هذا السؤال مطروح بقوة، خصوصاً بعدما أصدر الرئيس الأسد قانون الإستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 ومؤداه أنه يضمن تحقيق بيئة استثمارية من خلال تشجيع رؤوس الأموال الخارجية وحماية رؤوس الأموال المحلية، فتوفر لها وَسَطاً مشجعاً ومناسباً للقيام بالاستثمارات والمشاريع الصناعية والإنتاجية الكبيرة، وبالتالي تحقق نمواً اقتصادياً يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمّن فرص عمل جديدة تعتمد على الخبرات والمهارات البشرية السورية.
كذلك، فإنّ القانون يركّز على العدالة في منح فرص الإستثمار، ومنع احتكاره وتبسيط إجراءاته الإدارية، كما يمنع هذا القانون إلقاء الحجز الإحتياطي على المشروع، أو فرض الحراسة عليه إلاّ بموجب قرار قضائي.
نبدأ من النقطة الأخيرة، التي تضيف «إلاّ بموجب قرار قضائي»، وهنا نسأل: هل القضاء في سورية عادل وغير مُسَيّس وغير تابع للحاكم بأمره؟ طبعاً كلا… وتأكيداً على ذلك نسأل: أين استثمارات ابن خال الرئيس بشار الأسد رجل الأعمال الأوّل سابقاً في سورية رامي مخلوف؟ وكيف صادروا قانونياً كل شركاته من السوق الحرّة الى شركة الاتصالات «سيريا تل» (SYRIA Tel) الى عدد كبير من الشركات.
وهنا السؤال: من يضمن للمستثمر أمواله أو استثماراته في نظام مثل النظام السوري وأشكاله؟ الأنظمة الديكتاتورية لا يمكن أن يكون فيها أي استثمار، لسبب بسيط هو أنّ أي مستثمر بحاجة الى نظام ديمقراطي حرّ، وإلاّ فلا استقرار.. وللأسف هذان الشرطان غير متوفرين.
البند الثاني ينص على أنّ القانون يمنح إعفاءات جمركية وضريبية غير مسبوقة، للمشاريع الاستثمارية، إذ ألغى الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدماتية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري.
هنا نقول بصراحة إنّ هذا الكلام يصح في دول الخليج أو المملكة العربية السعودية تحديداً حيث القانون فوق الجميع، وحيث أنّ تلك البلاد التي كانت صحراء أصبحت كالجنّة.. وهذا عائد لسببين: السبب الأوّل أنّ القانون فوق الجميع، وثانياً الحرية، حيث أنك عندما تريد أن تستثمر أموالك ضمن القوانين فأنت تستطيع أن تفعل ما تشاء.
وبدل إضاعة الوقت بمشاريع قوانين هي نسخة طبق الأصل عن مشاريع في دول الخليج والمملكة العربية السعودية إذ تأكد أنّ النظام الحرّ ناجح، في حين أنّ الأنظمة الديكتاتورية فاشلة.
من ناحية ثانية، وبدراسة بسيطة، فإنّ النظام السوري في العام 2000، يوم توفي الرئيس حافظ الأسد في 15 حزيران، وتسلّم بشار الحكم بعد تعديل الدستور لأنه كان تحت السن القانونية حسب القانون السوري، لم تكن سورية مدينة ولو بدولار واحد، اليوم وبعد مرور 21 عاماً على تسلم الرئيس بشار الأسد الحكم، نريد أن نسأل سيادته وهو الذي أصدر القانون المذكور: هل يتوقع أن يأتي أي مستثمر الى سورية؟
وبجردة حساب سريعة بين عامي 2000 و2021 نجد:
1- لم تكن سورية مدينة ولو بدولار واحد، أما اليوم فسورية بحاجة الى 1000 مليار دولار كي تعود كما كانت عليه عام 2000.
2- مليون شهيد و12 مليون مهجّر وتدمير نصف سورية.
فعلاً، هذا الرئيس غائب عن الوعي، إذ يبدو أنه لا يعرف ماذا يوجد في سورية، أي خارج القصر الذي يعيش فيه… وماذا بقي من مساحة سورية حيث يسيطر عليها الجيش العلوي، كذلك لا يعرف أنّ هناك:
سورية الاميركية،
وسورية الروسية،
وسورية التركية،
وسورية الحشد الشعبي، وسورية أبي الفضل العباس،
وسورية الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
وسورية الحرس الثوري،
وسورية الحزب العظيم..
كل هذا ولا يزال الرئيس بشار الأسد يتحدّث عن الاستثمارات. واعجباه!!!