الدولة نحو الإفلاس أقصاه في الرّبيع المقبل لعدم وجود إيرادات وتراكم الدّيون وعدم سدادها للخارج وحتّى للمودعين اللبنانيين.
والسّؤال أين الدّولة الآن؟
لا دولة ولا مؤسّسات تحيا على رفع الضّرائب وفقر غالبيّة اللبنانيين وثمّة من يقول انَّ الاضرابات ستعمّ البلد والمؤسّسات وانَّ النّاس تتّجه نحو العصيان المدني وخصوصاً انّ الأغلبيّة لا تدفع ولا تستطيع أن تدفع رسوم الكهرباء والمياه والهاتف والأقساط المدرسيّة.
انَّ كلَّ شيء في لبنان معطّل بما في ذلك التّمديد لقائد الجيش الّذي لم يبقَ من ولايته سوى أقلّ من خمسين يوماً رغم انَّ الجيش هو احدى المؤسّسات القليلة الّتي لا تزال تعمل والدّليل اتّجاه موظفي العقاريّة الى الإضراب المفتوح في وقتٍ تشهدُ سوق العقارات ركوداً والحركة تقتصر على الايجارات نتيجة النّزوح من الجنوب وليس الشّراء والبيع.
وقد أكّد مرجعٌ مالي انَّ الخسائر منذ السّابع من الشّهر الماضي حتّى اليوم بلغت خمسين مليون دولار في وقتٍ الدّولة غائبة لا بل نائمة، مجلساً وحكومةً، الى درجة عدم النّهوض للإنقاذ من الوضع الّذي تعيشه البلاد حتّى انَّ أيَّ تصريحٍا أو بيانا لم يصدر بعد عن لبنان رغم الأساطيل الموجودة في شرق المتوسّط ورغم المخطّطات الموضوعة للمنطقة بدءاً من انتهاء حرب غزّة وهناك اقتناع لدى العالم بأنَّ لا حماس ولا إسرائيل قادرة على إدارة غزّة بعد الحرب إلّا عن طريق السّلطة الفلسطينيّة.
أمّا الخليج العربي فقد أعدَّ المشاريع لتلك المرحلة متناسياً لبنان بصورةٍ نهائيّة وغير مستعدّ للمساعدة الماليّة والاقتصاديّة طالما لا يوجد رئيس للجمهورية وحكومة قادرة على إعادة البناء.
أمّا الكلام الصّادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة عن زيادة احتياط لبنان ٥٠٠ مليون دولار فهو كلامٌ لا يُسمن ولا يُغني عن جوع فهذا المبلغ نتيجة ارتفاع أسعار الذهب في العالم ولا ينال منه لبنان ولا يتصرّف به أبداً.
الإفلاس آتٍ في الرّبيع إذا لم يتم إنقاذ سريع لجلسةٍ مفتوحة لمجلس النّواب تنتخب رئيساً وتكون حكومته الأولى تحمل فكراً حولَ كيفيّة الإنقاذ.