عندما كان يقال للرئيس نبيه بري تحديدا ان الفراغ في رئاسة الجمهورية سيؤدي تلقائيا الى شل السلطة التشريعية ومعها اعمال الحكومة، كان يقول الحل ليس عندي، بل عند الذين يرفضون انتخاب الرئيس، من غير ان يحدد من هم هؤلاء المعروفون من الجميع!
اليوم البلد من دون رئيس جمهورية ومن دون مجلس نواب ومن دون حكومة عاملة، الى درجة تسمح بالقول انه في حال استقال رئيس الحكومة لن يكون بوسع الدولة تحمل ذلك كي لا تفرغ السلطة من مؤسساتها، والشيء بالشيء يذكر في حال لم تعد تنفع الدولة من السير على عكازة مجلس النواب المشلول بدوره الى حد انعدام التشريع حتى في مجال الضرورة لذا لم يصبح امام رئيس مجلس النواب سوى البحث عن مخرج دستوري حتى ولو اقتضى الامر التلويح باستقالته شخصيا!
قبل سنة ونيف من الان، كان يقال عن الرئيس ميشال سليمان انه يقصد من وراء تلويحه برفض التمديد ان العكس هو المطلوب، الى ان تبين ان الرجل كان يعرف ان لا مجال للتمديد، اضافة الى ان لا مجال امامه يجعله يغير رأيه الى ان وقعت الكارثة التي ادت الى ما ادت اليه من انهيار في السلطات كافة.
من حيث المبدأ لم يعد من مجال سوى انتخاب رئيس الجمهورية على اساس ان الجلسة الاولى قد انعقدت، وان لا مجال امام التمسك بأغلبية الثلثين زائدا واحدا لعقد جلسة الانتخاب، اي ان الضرورة تملي حضور الاكثرية المطلقة اي نصف المجلس زائدا واحدا، وعندها فقط سيجد المعنيون من يجبرهم على كسر لعبة النصاب وانتخاب رئيس على قاعدة من حضر، بعدما اثبتت التجارب استحالة الاعتماد على القاعدة الاولى (…)
ان تمسك التيار الوطني بوجهة نظره بالنسبة الى سلة التعيينات العسكرية والامنية، جعل الحكومة في اجازة كي لا تصطدم باعتراض بعضهم القائم على اساس عدم اعتراض احد، والا واجهت الحكومة قرار استقالتها من غير ان يكون لاحدهم اعتراض على ذلك، مع ما يعنيه ذلك من افتئات دستوري لا مجال للاخذ به طالما كان مصير الجمهورية وسلطاتها بخير فقدان الذات (…)
ومن الان الى حين وصول جماعة المعترضين على طريقة الانتخاب الى ما يجعلهم يغيرون رأيهم، ستبقى الامور على ما هي عليه، من غير حاجة الى انتظار اعجوبة من نوع التدخل الخارجي، حيث ثمة قناعة بأن اي تدخل لن يؤدي الى انجاح المسعى الانتخابي باستثناء ما طرحه رئيس التيار الوطني العماد المتقاعد ميشال عون، يوم طالب عرضا بانسحاب المرشح الرئاسي الثالث النائب هنري حلو لتقتصر المعركة على مرشحين الجنرال ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، اي ان الامور الرئاسية عالقة بقرار سحب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي – رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط مرشحه (هنري حلو).
هذا الاقتراح من جانب عون يمكن الاخذ به على رغم عدم ديموقراطيته لكن عندما يتعلق مصير الجمهورية، بمرشح رئاسي غير جدي، يصبح من الضروري والواجب سحبه على امل التعويض على جنبلاط ومرشحه في مكان سياسي اخر، باستثناء القول في هذا المجال ان جنبلاط غير جدي في ترشيحه النائب حلو، ما يفرض على من يعنيهم الامر تسهيل الانتخاب عملا باقتراح عون القائل بترك الساحة امام مرشحين فقط هو وسمير جعجع؟
ماذا يمنع المساعي الخارجية من الاتصال بجنبلاط لحمله على سحب مرشحه (…) بل ماذا يمنع المساعي الداخلية مع الرئيس نبيه بري وسواه العمل على سحب النائب حلو من معركة الرئاسة، على امل ترجمة عون ما قاله وحضر جلسة الانتخاب مع حلفائه؟!
الذين تحدثوا طويلا عن مسعى فرنسي – فاتيكاني مثلهم مثل الذين تحدثوا عن عقد سورية – ايرانية، فيما المطلوب السعي مع جنبلاط كونه العقدة التي تمنع انتخاب رئيس للجمهورية، وفي حال نجحت المساعي مع الزعيم الدرزي، يصبح لزاما انتخاب الرئيس من دون انتظار عقبات من النوع الذي لازم الجلسات الانتخابية على مدى اشهر من الفراغ الرئاسي؟
السؤال المطروح: هل من يعمل على الموجة الجنبلاطية على امل عدم تراجع عون عن وعده بخوض الانتخابات في حال اقتصر الترشيح عليه وعلى رئيس حزب القوات اللبنانية، من دون حاجة للقول ان مطلب جنبلاط غير قانوني، طالما ان السعر هو البحث برئيس للجمهورية حيث لا بد وان ترخص الاسعار حيال ذلك؟!