تشابكت الملفات ومعها الاستحقاقات الأمنية والمالية والدستورية والتشريعية، من دون أن يكون هناك ما يؤشّر الى إقفال أيّ منها رغم ارتباط بعضها بِمهَل. مع الاعتراف المسبق بأنها بمفردها ومجملها مفتوحة على المجهول في غياب الوسيط القادر على اجتراح المخارج. فقد تصاعدت المواقف الى حيث لم يعد أحد قادراً على ضبطها، وارتفعت السقوف عالياً، فمن سيتراجع أولاً؟
على الرغم من كل الأجواء التي توحي الحلحلة على المستويين الأمني والقضائي لتدارك تردّدات أحداث 30 حزيران الدامية في الجبل، فإنّ تراكم الملفات وتشابكها ألقى بظلاله على مساعي الوسطاء بعدما تعدّدت وجوهها على أكثر من صعيد، وأضيفت الى ما سبقها من قضايا شائكة.
يتوقف أحد المطّلعين عند بعض ما تركته حادثة قبرشمون من تداعيات مباشرة على العمل الحكومي، معتبراً أنّ الأزمة الحكومية التي برزت في جلسة 2 تموز كانت الأصعب على رئيس الحكومة. وأيّاً تكن تبريرات قراره برفع الجلسة عقب اكتمال نصابها القانوني بعد ساعتين من الموعد المحدّد، فإنها لم تقنع أحداً من خصومه وأصدقائه.
لقد فهم كثر من اللحظة الأولى أنّ الاجتماع في وزارة الخارجية الذي دعا اليه رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل لـ11 وزيراً يشكلون كتلة «لبنان القوي»، عند الحادية عشرة والنصف قبل ظهر ذلك اليوم، كان الرسالة الأبلغ الى الحريري باحتمال استخدام الثلث المعطّل في أي لحظة يريدها.
فقد اختار باسيل الاجتماع في الموعد المحدّد للجلسة في السراي، فجمع الوزراء بسرّية من دون أن يتسرّب عن الخطوة ما يوحي بها مسبقاً. فانطلى الأمر على كثر حتى أولئك المقرّبين منه الذين سمعوا في الساعات التي سبقتها أنّ خطوة تصعيدية ستتخذ للدلالة على إصرار هذا الثلث، على أن يكون أول بند في جدول أعمال تلك الجلسة إحالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي قبل البحث في أي بند آخر، رغم أهمية موضوعات جدول الأعمال، ولاسيما ما يتعلق بمضمون الملحق الذي جرى تعميمه على الوزراء قبل 24 ساعة، والذي تضمن قطوعات الحسابات العائدة الى موازنات الأعوام الممتدة من 2004 الى 2017 لبَتّها.
كانت الخطوة المتعلّقة بقطوعات الحسابات إحدى المعابر الإجبارية التي على الحكومة سلوكها بملء إرادتها، قبل أن يبتّ مجلس النواب موازنة عام 2019 المرتبطة بقطع الحساب الخاص بموازنة عام 2017 لتكتمل الخطوات الدستورية التي تسمح بنشرها. وبالتالي عدم تكرار الخطأ الذي ارتكب عند بَت موازنة الـ 2018 من دون قطع حساب موازنة 2016، فلجأ المجلس في حينه الى المخرج الذي اعتمد بتجاوز هذه المحطة لمرة واحدة مع التعهّد بعدم تكراره. فالمادة 87 من الدستور واضحة وصريحة ولا تحتمل أي تفسير أو خلاف دستوري.
ويرى مراقبون أنّ تداعيات ما حصل لم تكن محصورة بالتضحية بمسألة قطوع الحسابات، فقد كانت لجنة المال والموازنة على قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة لإحالته الى جلسة تشريعية، كان رئيس مجلس النواب قد وعد بها قبل نهاية حزيران الماضي لو أنجزت اللجنة أعمالها قبل ذلك الموعد.
أمّا اليوم وقد صار الأمر مستعجلاً، فلا يستبعدنّ أحد أن يلجأ الرئيس بري الى تأجيل الجلسة التشريعية التي دعا اليها أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، ما لم تنجح اتصالات اللحظات الأخيرة لعقد جلسة لمجلس الوزراء لبَت قطع حساب عام 2017 قبل بدء مناقشة الموازنة والتصويت عليها. فلم يظهر أنّ بري متحمّس لمخالفة الدستور، مرة أخرى، باللجوء الى المخرج الذي اعتمد العام الماضي. فهو ومعه كثر من النواب يتحسّبون إمكان قيام المعارضة النيابية في أي لحظة تَلي ارتكاب هذا الخطأ بمراجعة المجلس الدستوري لإبطالها ووقف المهزلة المرتكبة دورياً.
لا تقف معايير التخبّط عند هذه المحطة فحسب، إذ تلاها إحياء الخلاف في الساحة القضائية على إحالة وزير العدل قاضيين من القضاة المحسوبين على «المستقبل» الى هيئة التفتيش القضائي قبل بَت مصير مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، ما تسبّب بأزمة حقيقية، رغم أنها صامتة، لكنها قد تنفجر بين لحظة وأخرى. وهي أزمة تظهر الى جانب الأزمة الأمنية والقضائية المتصلة بعدم تسليم الحزبين «الإشتراكي» و»الديمقراطي» المتهمين بإطلاق النار في حادثة الجبل؟ فالتحقيق لن يكتمل ما لم يستمع المحققون الى المتهمين من طرفي الحادث، فليس في الأمر اعتداء من طرف واحد، فهناك مشكلة تسبّبت بها تجاوزات الطرفين.
على هذه الخلفيات، سيرى كل من يسعى الى قراءة ما هو متوقع في الأيام المقبلة أنه سيكون صعباً عليه تحديد من أين يبدأ تفكيك العقد المتشابكة؟ فمن دون ذلك عجز مُتماد عن مقاربة هذه الملفات كما يجب، لأنّ السقوف العالية أدّت الى طرح السؤال: من سيصرخ أولاً، فيتراجع؟
