تواجه «سعودي أوجيه»، ثاني أكبر شركة في السعودية التي يملكها رئيس الوزراء السابق سعد الحريري أزمة مالية حادة، جعلتها عاجزة منذ خمسة أشهر عن صرف رواتب 56 ألف موظف لديها، وفقاً لتقرير نشرته «وكالة الأنباء الفرنسية» الثلثاء الماضي، وتكررت تظاهرات الآلاف من العمال في مقر الشركة نهاية الأسبوع الماضي، حيث قالت الوكالة الفرنسية «إن عمال الشركة العملاقة، وبينهم مئات الفرنسيين، يتهمون الإدارة التي يترأسها سعد الحريري، بسوء تسيير الشركة ما قد أدى بها إلى ما يشبه الإفلاس.
وحسب شهادات فرنسيين يعملون بالشركة منذ سنوات، نقلت عنهم الإذاعة الفرنسية «إر إف إي»، فإن المشكلة بدأت عام 2013، إلا أن الأمور لم تخرج إلى العلن بسبب خوف الموظفين من فقدان وظائفهم وطردهم.
ويعاني الموظفون خاصة الأجانب منهم، من مشاكل كثيرة تضيف الاذاعة الفرنسية، بالإضافة إلى عدم حصولهم على رواتبهم طيلة أشهر، أغلقت حساباتهم المصرفية ولم يعد باستطاعتهم دفع المصاريف المدرسية لأبنائهم، كما لم تجدد بطاقات إقامة الكثير منهم ما يجعلهم عالقين في المملكة. ونقلت الاذاعة عن السيدة فاليري، وهي أم لأربعة أطفال وزوجها يعمل بالشركة منذ 12 عاما ان «بطاقتهم المصرفية جمدت» ولم يعد بإمكانهم سحب المال، وديونهم تراكمت.
وتضيف الاذاعة الفرنسية انه لتسوية وضعية العمال الفرنسيين، تدخل السفير الفرنسي بالرياض، برتران بيزنسينو، في شهر سبتمبر الماضي عبر توجيه رسالة إلى الحريري، بعد ذلك تلقى الموظفون أجورهم لشهر ايلول فقط.
وقالت الوكالة الفرنسية ان الرئيس رفيق الحريري الذي اغتيل في شباط 2005، أسس الشركة في السبعينات من القرن الماضي في جدة، حيث كان يعمل مدرساً، وحظي بدعم كبير من (ولي العهد حينها) الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز. وحصل الحريري خلال تلك الفترة على الجنسية السعودية هو وعائلته. واشارت الوكالة الى انه وفي رسالة بعثتها إدارة الشركة للعمال في 16شباط الجاري، شكرت «سعودي أوجيه» موظفيها على صبرهم، واعدة إياهم بدفع رواتبهم بانتظام انطلاقا من شهر آذار.
وكانت الحكومة السعودية دعمت الشركة على حدّ قول الوكالة الفرنسية بمئات الملايين من الدولارات خلال السنوات الماضية أبان حكم الملك الراحل عبدالله وكلفتها بتنفيذ مشاريع للدولة بمليارات الدولارات، ورغم هذا لم تخرج الشركة من أزمتها المالية إلا لفترات محدودة.
اما بخصوص التوجهات العدائية السعودية ضدّ لبنان فأن مصادر ديبلوماسية عربية تساءلت في بيروت اذا كانت المملكة تريد اخراج نفسها من الساحة اللبنانية عبر هذه التصرفات الرعناء ضد الدولة والشعب في لبنان، تحت ذريعة حزب الله، وتساءلت هل هذا التحشيد العدائي ضدّ طائفة اسلامية يمنح السعودية امتيازات في لبنان ، ان هذه التوجهات من المتوقع في حال استمرت ان تطيح بأمتيازات السعودية.
الجميع يعلم ان الطائف لم يكن بمباركة سعودية تقول المصادر، بل رعاية اميركية ـ سورية وسعودية، وقد حصلت السعودية فيه على حصة الاسد من خلال نقل صلاحيات رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء، والتي يعلم الجميع انه جرت مصادرتها من قبل رئيس مجلس الوزراء، والجميع لا يعلّق على هذا الامر. لكن ان استمرت السعودية على هذا المنوال فمن الطبيعي ان تلجأ الطوائف اللبنانية الى اعادة النظر بنفوذ هذه الدولة من خلال الطائف ، لاسقاط هذا النفوذ.
ان محاولات الفتنة والتحشيد المذهبي التي تعمل عليها العائلة المالكة السعودية وفق مصادر قيادية قريبة من 8 اذار تعتمد على:
– مجموعات سورية منتشرة في مختلف الاراضي اللبنانية.
– جماعات تكفيرية منتشرة على اطراف مخيم عين الحلوة في صيدا.
– جماعات من اصول البدو في كل من البقاع وطريق الساحل بأتجاه الجنوب جرى تجنيسها في زمن غازي كنعان بعهد الرئيس الراحل رفيق الحريري.
– مجموعات تكفيرية سلفية في الشمال.
لكن المصادر نفسها تقول ان «افلات» هذه الجماعات لا يعني انها قادرة الا على التخريب، تماماً كما موّلت المخابرات السعودية تفجيرات الضاحية الجنوبية، كما كان يموّل امير الكابتغون الجماعات التكفيرية في سوريا والعراق واليمن والخليج العربي. من هنا المحاذير بعين هذه المصادر القيادية من ان تلجأ المملكة الى تمويل جماعات تفجّر في لبنان كما حصل فيه سابقاً وكما يحصل في العراق وسوريا واليمن.
لكن السؤال اين الاميركي من كل ما تفعله المملكة العربية السعودية؟؟
والسؤال الثاني، هذه التصرفات الملكية هل تصب في صالح الرئيس سعد الحريري؟؟