عون ينتظر الحريري.. وصيغته النهائية
بعبدا تسهّل الحلول وتدفع باتجاه تأليف الحكومة
نقل زوّار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عنه قوله إن الاتصالات مستمرة لتشكيل الحكومة الجديدة «وقد حققت تقدماً»، وأكد أن ورشة النهوض بلبنان «تتسع للجميع إلا لمن لا يريد أن يشارك فيها». وشدد على أن الحرب ضد الفساد ستكون في أولوية اهتماماته بالتعاون مع الحكومة الجديدة وهيئات الرقابة على أنواعها التي تلقت توجيهات بالتشدد في ملاحقة المرتكبين وعدم التساهل في تطبيق القوانين المرعية الإجراء.
هذا الكلام أوحى بأننا دخلنا الشوط الأخير من التأليف، وفق صيغة أفضل الممكن تمهيدا للانتقال إلى المعمودية الثانية المتمثلة بصياغة البيان الوزاري الذي ستمثل الحكومة على أساسه أمام مجلس النواب لنيل ثقته لتباشر بعدها مهامها وفي طليعتها التحضير لإجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون انتخابي جديد.
وأوضحت أوساط مواكبة لعملية تأليف الحكومة «أن زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري الى القصر الجمهوري المرتقبة في أي لحظة، لا تعني بالضرورة إصدار مراسيم اعتبار حكومة الرئيس تمام سلام مستقيلة، وتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، وتأليف الحكومة، لأن كل ذلك يتطلب الاتفاق النهائي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على الصيغة النهائية ليصار بعدها الى انضمام رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اجتماع الرئيسين بحيث يسقط السواد المتبقي على آخر البياض تمهيدا لاعلان المدير العام لرئاسة الجمهورية مراسيم الحكومة الجديدة».
وأكدت الأوساط «أن رئيس الجمهورية يسهل الحلول المطروحة وهو أبلغ الحريري أنه مع أي حل يساعد في ولادة الحكومة، أما في ما يتصل بحقيبة وزارة الأشغال «فهي لم تكن من حصة الرئيس عون، وبالتالي إذا كان انتقالها من جهة الى أخرى يؤدي إلى الإسراع في ولادة الحكومة، فهذا هو المطلوب».
وأشارت الأوساط الى أن «زيادة عدد الوزراء من 24 الى 30 وزيرا يستوجب التداول بين عون والحريري وذلك من أجل معرفة الموجبات التي سوّغت زيادة العدد».
ولفتت الاوساط الانتباه الى أن «رئيس الجمهورية تجاوب مع كل المساعي المبذولة ولم يكن للحظة في موقع المتصلب الا في تحقيق التمثيل الصحيح، ودفع باتجاه الحل وهو ينتظر من الرئيس المكلف أن يعرض عليه مسودة الصيغة النهائية في ضوء مروحة الاتصالات الاخيرة مع القوى السياسية ليبنى بنتيجة التداول على الشيء مقتضاه».
واعتبرت الاوساط أن هناك «إجماعا لبنانيا على وجوب الاستفادة القصوى من الدعم الدولي للبنان الذي ظهر بعد انجاز الاستحقاق الرئاسي وكان البارز فيه القرار المتخذ من البنك الدولي بدعم الاقتصاد اللبناني من خلال المشاريع الانتاجية التي سيؤمن التمويل لها، وفي ضوء الحركة النشطة التي ستشهدها فترة الاعياد التي بدأت مؤشراتها بالظهور من خلال ارتفاع عدد القادمين الى لبنان لتمضية عيدي الميلاد ورأس السنة فيه، الامر الذي يتطلب ملاقاته بإرادة سياسية واعية أولها تأليف الحكومة».
في هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية أن «الثقة الدولية بلبنان تتعزز يوما بعد يوم»، معتبرا أن الدعم الذي تلقاه لبنان منذ الانتخابات الرئاسية «يؤشر لمستقبل أفضل في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية». وشدد على ضرورة إنجاز ملف المهجرين وطيّ هذه الصفحة المؤلمة من تاريخ لبنان، داعيا إلى وضع أولويات في تنفيذ المشاريع الانمائية التي تدعم عودة المهجرين إلى قراهم وبلداتهم والبقاء فيها.
