في خطوة من المنتظر أن تشكل فضيحة لعائلة الأسد بأكملها، أقر مجلس النواب الأميركي قانوناً يُلزم الحكومة الأميركية بتقديم تقرير يكشف ثروة رأس النظام، بشار الأسد وعائلته والمقربين منه، خلال مدة لا تتجاوز 120 يوماً من تاريخ نفاذه.
وجاء التصويت على هذه الفقرة ضمن قانون الموافقة على موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2022، والذي ينتظر موافقة مجلس الشيوخ ليصبح قانونًا نافذًا، وهو ما يمكن اعتباره انتصاراً تشريعياً ضد نظام الأسد.
ووفقاً للقانون الذي تم إقراره، يتوجب تقديم التقرير المطلوب عن ثروات بشار الأسد وحاشيته بشكل غير سري، ولكن قد يحتوي على ملحق سري إذا لزم الأمر، على أن يتاح الجزء غير السري من هذا التقرير للجمهور عبر موقع إلكتروني للحكومة الاتحادية.
كما طلب قانون الموازنة أيضاً من الرئيس جو بايدن أن يقدّم تقريراً في موعد لا يتجاوز 90 يوماً عن استراتيجية أميركا في سوريا، بما يشمل الشقين العسكري والديبلوماسي.
ويتعين على رئيس الولايات المتحدة، من خلال وزير الخارجية وبالتنسيق مع وزير الدفاع تقديم تقرير إلى لجان الكونغرس المناسبة يتضمن وصفاً لاستراتيجية الولايات المتحدة بشأن الدفاع والديبلوماسية تجاه سوريا بمجرد أن يدخل القانون حيز التنفيذ ويصبح نافذاً.
غير أن المجلس استبعد من القانون المسودة الأولية للموازنة التي تضمنت استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية لتعطيل شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد مقابل الإبقاء على الفقرة التي تطالب بالكشف عن ثروة الأسد وأفراد أسرته، ومنهم أبناء عمومته، مثل عائلة مخلوف وشاليش وغيرهم.
ويأتي التشريع الجديد ليضاف إلى عقوبات قيصر المفروضة على نظام الأسد والتي صادق عليها مجلس النواب الأميركي في 11 من كانون الأول عام 2019 قبل أن يصادق عليها الكونغرس وتدخل حيز التنفيذ.
يشار إلى أن إدارة بايدن فرضت قبل يومين عقوبات على خمسة من ضباط الأسد لدورهم في ارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عبر قتل السوريين وتهجيرهم.
هذا ما جاء في تقرير الكونغرس الأميركي… وبالتأكيد لا يمكن لأحد أن يعتمد على القرارات الأميركية بالنسبة لسوريا، لأنّ التجارب علمتنا أنّ هناك «قُطبة مخفية» في القرار الأميركي تتعلق بمصلحة إسرائيل.
وبالعودة الى الأيام الأولى للثورة في سوريا التي بدأت في منتصف شهر آذار عام 2011، وبعد 6 أشهر من التظاهرات السلمية وبينما كان النظام يستعمل الدبابات والـ»آر بي جي» والمدفعية والبراميل التي يرميها من طائرات الهليكوبتر على المتظاهرين…
وبالإضافة الى استعمال النظام غاز السارين أو غاز الأعصاب السام في الغوطة الشرقية وتحديداً في مدينة عربين، كما استعمل غاز الكلور السام أيضاً لاحقاً. فإنّ الرئيس الأميركي باراك أوباما اتخذ يومذاك قراراً بمعاقبة النظام السوري في 30 آب عام 2013 وأرسل حاملات الطائرات الى المنطقة تحت شعار محاسبة النظام السوري لارتكابه جرائم حرب واستعمال أسلحة كيميائية ضد البشرية… فجأة جاء تكليف من الرئيس أوباما الى القوات العسكرية الروسية بأن تنقل جميع الأسلحة الكيميائية، ولكن لم تحدّد الجهة التي أرسلت إليها، وليتبخّر الكلام عن محاسبة النظام السوري. وهنا يبدو أنّ مصلحة إسرائيل كانت في بقاء هذا النظام.
من ناحية ثانية، كانت تجربة الملك عبدالله بن عبد العزيز، رحمه الله، مع نظام بشار الأسد خاصة وأنّ الملك كان يعتبر بشاراً مثل ابنه، وعامله على هذا الأساس، ولكن للأسف كان ارتباط بشار بنظام الملالي أقوى من أي علاقة، وبالفعل فإنّ هناك الكثير مما قدّمه الملك عبدالله لبشار الأسد وبخاصة بعد مضي أكثر من خمسة أشهر على بدء الثورة، إذ أرسل إليه مع ابنه عبد العزيز مبلغ 500 مليون دولار «كاش» لمساعدته على حل مشاكل الثوار، لكن الأسد كان منغمساً في حرب إبادة للشعب السوري تحت شعار: الارهاب و»داعش».
كلها عناوين كاذبة لأنّ الهدف الحقيقي كان مشروع التشيّع وهذا ما يجري الآن في سوريا.
على كل حال، وبالرغم من عدم تفاؤلنا بالمواقف الأميركية فلا بد أن ننتظر إذْ ربما استفاق الضمير العالمي.… ولو كانت صحوة هذا الضمير قد جاءت متأخرة.
