استبعاد هيئة مكتب مجلس النواب التي انعقدت أمس برئاسة الرئيس نبيه برّي، قوانين الانتخابات المحالة إلى مجلس النواب والبالغة نحو 17 مشروعاً واقتراح قوانين عن جدول الاعمال الذي تضمن زهاء 24 اقتراحاً ومشروعاً، يشكل ابرز دليل على عدم وجود أي توافق بين المكونات السياسية على أية صيغة من الصيغ القانونية التي يتم تداولها بين هذه المكونات، الأمر الذي حدا بنائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي شارك في جلسة مكتب المجلس إمكان اقرار قانون جديد للانتخابات وترجيح إجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أساس قانون الستين الساري المفعول حتى الآن أو شبيهاً له، إذا كانت الحكومة مصممة على اجراء الانتخابات في موعدها في الربيع المقبل.
ويأتي كلام نائب رئيس مجلس النواب، بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، وبعد السجال الذي سبق الاجتماع والذي رفع خلاله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الصوت معترضاً بل ورافضاً سياسة الإلغاء التي يعتمدها المتمسكون بالقانون النسبي، وملاقاته في منتصف الطريق من قبل الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، يأتي هذا الكلام ليؤكد ما هو مؤكد من استحالة الاتفاق على القانون النسبي وحتى على المختلط قبل حلول موعد الانتخابات النيابية وبات قانون الستين هو الوحيد الذي يمكن على أساسه اجراء هذه الانتخابات، خصوصاً وأنه يحظى ضمنياً على موافقة حزب الله لأنه يضمن حصوله على كل النواب الشيعة بالتقاسم مع حليفه الرئيس نبيه بري وعلى عدد آخر من النواب غير الشيعة في عدد من الدوائر الانتخابية على مستوى كل لبنان ومن يقرأ جيداً الكلام الذي نقله النواب عن رئيس المجلس في هذا الخصوص لا يبقى عنده أي شك في أن الاكثرية النيابية والاحزاب الأساسية قلبها مع قانون الستين وإن كانت كما صرح الرئيس بري سيوفها عليها.
هذا كلّه يعني أن الأكثرية هي فعلاً قلبها على قانون الستين ومع اجراء الانتخابات المقبلة التي لا مفرّ ولا مهرب من اجرائها في موعدها لأن التمديد الثالث للمجلس الحالي ليس مقبولاً داخلياً ومن المجتمع الدولي بأسره، وليست مع القانون النسبي الذي يتظاهر البعض منهم بأنه معه لأنه يؤمن التمثيل الصحيح.
وإذا كانت ثمة مخاوف من أن يقدم «حزب الله» على قلب الطاولة على الجميع، فإن المواقف التي أطلقها أمينه العام في هذا الخصوص لا تترك مجالاً للشك بأن الحزب متمسك بالنسبية بل يحمل مؤشرات كثيرة إلى انه سوف يقبل باجراء هذه الانتخابات على أساس قانون الستين الساري المفعول بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة التي تطاول بعض المناطق التي له نفوذ فيها خارج الحزام الشيعي في الجنوب ومحافظة بعلبك – الهرمل، ويذكر في هذا السياق زيارة وفد الحزب إلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وما نقلته وسائل الإعلام من أن هذه الزيارة جاءت للتخفيف من الهواجس التي اطلقها جنبلاط في أعقاب الكلام الذي تردد عن تصميم الحزب على إجراء الانتخابات النيابية على اساس القانون النسبي وعلى أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة.
على أي حال، لم يعد ثمة أي شك في أن تجري الانتخابات النيابية في موعدها في الربيع المقبل، مع أرجحية وربما حتمية اجرائها على اساس قانون الستين الساري المفعول بعد أن يدخل عليه مجلس النواب تعديلات طفيفة، إذا سمحت الظروف بذلك.