددها.