ان تخرج من القصر الجمهوري في الوقت الراهن تطمينات عن ثبات التسوية بعد الجو المتوتر الذي ساد بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل فذاك امر مفروغ منه خصوصا انه لم يصدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اي اشارة مباشرة او غير مباشرة عن اصابة هذه التسوية بخلل. لم يتصرف رئيس الجمهورية بعد اندلاع السجال بين الفريقين واصابته بسهامها الا كما يرغب: رئيس خارج الاصطفافات متمسك بالطائف.
وهو ما يؤكده المقربون منه الذين يلفتون الى ما اقدم عليه من خلال ايفاده وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي الى دار الفتوى لتبريد الأجواء ونقل رسالة تفيد ان الرئيس عون مؤتمن على الدستور وهو يتدخل عند بروز اي مشكلة بين جميع اللبنانيين. ووفق المقربين فإن الرئيس عون يعبر عن رأيه بالمواقف التي يلقيها والرسائل التي يوجهها.
ويشيرون الى انه لا يمكن اتهامه بالتعصب او بالطائفية في كل مرة يتحدث بها رئيس حزب مع العلم ان هؤلاء المقربين يشددون على انه اسيء فهم ما ذكره الوزير جبران باسيل ويقولون ان التسوية غير قابلة للزعزعة لأنها مبنية على قضايا استراتيجية حول توحيد الموقف من ترسيم الحدود والموازنة والنأي بالنفس وبالتالي فإنها قائمة على امور كثيرة.
ويؤكد هؤلاء المقربون انه لولا ثبات التسوية لم تكن لتبصر الموازنة النور او ولم يكن المجال متاحا امام تمريرها، مشيرين الى ان لا خوف اذا على التسوية وهي غير مستهدفة.
واذا كانت هناك خلافات ناشئة عن وجهة نظر واتخذت صفة التجاذبات فإن ذلك لا يعرض التسوية للخطر بحسب ما يوضح المقربون من الرئيس عون والذين يكررون ان ما من احد يستهدفها وانها لا تتأثر بهذا التباين حول قضايا معينة.
كذلك يتحدث المقربون ان الرئيس عون لا يقبل بأي نقاش يتخذ منحى تصعيديا يصل فيه الكلام الى مستوى متدن من التعبير، وانه رئيس جميع اللبنانيين ويدرك الأصول ويحترم الدستور ويلتزم به الى اقصى الحدود.
ولا يستبعدون ان يكون الوزير جريصاتي نقل هذه الرسائل الرئاسية الى دار الفتوى مع تأكيد اضافي ان الرئيس عون هو فوق كل ما يحكى من كلام لا منطق له.
اما بالنسبة الى علاقتة مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري فإن المقربين انفسهم ينقلون تصميمه على العمل معا لتفعيل الحركة الحكومية والسير نحو اقرار ما تم التوافق عليه في البيان الوزاري لحكومة «الى العمل».
الى ذلك، لم يعرف ما إذا كان هناك من لقاء بينهما بعد عودة رئيس الحكومة، لكن المؤكد ان هذه العودة ستؤسس لعودة النشاط الحكومي من بينه انعقاد جلسة لمجلس الوزراء التي تنتظر تبني مشروع جدول الأعمال المتفق عليه في وقت سابق.
وهنا تشير مصادر وزارية لـ«اللواء» الى ان الحكومة ليست بوارد الدخول في ما جرى، وان أولوياتها واضحة في ما خص تمرير ما يجب تمريره من قضايا واستحقاقات بعيدا عن سجال من هنا وهناك.
