في آخر استقبالاته في قصر بعبدا، كان لافتاً ان الرئيس ميشال عون، اسقط لاء واحدة من لاءاته الثلاث: لا للتمديد، لا للفراغ، لا لقانون الستين، بحيث لم يأت على ذكر قانون الستين، واكتفى برفض التمديد والفراغ، ما ترك علامات استفهام كبيرة، واسئلة مشروعة، هل كان هذا الاسقاط، حالة سهو، او ان الرئيس عون متخوف من انزلاق لبنان الى وضع غير مستقر، وعدم نجاح الاحزاب والقوى السياسية في التوصل الى قانون جديد تجري الانتخابات النيابية، في ظله، كما سبق له ووعد اللبنانيين في خطاب القسم، قد يوصل البلاد الى فراغ غير متفاهم عليه بين الطوائف والمذاهب والقوى السياسية، في وضع بالغ الدقة، حيث ترسم على الارض خطوط تقسيم العراق وسوريا، ولا شيء يحول دون تمدد هذه الخطوط الى لبنان، الا بسحب فتائل التوتر الطائفي والمذهبي والسياسي، من الساحة اللبنانية التي تغلي كالبركان.
الاجتماع الموسع الذي عقد بحضور ممثلين عن احزاب التيار الوطني الحر، والقوات اللبنانية، والاشتراكي والمستقبل وحزب الله، وغاب عنه قصداً او بعذر ممثل حركة امل، حقق على ما يبدو دفن مشاريع القوانين الانتخابية التي يتم التداول بها منذ فترة ليست بالقصيرة، وخرج الجميع من الاجتماع، ولا يجمعهم سوى القبول مبدئياً بالنظام النسبي، وترك للنيات الطيبة ان تتحاور على التفاصيل «بايجابية وتهيب» للمرحلة القائمة، عل وعسى، يمكن التفاهم على قانون، لا يموت فيه الذئب، ولا يفنى الغنم، والذهاب به الى جلسة تمديد تقني لا بد منها في 15 من الشهر الجاري، او الذهاب حتى «الستين يا بطيخ».
***
“التأهيلي» سقط بالفيتو الدرزي، ووقوف حزب الله الى جانبه، ومعارضة حركة امل وتيار المردة، ومشروع الرئيس نبيه بري، مجلس نواب على النظام النسبي مع احترام المناصفة بين المسيحيين والمسلمين على ان يعقبه مجلس شيوخ على قاعدة الارثوذكسي، سقط ارضاً بالضربة القاضية، من حزب الله والحزب الاشتراكي، وبعدم الدفاع عنه من قبل الطرف المسيحي، لانه يفتح الجروح الطائفية من جهة، ويأتي في ظروف امنية وسياسية وطائفية غير مناسبة على الاطلاق، وان الاقتراب منه كمن يعبث بعش الدبابير، لكن الغريب في الامر، ان طرح الحزب الاشتراكي الاخير، القائم على المختلط، 64 نائباً وفق النظام الاكثري، و64 نائباً وفق النظام النسبي، لم يأخذ حقه في النقاش والحوار، على الرغم من الاشارات والتعليقات الايجابية التي صدرت عن حزبي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وعدم رفضه، على اقله علناً، من الاحزاب الاخرى، واذا قال البعض انه مشروع قانون مقنع لقانون الستين، فالجواب هو، اذا كنا سنرسو في نهاية الامر على شاطئ قانون الستين، فلماذا لا تأخذ المبادرة في تعريف المواطن اللبناني عملياً على النظام النسبي، ونرفع عن كاهل العهد، ثقل اللجوء مرة اخرى الى قانون الستين، الذي يمكن وصفه «بالحجر الذي رذله البناؤون اصبح رأس الزاوية»، هذا اذا اعتمد كأهون الشرور.