هل صحيح انّ لا دور للمصارف اليوم، وانّ من الافضل البدء في اعادة هيكلة القطاع، ما دام المصرف تحوّل الى مجرد صندوق لسحب الاموال، في حين لا يتمّ إيداع أموال طازجة تُذكر، ولا يقوم القطاع بدوره الطبيعي في تمويل الاقتصاد؟
قد تكون مطالبة النائب ياسين جابر وزارة المالية بتقديم معلومات دقيقة في شأن النتائج التي تمخّض عنها تطبيق التعميم 154 الذي أصدره مصرف لبنان في محلها، لجهة حق الرأي العام في معرفة عمّا أسفر التعميم الذي قيل فيه انّه بداية إعادة هيكلة المصارف. لكن الذهاب بعيداً في الضغط منذ اليوم، لتنفيذ مندرجات التعميم لجهة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المصارف التي عجزت عن التطبيق الكامل، ينطوي على مغامرة غير محسوبة النتائج.
في الواقع، ينبغي الاعتراف، ومن دون الإطلاع على النتائج، انّ التعميم فشل جزئياً، لأنّه لم يحقق الهدف المُعلن منه، وهو تمكين المصارف من البدء في استعادة دورها الطبيعي الذي كانت تضطلع به ما قبل تشرين 2019. هذا الامر لم يتحقّق حتى الآن، ولو انّ رئيس جمعية المصارف سليم صفير قال أخيراً من السرايا، انّ البنوك جاهزة لاستئناف دورها في إقراض القطاع الخاص، في حال تأمّنت تشريعات تضمن ردّ الأموال بالعملة نفسها للقرض.
لكن فشل التعميم جزئياً، لا يجيز الذهاب بعيداً والمغالاة في المطالبة بتطبيق مندرجاته كافة، للأسباب التالية:
اولاً- انّ قسماً من الدولارات الطازجة، التي تأمّنت بناءً على هذا التعميم، يتمّ استخدامه اليوم لتطبيق التعميم 158، أي إعادة قسم من الودائع الى المواطنين. وتطبيق هذا التعميم لمدة سنة فقط، سيتيح اعادة كامل الودائع لمودعين صغار يقدّر عددهم بحوالى 800 الف مودع، مع نسبة هيركات تبلغ حالياً حوالى 25%. في حين انّ سحب الودائع وفق التعميم 151 (3900 ليرة للدولار) يؤدّي الى هيركات نسبته حوالى 84%.
ثانياً- انّ المصارف التي عجزت عن تطبيق التعميم 154 بشكل كامل، تطبّق حالياً التعميم 158، بما يعني انّ المودع يستفيد من هذه الوضعية التي قد تتغيّر اذا تمّت تصفية المصرف بسبب عجزه عن الالتزام المُنجز بالتعميم 154.
ثالثاً- انّ إعادة هيكلة المصارف او تعويمها او تنقيتها، (كلها ألفاظ تقود الى مكانٍ واحد) لا ينبغي ان تتمّ من خارج سياق برنامج التعافي الذي سيتمّ توقيعه مع صندوق النقد الدولي. وأي خطوة من هذا القبيل قبل بدء تنفيذ الخطة، ستكون بمثابة كارثة على البلد وناسه.
وهنا، لا بدّ من الاستفاضة في شرح الدور الذي تقوم به المصارف حالياً. يسمع المواطن يومياً، اصحاب مؤسسات وارباب عمل يقولون انّ مؤسساتهم تخسر، وانّهم يرفضون إقفالها حفاظاً على الموظفين ولقمة عيشهم، وحفاظاً على المؤسسة التي تستطيع ان تعوّض خسائرها وتعود الى الربحية، في حال خرج البلد من الأزمة الراهنة.
هل هذا الكلام دقيق، وهل فعلاً توجد نسبة مرتفعة من المؤسسات التي تخسر حالياً، لكنها مستمرة ولم تغلق ابوابها؟
الجواب، حتماً صحيح، ولو انّ التبريرات التي تُقدّم مسموح التشكيك في تراتبيتها. بمعنى، انّ قرار الاستمرار قد يرتبط اولاً بالمصلحة المالية لصاحب المؤسسة الذي لا يأتي على ذكر هذا السبب، وثانياً بالمحافظة على الاسم التجاري لمؤسسته، وثالثاً بمصلحة الموظف لضمان استمرارية عمله وعدم تحوله الى عاطل من العمل.
كيف يؤمّن صاحب مؤسسة مصلحته المالية اذا كانت مؤسسته تخسر؟
الجواب بسيط. كل صاحب مؤسسة يملك حساباً مصرفياً لمؤسسته، او حساباً شخصياً، ولا يستطيع ان يسحب هذه الاموال اذا كانت مؤسسته متوقفة عن العمل. وينطبق عليه ما ينطبق على كل المودعين المحرومين من حق سحب ودائعهم حالياً، بانتظار الحل النهائي للأزمة. في المقابل، ومن خلال استمرار عمل المؤسسة، يستطيع ربّ العمل دفع الاموال لموظفيه، ودفع الاكلاف التشغيلية لمؤسسته، وبالتالي يستطيع ان يسحب كميات ضخمة من اموال المؤسسة او امواله الشخصية من البنك، عبر تحويلها الى حساب المؤسسة. وبالتالي، يستطيع ان يحتفظ لاحقاً بجزء او بكل إيرادات المؤسسة لنفسه، وخارج القطاع المصرفي. وهو بالتالي، يمارس سياسة سحب ودائعه تدريجياً من المصرف، بواسطة تشغيل مؤسسته، ويتعرّض لهيركات محدّد ومقبول، من ضمنه الهيركات المحسوب من رصيد الخسائر التي تتعرّض لها المؤسسة، وطالما انّ الخسائر لا تتجاوز نسبة الـ84% من المال المٌنفق للتشغيل، فهو رابح لا محالة.
كل هذا الكلام لا يشكّل إدانة لصاحب أي مؤسسة، بل يؤكّد وجود تقاطُع مصالح بين ربّ العمل والموظف، يساهم في الإبقاء على الدورة الاقتصادية مستمرة بالحدّ الأدنى على الأقل. وحرمان ارباب العمل من هذه الميزة، يعني ضرب الدورة الاقتصادية، وتكبير حجم الكارثة القائمة بطريقة لا يتصورها العقل.
هذه باختصار أهمية استمرار المصارف، كل المصارف، بالعمل في هذه الحقبة، ومن دون التشاطُّر في محاولة الضغط على القطاع اليوم، لأنّ الثمن سيدفعه اللبنانيون، ممّا تبقّى من مقدرات عيش لديهم، ولو انّها ضئيلة وكارثية في حدّ ذاتها، لكنها تبقى أفضل وأرحم من المشهد الذي ستخلفه اي خطوة ناقصة في اتجاه القطاع المصرفي قبل اقرار برنامجٍ للإنقاذ.