خطة اقتصادية بعد المالية ومفاوضات «الصندوق» رهن توحيد الأرقام
دخلت البلاد مرحلة استحقاقات متعددة على الحكم والحكومة التعامل معها بروية وحكمة وقدرة على الإنجاز خلال فترة قصيرة، لا سيما لجهة استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي هذا الاسبوع حول خطة التعافي المالي للحكومة، وحول التعامل مع عقوبات «قانون قيصر» الاميركي، وحول موضوع التوجه نحو دول الشرق بهدف الدعم الاقتصادي، إضافة الى التعامل مع الوضع المصرفي بعد الفوضى التي سببتها إجراءات مصرف لبنان والصيارفة في التعامل مع ازمة الدولار.إضافة الى التعامل مع دعوة الحوار الوطني الموسع التي تعقد الخميس في القصر الجمهوري.
واذا كانت الحكومة تسعى لتوحيد ارقام الخسائر في المالية العامة، فإنها تعمل مع لجنة المال والموازنة على توحيدها، وربما يتم التوصل الى اتفاق بينهما في اجتماع مقرر يوم غد الثلاثاء بين الرئيس حسان دياب ورئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان وبعض الخبراء والمستشارين.
في الشق الاقتصادي، ذكرت مصادر رئاسة الحكومة لـ «اللواء»، ان الحكومة تعمل بصورة متواصلة على إنجاز الخطة الاقتصادية الشاملة بعد إنجاز خطة التعافي المالي، الخطة المالية قبل فترة. وقالت: ان الخطة الاقتصادية تشمل كل مكونات الاقتصاد من صناعة وزراعة وتجارة وسياحة وانتاج إضافة الى الشأن المالي. وتكاد تكتمل حلقاتها التفصيلية ليتم الاعلان عنها ويُفترض خلال وقت ليس ببعيد.
وحول ازمة الدولار، قالت المصادر: المسؤول عن الوضع النقدي حسب قانون النقد والتسليف هو مصرف لبنان وليس الحكومة. لكن الحكومة تواكب عمل المصرف المركزي وتسعى معه ومن خلاله لتثبيت سعر الصرف ووقف التلاعب بالعملة.
اما خيار التوجه نحو دول الشرق، فهو ليس طرحاً جديداً بل كان مطروحاً منذ سنوات طويلة لكن ليس بنفس الزخم، وما دفع الى التفكير فيه جدياً الآن هي العقوبات الاميركية على سوريا والتي تطال لبنان وكل الدول التي تتعامل اقتصادياً وتجارياً مع سوريا، من هنا كان التوجه للبحث العملي في الخيارات الممكنة وما يمكن ان يحصل لو تم اعتماد هذا الخيار في قطاعات معينة، عبر اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة، والتي من المفترض ان تبدأ ايضاً اعمالها هذا الاسبوع.
لكن المشكلة ان بعض الاطراف السياسية الرافضة خيار الشرق تعتبره خياراً سياسياً صرفاً من ضمن المواجهة الاقليمية الكبرى الجارية حالياً، وليس خياراً اقتصادياً بحتاً، بينما الوقائع تشير الى ان لبنان مضطر للبحث عن منافذ واساليب ودول اخرى لمعالجة وضعه الاقتصادي لأن العقوبات الاميركية ستخنقه بالكامل. وثمة من يرى ان هذا التوجه يحمل رسالة ايضاً الى الاميركيين بهدف فتح باب التفاوض على إعفاءات أوإستثناءات لبعض القطاعات الانتاجية وللكهرباء من عقوبات «قانون قيصر».
تبقى مسألة لقاء الحوار الوطني الموسع الذي دعا اليه الرئيس ميشال عون، والذي يُفترض ان تحدد القوى السياسية موقفها منه في اجتماعات تعقد اليوم وغداً، لتتخذ بعبدا الموقف المناسب، لا سيما لجهة مواقف رؤساء الجمهورية والحكومة السابقين وكتلة المستقبل النيابية والقوات اللبنانية وكتلة المردة وكتلة اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين.
وحسب معلومات «اللواء»، فإن الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام ليسا متحمسين لحضور اللقاء، لا سيما السنيورة، لكن الموقف يتقرر خلال اجتماعهم اليوم، وبعد اتضاح مساعي رئيس المجلس نبيه بري مع الرئيس سعد الحريري، فإن حضر الحريري يحضر الرؤساء سلام والسنيورة ونجيب ميقاتي، وإن قرر المقاطعة سيقفون على خاطره ويقاطعون اللقاء. اما جدول اعمال الحوار فتقول مصادر بعبدا انه وفق ما تضمنته الدعوة الرئاسية الرسمية ولا شيء غير ذلك، والتي جاء فيها: «ان هدف اللقاء الوطني، التباحث والتداول في الأوضاع السياسية العامة، والسعي للتهدئة على الصعد كافة بغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي، وتفادياً لأي انفلات قد تكون عواقبه وخيمة ومدمرة للوطن، خصوصا في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي لم يشهد لبنان مثيلا لها».