بات الوضع في لبنان مأزوماً ومهزوزاً على كافة المستويات السياسية – الأمنية – الاقتصادية – المالية – الإجتماعية، كما إننا بتنا نفتقر إلى القيم والمبادئ الوطنية والتعاطي السياسي الواقعي، وباتتْ العمالة للغريب سيّدة الموقف لا بل هي الطاغية على كل الحلول. الظاهــر جليّاً أنّ هناك طرفا بمواكبة إقليمية وبمعيّة أطراف لبنانيين يلعبون بمصير الجمهورية اللبنانية وحوّلوها إلى جهنّم «والعة» ونيرانهم أحرقتْ الأخضر واليابس، وعلى ما يبدو الإنقاذ بعيد جداً.
أي تقييم للأمور الحاصلة على الساحة اللبنانية وما ينتج عنها من عوامل قد تفضي إلى دمار ما تبقّى من مؤسسات في الجمهورية اللبنانية يبقى يتيماً في ظل إنعدام الرؤية لدى من هم في سدّة المسؤولية، فالواضح أنّ هذه الطبقة السياسية عاجزة تماماً عن القيام بأي مبادرة والدليل ما قاله دولة رئيس مجلس الوزراء في الأشهر الماضية عن عجزه في إيقاف الحرب أو الاعتداء على لبنان، نعم يعجز لأنّ حكومته ليستْ اللاعب الوحيد على المسرح السياسي اللبناني، بل هي مُجرد مجموعة من الوزراء المتناحرين المقسومين والمرتهنين لأمراء الطوائف. وعطفاً على ذلك مواقف القادة الروحيين والذين يدّعون «العفّة السياسية» أفعالهم تثير العديد من التساؤلات لأنها فعلاً غير بريئة وإن جاءت بلبوس ديمقراطي أو المطالبة بتطبيق الدستور ولكنها لزوم ما لا يلزم لأنها أفسدتْ ما هو فاسد ولم تُنتِجْ.
ساسة الأمر الواقع يسرحون ويمرحون ويتطفّلون على مواقع القرار ويدّعون أنهم أتقياء سياسة، بينما هم مجرد طبقة سياسية فاسدة نقيض الحياة الديمقراطية، والانتخابات على قادة القانون المعمول به ما كانت إلّا كذبة كبيرة وإنسلاخ عن واقع الرأي العام، وبات مجلس النوّاب مظلّة لمخالفة القوانين من قبل كل الأطراف السياسية. بينما الحياة الديمقراطية تستدعي مجلساً نيابيّاً وحكماً نزيهاً قائماً على الثوابت الوطنية وهذا الأمر يتناقض مع عمل كل من الحكومة ومجلس النواب… إنّ هذه الأفعال تخفي في طياتها أهدافاً لأجندة غريبة وبعيدة كل البُعد عن الدستور اللبناني والنظام الديمقراطي.
الوضع السياسي السيئ ووجود ساسة يحملون الطابع السيئ أمران خطران على الجمهورية وعلى الشعب اللبناني وخصوصاً على المؤسسات الرسمية وعلى الجيل الشبابي، ومن المستحيل أن نبقى تحت راية هؤلاء الساسة الذين ينتهجون «نهج العمالة السياسية» وهذا أمر خطير يهدِّد الكيان اللبناني، ووفقاً لعلم السياسة نحن بحاجة لثقافة سياسية على أن تكون جزءاً من بيئة سياسية نظيفة نزيهة تُحْدِث سلوكاً سياسياً بين رجال السياسة والنظم السياسية للإستقرار السياسي – الأمني في لبنان والعالم العربي والدولي.
على كل مراكز الأبحاث في لبنان وبالتعاون مع المراكز العربية والدولية أن تتوصل إلى منظومة سياسية تُسهم في تحقيق الإستقرار السياسي، والحيلولة دون وقوع الإضطرابات وتجيير السيادة وتعكير السلم الأهلي – الإقليمي – الدولي، ومَنْ بإستطاعته لعب هذا الدور مجموعة سياسية – أمنية – اقتصادية – إجتماعية تحمل مشروعاً سياسياً وطنياً يستظل تطبيق وثيقة الوفاق الوطني والقرارات الدولية: 1559 – 1680 – 1701 – 2650، حيث يكون لها دوراً مهماً في التأثير على الاستقرار السياسي، ويتمثل ذلك بقيام «نظام إنتقالي» لمدة محددة يعمل على تطبيق ما أدرجناه أعلاه، علماً أن إنتخاب رئيس جديد للجمهورية أمر غير مرتاح مرحليا بسبب سوء الوضع السياسي والساسة السيّئين، حيث يبقى النظام الإنتقالي المدخل لإعادة إنتظام المؤسسات. هل من يعي خطورة ما يحصل ويستفيق من هذا الدرك؟
* كاتب وباحث سياسي