أُنشئ معمل فرز النفايات في بعلبك، بناء على المرسوم 735 تاريخ 2 – 10- 2014، وافتُتح في أيلول 2015 ليستقبل نفايات المدينة والجوار، ويحلّ مشكلة بيئية كانت في أوجّها على صعيد لبنان كافة، حين امتلأت الطرقات بالنفايات، وارتفعت صرخة المواطنين لإيجاد الحلول، فيما استبشرت المنطقة هنا خيراً لاستباقها الأزمة.
بتمويل من الإتحاد الأوروبي عبر المفوضية الأوروبية، وبإشراف وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بدأ المعمل عمله بهدف الحفاظ على سلامة البيئة في بعلبك والجوار. وبعد عام على تشغيله، وبقدرة قادر، إستفاق أهالي المدينة على إحراق المعمل، وقُدّرت الخسائر في حينه بمليون دولار أميركي، ليصار إلى إعادة تأهيله مُجدّداً وإنشاء مطمر صحّي بالقرب منه، لتنتظم عملية تشغيله من فرز وإعادة تدوير وتسبيخ وطمر العوادم.
وفي آب من العام 2018، زار السيد هاشم صفي الدين بعلبك – الهرمل في زيارة تنموية، وكانت البداية من المعمل بعد إنجاز ترميمه في رسالة واضحة الإتجاهات للمُخرّبين وغيرهم بالقول: “المعمل هو لـ”حزب الله” ويُمنع المسّ به وهو من يُقرّر فيه ونقطة عالسطر”، واستكمل بعدها زيارته الإنمائية ووضع حجر الأساس لعدة مشاريع. يرتبط مكبّ الكيال العشوائي للنفايات بمعمل الفرز، حيث كان ضمن الأهداف التي أُنشئ من أجلها المعمل إنشاء مطمر صحّي وإلغاء المكب العشوائي (الكيال)، ولكن لا شيء نُفّذ، فبالرغم من إنشاء المطمر الصحّي لم يبدأ العمل به، ولا تزال النفايات تتكدّس على مكبّ الكيال، تُضرم فيها النيران كل فترة لحرقها. أما المعمل فكان الهدف من إنشائه: تنظيم جمع النفايات من مدينة بعلبك والجوار، فرز النفايات الصلبة إلى مواد لإعادة تدويرها مواد عضوية للتسبيخ، إنتاج طاقة كهربائية بديلة لفرز غاز الميتان تكفي لتشغيل آلاته، نقل الردميات وما تبقّى من مواد غير قابلة للفرز إلى المطمر الصحّي.
أكثر من 18 بلدة ومدينة، إضافةً إلى مدينة بعلبك يستقبل المعمل نفاياتها اليومية بوزن تقريبي يصل إلى 140 طناً يومياً، فيما قُدرة المعمل التشغيلية لا تستطيع إستيعاب هذه الكميات وبالتالي فالنفايات لا تُفرز، ويُرسلها المُشغّل إلى المكبّ الشعوائي في الكيال. كذلك عملية التسبيخ لا تتمّ في المعمل بحجّة أن المساحة الخارجية لا تفي بالغرض والرائحة ستنبعث الى الخارج، وبالتالي فإن عملية التسبيخ تحتاج للشمس والهواء وعدم تعرّض المواد لها يؤدّي إلى إنتفاء العملية.
وفي هذا الإطار، أشار مصدر مختص لـ”نداء الوطن” الى “أن عمل المعمل اليوم يقتصر على فرز المواد التي تدخل المعمل بنسبة لا تتجاوز العشرة في المئة، أما باقي المواد والتي تُقدّر قيمتها بـ 55 بالمئة وتحتاج إلى عملية تسبيخ، فلا تخضع لهذه العملية، ناهيك عن 35 بالمئة من العوادم التي تذهب للطمر، وبالتالي فإن مجموع ما يُرمى في المكبّ العشوائي في محلة الكيال هو 90 بالمئة من النفايات التي تدخل المعمل يومياً، وهي تؤثّر على المياه الجوفية في حين أن المطمر الصحّي والذي أصبح جاهزاً للعمل مُجهّز بشبكة عازلة تمنع تسرّب المواد وتلوث المياه الجوفية”.
ويُوضح المصدر”أنّ المعمل يحتاج إلى تجهيز لعملية التسبيخ، لكنّ الإستفادة المادية تمنع إتمام إنجازه، فالمُشغّل الأساسي للمعمل، وهو شركة الجهاد للهندسة والمقاولات لصاحبها جهاد العرب والتي سلّمت المعمل بدورها لمُشغّل آخر هو شركة “معمار” التابعة لأحد الأحزاب، وبالتالي فإن النفايات التي تدخل يتمّ إحتساب وزنها، ويقبض المُشغّل من وزارة التنمية الإدارية عن كل طن 25 دولاراً. وبحسبة بسيطة، يستفيد المُشغّل بأكثر من مئة وخمسين ألف دولار شهرياً، والدولة تدفع هذا المبلغ على أساس إنتظام عمل المعمل ككلّ من إعادة تدوير وتسبيخ وطمر العوادم، ولكن التشغيل اليوم يقتصر على الفرز بنسبة 10 بالمئة والباقي إلى المكب العشوائي”.
وأشار الى أن “الكلفة البيئية والفاتورة لهذا المعمل، إذا استمر وفق صيغة عمله الحالية ستكون مرتفعة جداً، والروائح المنبعثة من الكيال ضررها البيئي كبير، في حين أن المطمر الصحّي أصبح جاهزاً”، مُطالباً بوقف نقل نفايات الجوار إلى المعمل ومنه إلى المكبّ، لحين انتظام عمل المعمل وللغاية التي أُنشئ من أجلها، كذلك قيام وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بتجهيز المعمل كما يجب ليُصبح قادراً على القيام بعملية التسبيخ وإنتاج الطاقة الكهربائية ومادة أر.د.أف المُستخدمة في صناعة الإسمنت.
