بعبدا : لم نـــبدل او نغيّر ومُتمسّكون بالــتوازن ورفــــــض الهيمنة
بــــيـــت الوســـط : حكومة اختصاصيين خارج لــــعبة التقاسم السياسي
بعد اللقاء المخيب الاخير بين الرئيسين عون والحريري تطرح اسئلة اضافية على مسار ومصير تأليف الحكومة الجديدة، لا سيما بعد ان اتضح انه مع كل مقاربة جديدة تعود العقد نفسها الى البروز ملحوقة بالشروط المتبادلة وأزمة الثقة بين الرجلين.
واذا كانت عطلة الميلاد ورأس السنة قد فرضت نفسها على الحركة والنشاط السياسي خصوصا بعد سفرة الرئيس المكلف الخاصة الى الخارج، فإن النتائج التي ترتبت عن لقاء بعبدا فرملت من جديد التواصل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف يضاف اليها حرب البيانات والتسريبات الساخنة بين بعبدا وبيت الوسط.
ويؤمل ان تستأنف الاتصالات والمساعي مع مطلع العام الجديد خصوصا على محور بكركي وباريس مع عون والحريري وبعض القوى السياسية سعيا الى ترتيب اللقاء المقبل وتأمين اجواء مؤاتية للتقدم اكان على صعيد اعادة الحد الممكن من الثقة بين الرجلين ام عى صعيد استنباط مقاربات جديدة تتجاوز الخلافات والعقد التي برزت في وجه ولادة الحكومة.
وتقول مصادر مطلعة ان البطريرك الماروني عازم على متابعة مبادرته انطلاقا من رغبته الشديدة في الاسراع بتأليف الحكومة، وان باريس لم تيأس بعد وهي مصممة على مبادرتها والضغط على المسؤولين اللبنانيين لحسم هذا الاستحقاق.
وتؤكد اوساط بعبدا ان رئيس الجمهورية لم يغير او يبدل في مواقفه منذ بداية عملية تشكيل الحكومة وحتى اليوم على عكس الاتهامات والايحاءات التي تضمنها بيان وتسريبات مصادر بيت الوسط الأخيرة، مشيرة الى ان المطلوب تشكيل حكومة انقاذ فاعلة ومتوازنة تضمن التمثيل المتوازن وتنسجم مع الدستور بعيدا عن الاستئثار والهيمنة تحت شعارات عديدة مثل التجانس وفريق العمل المتجانس وغيرها من عناوين لا تعكس حقيقة ومضامين التشكيلات التي طرحت حتى الآن.
وتضيف هذه الاوساط ان لقاء بعبدا الاخير لم يتوصل الى تفاهم او مقاربة مشتركة لكن الرئيس عون يبقى منفتحا وساعيا لاستمرار التواصل والحوار مع الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة في اسرع وقت ومن دون ابطاء.
وحول طبيعة الحكومة الجديدة تقول اوساط بعبدا ان رئيس الجمهورية يأخذ بعين الاعتبار ان تتشكل من اختصاصيين غير حزبيين مع ان تكون موضع ثقة الكتل النيابية وان لا تكون العملية هي مجرد اسقاط اسماء وتوزيع حقائب دون مراعاة التوازن بين المكونات اللبنانية وما نص عليه الدستور.
من جهتها تؤكد اوساط الحريري ما ورد على لسان مصادر بيت الوسط بعد لقاء بعبدا الاخير، متهمة بعض المقربين والمحيطين بالرئيس عون انهم وراء تخريب كل تقدم كان يحصل في اجتماعات الرئيسين وبالتالي اعادة الامور الى الوراء.
وتقول هذه الاوساط انه منذ اللحظة الاولى من تكليفه لتشكيل الحكومة اكد الرئيس الحريري الالتزام بالمبادرة الفرنسية وبحكومة اختصاصيين غير حزبيين وسياسيين، مشيرة الى ان رئيس الجمهورية وكل القوى السياسية اعلنت التزامها بهذا الامر، لكن تبين في كل محاولة او جولة ان هناك من يحاول ان «يقوطب» على هذا التوجه اكان من خلال اللجوء مجددا الى التقاسم السياسي وتكرار التجارب السابقة او من خلال طرح اسماء وشروط لا تتوافق مع طبيعة الحكومة التي تضمن عناصر الانقاذ من حيث الاداء الداخلي او من حيث كسب ثقة المجتمع الدولي والدول والهيئات المانحة لتأمين الدعم والمساعدات للبنان.
ولا تخفي الاوساط رغبة الحريري في ان تأتي التشكيلة بفريق عمل متجانس غير متنافر ومتعاون مع رئيس الحكومة داخل مجلس الوزراء لتفادي تكرار التجارب المخيبة السابقة، مؤكدة في الوقت نفسه ان الرئيس المكلف كان وما زال حريصا على دور رئيس الجمهورية في العملية من دون ان يعني ذلك اثقالها بالشروط والمطالب في كل مرحلة او جولة من الحوار والنقاش.
وترى اوساط الحريري ان المطلوب الاخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة والخطرة للبنان والاجواء في الخارج للمجيء بحكومة قادرة وفاعلة للنجاح في مهمتها اكان على صعيد تحقيق الاصلاحات ام على صعيد كسب ثقة الدول المانحة وتوفير العوامل لنجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وترجمة مقررات سيدر.
واذا كان كل طرف يملك مبرراته وحججه التي تجعله متمسكا بمواقفه، فإن حقيقة ما جرى حتى الآن في لقاءات بعبدا تعكس بوضوح لعبة عضّ الاصابع التي لا تزال تتحكم بعملية تشكيل الحكومة، وتؤشر الى ان حسابات تقاسم الحصص هي السائدة، تضاف اليها الحسابات والرهانات على بعض العوامل الخارجية اقليميا ودوليا لا سيما نتائج الانتخابات الرئاسية الاميركية وانعكاساتها على لبنان والمنطقة.
