بعد “جسر الإقفال” الذي مدّته المصارف منذ عطلة المولد النبوي حتى الأمس، وإثر إنجاز التدابير الأمنية التي طالبت فيها حمايةً لموظفيها، وإجراءات اتخذتها أمس أبرزها إمكانية حصول المودعين على 1000 دولار أسبوعياً … أعلنت جمعية المصارف في تعميم بعد الظهر، أن اليوم هو يوم عمل عادي. فحُبست الأنفاس وساد الترقّب لدى المواطنين لما سيؤول اليه الإقبال على البنوك اليوم، وسط الإجراءات المتخذة والتي تمّ تعميمها على القطاع بأكمله، وقد وصفها بعض الإقتصاديين بأنها Capital Control أو ترشيد الرساميل، ولكن بطريقة مصرفية ذاتية غير “مقوننة”.
وسرعان ما سجلت تلك المشهدية بعض الإستثناءات للضرورة، إذ إنّ جمعية المصارف، التي تعمد في الآونة الأخيرة الى إصدار تعاميم متتالية أسوةً بالمشهدية التي تتبدّل بين ساعة وأخرى، كانت قد بادرت إلى إصدار “تعميم مسائي” أشارت فيه الى أنه “في ضوء الأخبار المتداولة عن احتمال قيام تجمّعات احتجاجيّة وتظاهرات شعبيّة في وسط العاصمة بيروت بمناسبة انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب، لها حريّة اتّخاذ القرار المناسب بشأن فتح هذه المراكز والفروع أو عدمه يوم غد (اليوم)، حسب ما تقتضيه الظروف الميدانية والأمنية وبالتنسيق مع الإدارات العامة للمؤسّسات المصرفيّة المعنيّة”.
هذا الأمر لا ينفي إقدام بعض رجال الأعمال، الذين يرون في تدابير جمعية المصارف المتخذة إجحافاً بحقهم، على تقديم شكاوى قضائية أمام قاضي الأمور المستعجلة بحجّة الاجراءات المالية غير القانونية التي تتخذها الجمعية وبهدف إبطال تلك القرارات… لكن وحتى لو تمكنوا من ذلك فلن تجدي العملية نفعاً على المدى القصير، نظراً الى الأمد الذي ستتخذه الدعوى ولو جاءت مستعجلة، ونظراً الى إمكانية تعريض المصرف الى مخاطر قد تؤدي الى إقفاله، في حال كانت الدعاوى متعددة.