الموقوف بدري ضاهر، يشغل منصب المدير العام للجمارك منذ آذار 2017. في إفادته، قال إنه كان يعمل في دائرة المستودعات الصناعية والنفطية، وأنه يوم رسوّ السفينة «روسوس» في مرفأ بيروت كان رئيس دائرة المانيفست. أكّد أنه لم يكن له أي دور في عملية رسوّ الباخرة أو تفريغها، علماً بأنه لغاية شهر أيار عام ٢٠١٤، لم يتم تفريغ أي بضائع منها. قبل تفريغ نيترات الأمونيوم من السفينة، ورد إليه، بصفته رئيس دائرة المانيفست، كتاب من رئيس شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك يتضمن أنّ داخل السفينة مواد متفجرة ويجب إبعاد السفينة. أفاد ضاهر بأنه ردّ على الكتاب بطلب تسمية هذه المواد، مدّعياً أنه عند تسميتها لم يكن له أي دور، على اعتبار أنه نُقل في الخامس من أيار ٢٠١٤، أي قبل تفريغها، إلى دائرة المستوعبات. وأكّد أنه لم يتسلم أي ملف عن القضية من المدير العام السابق شفيق مرعي، لكون الأخير أُحيل على التقاعد قبل يوم من تسلمه، مشيراً إلى أنّه بعد تعيينه بأربعة أشهر علم بوجود نيترات الأمونيوم. عندها راسل قاضي الأمور المستعجلة مقترحاً إعادة هذه البضائع إلى الخارج. وذكر أنه عندما وجّه هذا الكتاب كرّر ما كان يكتبه سلفه مرعي، من دون تأكيد أنّ هذه المواد تمثّل خطراً على السلامة العامة. وقال ضاهر للمحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري إنه لم يعتبر نفسه مقصّراً في تنفيذ عمله، وإنه عندما تأكد أنّ شفيق مرعي راسل قاضي الأمور المستعجلة بواسطة وزارة المال، لم يعد يحق له توجيه كتاب ثان إلى الوزير، وأنه كان ينتظر قرار القاضي لإعادة البضاعة إلى خارج لبنان.
لا يعلم ضاهر، بحسب ما قال للمحامي العام التمييزي، بأنّ مراسلة القاضي مرتين على التوالي تعتبر مخالفة لأصول المحاكمات المدنية. ولدى سؤاله عن عدم تضمين كتابه إشارة إلى وجود خطورة شديدة لمواد موجودة في العنبر الرقم ١٢، ردّ بأنّ هذه العبارة منقولة عن الإحالات السابقة المرفوعة للمدير العام السابق. وأكد أنّ لا صلاحية لديه ولا يوجد أي نص قانوني أو تنظيمي يوليه الصلاحية لهذا الشأن، مشيراً إلى أنّ هذا الموضوع منوط بإدارة واستثمار مرفأ بيروت تحت إشراف وزارة الأشغال. وذكر أنّ العنصر الجمركي مهمته تقتصر فقط على عدم إخراج أي بضاعة من المخزن من دون التحقق من حيازة إيصال جمركي يُبيّن استيفاء الرسوم. ونفى علمه بوجود بضاعة أخرى داخل العنبر، كما نفى معرفته بمصير المفرقعات. وأكد ضاهر أنه ليس هناك أيّ نص تنظيمي يتعلق بأصول التعامل والواجبات والمهام في حالة المواد الخطرة.
أما المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي فتحدث عن ورود كتاب دائرة المانيفست في جمرك مرفأ بيروت بشأن قرار قضائي بتعويم الباخرة «روسوس» ونقل المواد الموجودة على متنها إلى مكان مناسب لتخزينها تحت حراستها. وذكر مرعي أنه اقترح على قاضي الأمور المستعجلة في ٥ كانون الاول ٢٠١٤ إعادة تصدير البضائع بصورة فورية، لكن لم يرده أي جواب من القضاء. عندها تمت مراسلة قيادة الجيش لإعلامها بإمكانية الاستفادة من هذه البضائع، فطلب الجيش تحديد نسبة الآزوت التي تدخل في تركيبتها. عندها خضعت لكشف لدى معهد البحوث الصناعية ليتبين أنّ نسبة الآزوت هي ٣٤،٧ ٪، فردت قيادة الجيش بأنها ليست بحاجة إليها، وبأنه يمكن بيعها للشركة اللبنانية للمتفجرات أو تصديرها إلى الخارج. وذكر مرعي أنه في العام ٢٠١٦ راسل قاضي الأمور المستعجلة، مقترحاً عليه إعادة هذه البضائع إلى الخارج، لكنه لم يُجب. وعندها راسل هيئة القضايا في وزارة العدل، عبر وزارة المال، بموجب كتاب شرح فيه تفاصيل القضية، مقترحاً إحالته على القاضي للموافقة على إعادة تصدير هذه المواد إلى الخارج. وذكر أنه إلى حين إحالته على التقاعد، لم يرِده أي كتاب من القضاء. كما أعلن مرعي أنه لم يكن يعلم أن البضاعة قد أِفرغت في العنبر الرقم ١٢ كما لم يعلم بأنّ العنبر غير مستوفٍ لشروط تخزين المواد الملتهبة داخله. وذكر أن نيترات الأمونيوم ليست ممنوعة، لأن قيادة الجيش لم تُشِر إلى ذلك بعد إجراء الكشف. كما ذكر أنه لم يطلع على كتاب العقيد جوزف سكاف الذي حذّر من خطورة حمولة السفينة «روسوس» قبل تفريغها. أما لماذا لم يُطبق المادة ١٤٤ من قانون الجمارك لجهة تلف البضاعة الخطرة أو إعادة تصديرها، فذكر مرعي أنه كان مقيّداً بقرار قاضي الأمور المستعجلة، مشيراً إلى أنه كان مطمئناً إلى أن البضاعة لو كانت خطرة، فهي موجودة في العنبر المخصص للمواد الخطرة.
بدري ضاهر: لم أتسلم أي ملف عن نيترات الأمونيوم من شفيق مرعي
أما الرقيب أول الجمركي الياس شاهين الذي يتولى منصب رئيس مفرزة دائرة المانيفست في المرفأ منذ ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٠، أي إنه مسؤول عن جميع العناصر الذين يعملون في العنابر، وفي ما خصّ محتويات العنبر الرقم ١٢ ، فذكر أنّ كل ما يعرفه احتواؤه على مواد كيميائية، مؤكداً أنه لم يفتح أبوابه منذ تاريخ تسلمه، لكون البضاعة التي بداخله محجوزة بإشارة القضاء. وأكد أنه لم يعلم بأعمال الصيانة ولم يرد اليه القرار الصادر عن مدعي عام التمييز بتاريخ ٤ حزيران ٢٠٢٠ والقاضي بتأمين الحراسة للعنبر.
كذلك استمع المحققون الى إفادة الرقيب أول الجمركي خالد الخطيب الذي تقتصر مهمته على تسلم مفتاح العنبر، مؤكداً أنّ أحداً من إدارة واستثمار المرفأ لم يعلمه بأعمال الصيانة. أما مدير إقليم الجمارك بالإنابة ورئيس مصلحة جمارك مرفأ بيروت حنا فارس، فقد كرر التفاصيل المتعلقة بالمراسلات بين مديرية الجمارك وقضاء العجلة، مدّعياً أنه لم يكن يعلم بمحتويات العنبر ١٢، إلا أنه أكد أنه ليس من صلاحيته أصلاً الكشف على العنابر التي هي من اختصاص إدارة واستثمار المرفأ. أما الكاتب في إدارة الجمارك مخايل المر الذي يقع ضمن مهامه التدقيق في المعاملات والجردة على البضائع المتروكة لأكثر من ستة أشهر، لكي يتم تخمينها وبيعها بالمزاد العلني، فأخبر المحققين بأنّ النيترات صادرٌ فيها قرار قضائي ولا يمكن بيعها بالمزاد العلني.
أما رئيس مجلس إدارة ومدير عام لجنة إدارة واستثمار المرفأ حسن قريطم، فأعاد سرد تفاصيل وصول السفينة «رسوس» الى بيروت. وقال إنّ مسؤولية إدارة المرفأ هي لوجستية لجهة تفريغ السفينة ونقل البضائع إلى المستوعبات والباحة. وأوضح أن لكل عنبر مفتاحين، واحد في حوزة الإدارة والآخر في حوزة الجمارك. وذكر قريطم أنّ أي تحريك للبضائع يكون بموافقة الجمارك، كاشفاً أن وجود المفرقعات هو بقرار من إدارة المرفأ، أي من قبل العاملين في المرفأ، مؤكداً أنّ لا علم له بذلك. وذكر قريطم أنّ قرار تلف البضاعة يتم «بمراسلة الجمارك».
