الدولة اللبنانية مدينة بحوالى ٩٠ مليار دولار، ومعظم الدين جاء عن طريق المصرف المركزي والمصارف، ما يعني في نهاية المطاف جاءت أموال الدين من ودائع اللبنانيين، مقيمين ومغتربين.
فالدولة اللبنانية أهدرت نصف ما اقترضته على الكهرباء، التي تكلفها خسارة ملياري دولار سنوياً، من دون أي إصلاح أو تحسين..
وهنا يبرز السؤال التالي:
ما الفارق بين طرح حكومة دياب وطرح المصرف المركزي؟
حكومة دياب تقول: إنّ لبنان أفلس، وبالتالي لا إمكانية لسداد قرش واحد من الدين، ولكي يتمكن لبنان من الإقتراض مجدداً، علينا تصفير هذا الدين، ولتصفيره، على المودعين أن يتحمّلوا الخسارة، أي نقول لهم إنّ ٧٠ في المئة من ودائعكم لم تعد موجودة، ما يوازي ٦٤ مليار دولار، ما يمحو تقريباً كامل سندات اليوروبوند وسندات الخزينة المتوجبة على الدولة.
أما المصرف المركزي فيقول: لبنان لم يفلس بل هو متعثر، وكما ان أي مدين متعثر، يمكنه التوجه الى الدائنين بالقول: سأقوم بالإصلاحات التي تحسّن وضعي، وأهمها إصلاح الكهرباء التي كلفتني نصف المديونية وتكلفني ملياري دولار سنوياً، وفي المقابل، تعيدون جدولة المستحقات على مديونيتي لمدة ١٠ سنوات، ونتفق على خفض كلفة خدمة المديونية (الفوائد على السندات) ويتشارك المودعون والمصارف والدولة اللبنانية التي هي بالأساس، المسؤول الأول عن الهدر السابق في تحمّل الأعباء المتبقية.
فما الفارق بين الطرحين؟!
طرح حكومة دياب يأكل أموال المودعين ويدمّر القطاع المصرفي اللبناني بالكامل، بينما طرح البنك المركزي يبقي على أموال المودعين وعلى القطاع المصرفي، ويعطي لبنان فرصة لاستعادة ثقة العالم، على مدى السنوات عبر القيام بالإصلاحات اللازمة مع احترام جدول السداد الجديد، وإعادة النمو الاقتصادي والاستثمارات والخروج من الأزمة.
فما هو المنطق؟ هل يعني ذلك أنّ حكومة دياب تريد تدمير القطاع المصرفي اللبناني وإبقاء لبنان من دون مصارف؟
أبدأ، في خطة حكومة دياب حرفياً: إنشاء ٥ مصارف جديدة برأسمال ٢٠٠ مليون دولار لكل منها شرط أن تكون أموالاً جديدة تدخل الى البلد Fresh Money.
فإذا كان تحالف جبران باسيل – «حزب الله» قد جهّز ٥ جهات لإدخال ٢٠٠ مليون دولار لكل منها على شكل أموال جديدة أي ما مجموعه مليار دولار، لرسملة المصارف الجديدة، تكون إيران عملياً قد وضعت يدها بالكامل على القطاع المصرفي في لبنان.
فإذا كانت قيمة القطاع المصرفي اللبناني مقدّرة بحوالى ٢٠٠ مليار دولار يوم تسلّم حسان دياب الحكومة، ومقدّرة بحوالى ٥٠ مليار دولار اليوم بعد مئة يوم من الإنجازات، تكون إيران عملياً قد وضعت يدها بمليار دولار على قطاع يساوي ٥٠ مليار دولار، إضافة الى ما يعنيه ذلك في السياسة والاقتصاد والستراتيجيا، عملية مربحة بكل المقاييس.