لم يحل الكباش الدستوري بين بعبدا وعين التينة على خلفية الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، دون استمرار الاتصالات بين القوى السياسية للتوصل الى قانون انتخابي جديد، مع ضغط المهل وضيق الهوامش الزمنية، رغم إن الأهم يبقى في توقيت هذا «السجال المستجد» على خط بعبدا- عين التينة. ذلك أنه يأتي غداة الاعلان عن تقدم ملموس في اتجاه قانون انتخاب جديد قائم على النسبية على 15 دائرة.
وتشير المعطيات الى ان اتصالات الساعات الماضية تضغط باتجاه الفصل بين الاشتباك السياسي-الدستوري بين الرئاستين الاولى والثانية وقانون الانتخاب الذي بلغ الاتفاق حول بنوده حوالى ال90% وفقا لمعديه، في الوقت الذي تصر فيه بعبدا على عدم توقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية قبل الاتفاق على كامل بنود القانون لتكون الجلسة البرلمانية لاقرار القانون فقط وفقا للاتفاق المسبق دون فتح الباب امام اي امكانية لنقاشات قد تولد تعقيدات وتنسف الصيغة من اساسها، امر يؤكد «الاستاذ» على عدم جواز القبول به ذلك ان احدا لا يمكنه منع ممثلي الشعب من مناقشة اي قانون، فضلا عن ان هناك آلية على اي قانون ان يسلكها.
وتكشف مصادر مطلعة ان المشاورات التي دخل على خطها المصلحون، نجحت في شبه اتفاق على ان تؤجل جلسة الخامس الى السادس من حزيران بعد ان يوقع الرئيس عون مرسوم الجلسة الاستثنائية، كحل وسط يخرج الجميع من الازمة الدستورية، متوقعة ان تسمح الخلوة الثلاثية في بعبدا قبيل الافطار في كسر الجليد بين الرئيسين عون وبري دون ان تؤدي الى حل جذري للخلاف في ظل اصرار كل منهما على موقفه، خصوصا مع غمز مصادر القصر الجمهوري من قناة وزير الداخلية وحديثه عن تمديد لاكثر من ثلاثة اشهر، متخوفة من وجود قطبة مخفية.
اما فيما خص قانون الانتخاب، تشير اوساط مواكبة للاتصالات الجارية بعيدا عن الكواليس الى حسم مسألتي، ال15_ دائرة، والنسبية الكاملة، وكذلك الغاء عملية نقل المقاعد بعد حديث خلال الساعات الماضية عن مفاوضات فاشلة للاكتفاء بنقل مقعد طرابلس الى البترون، وهو ما رفضته فعاليات المدينة، ومقعد مسيحي من الدائرة الثانية في بيروت الى الدائرة الاولى، فيما تبقى مسالة احتساب الصوت التفضيلي عالقة وهي بحاجة الى مزيد من النقاش، معتبرة ان الخلاف الاساسي حول القانون الانتخابي تم حله بعد موافقة جميع الافرقاء على اعتماد النسبية على اساس لبنان 15 دائرة، وبالتالي فإن الباقي مجرد تفاصيل ثانوية غير مهمة ويمكن حلها بالاتصالات وليس بالنكايات،
وفيما التقى النائب الان عون مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري لوضعه في اجواء المواقف التي صدرت عن تكتل التغيير والاصلاح حيث رسائل باسيلية بالجملة الى عين التينة، من المطالبة بتطبيق إتفاق الطائف وبالتالي العودة إلى إنتخاب 108 نواب بدل 128، مرورا بإعادة النواب الذين سلخوا عن مناطقهم، وصولا الى المطالبة بضمانات قانونية لعدم حصول تلاعب ديمغرافي في المستقبل، اصرت مصادر مقربة من القصر الجمهوري على ضرورة ان يتراجع رئيس المجلس النيابي عن الخطيئة الدستورية التي ارتكبها محذرة من ان اي قبول بها سيتحول الى عرف ينسف المبادئ الاساسية التي قام عليه النظام البرلماني اللبناني، مشيرة الى ان لا ضرورة للاستعجال اذ لا زال هناك مهلة كافية لاصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، معتبرة ان موعد الخامس من ايار جاء لزوم ما لا يلزم ذلك ان نصاب هذه الجلسة غير مؤمن وهي خطوة غير موفقة من ثعلب السياسة اللبنانية.
الثلاثاء افطار في السراي الحكومي قرب بين صاحب الدعوة «الشيخ سعد» ونجم المدعوين «الاستاذ نبيه» دون ان يبعد الاول عن بعبدا، واليوم افطار في القصر الجمهوري، يجمع الخصمين اللدودين عون وبري، فهل يخرج الدخان الابيض من اللقاء ويرتفع منسوب التفاؤل وفق ما توقع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، فتنجح دبلوماسية الافطارات في تقريب ما ابعدته المواقف؟ ام تنسف الالغام الجديدة القانون المقترح برمته؟ وماذا سيكون عليه يوم غد حين تكون الدورة العادية انتهت والدورة الاستثنائية لم تفتح بعد؟ ومن اين سيرد قانون الانتخاب، وهل تكفي الدورة الاستثنائية وحدها ان وجدت؟ فهل صحيح ان الامور ما زالت في المربع الاول ام ان شروط التفاوض تستلزم التمسك بالاوراق ورفع سقف الكلام في الربع ساعة الاخير؟ ام ان ما يجري مجرد تحسين شروط قبل اعلان التوافق النهائي؟ اسئلة كثيرة لا احد يملك الجواب عليها حتى الساعة رغم ارتفاع حدة المناورات.