«خربطت» القيود المفروضة على التحويلات المصرفية وارتفاع سعر صرف الدولار حسابات الطلاب اللبنانيين في الخارج. وقف هؤلاء مربَكين حيال تأثير الأزمة الداهمة على تفاصيل حياتهم اليومية ومواجهة استحقاق دفع الأقساط الجامعية خصوصاً.
مساعي الطلاب في اتجاه إدارات جامعاتهم أو سفارات لبنان وقنصليّاته في الخارج أفضت إلى «إجراءات آنية» تقضي بتمديد مهلة سداد القسط وتأخير الغرامة، أو الإعفاء من دفعة من القسط، أو الحصول على موافقة المصرف في لبنان على التحويل بعد إرسال كتاب يشرح الوضع الاستثنائي. أما من لم يتوفر لهم أيّ من هذه الخيارات، فقد خرجوا إلى العمل لتعويض المبالغ التي لم يتسنَّ لأهاليهم تحويلها.
ما ينتظره الطلاب، بحسب مؤسّس شبكة FLAP للتوجيه الأكاديمي في فرنسا، علي فولادكار، اعتماد حلول تساندهم طوال هذه المرحلة الدقيقة والصعبة، ومنها الموافقة على استحداث مكتب خاص لتحويل 700 يورو شهرياً على الأقل (المتوسط الشهري لمعيشة الطالب في فرنسا)، بحسب سعر الصرف الرسمي، بدعم من الحكومة اللبنانية وبالاتفاق مع مصرف لبنان أو وزارة المال.
في الواقع، بدأت أزمة الطلاب اللبنانيين في فرنسا، مثلاً، قبل «أزمة الدولار»، إذ لم يُسمح للبعض بفتح حساب وفقاً لجواز السفر اللبناني، على خلفية أن «البلد على البلاك ليست»، ولم تسمح بعض فروع المصارف بإيداع أكثر من 100 يورو في الحساب، بناءً على كلام شفهي وليس رسالة خطية من السفارة.
فولادكار أشار إلى أن هناك ثلاث فئات من الطلاب، «بعضهم لديه كاش ولم يواجه مشكلة، وقسم يملك بطاقة سحب دولية وقادر في هذه المرحلة على تسيير أموره وإنّ حُدد سقف معيّن للسحب. إلاّ أن الفئة الأكثر تضرراً هي تلك التي تعتمد على التحويل المصرفي الشهري من الأهل». وأضاف أن بعض هؤلاء استطاعوا إقناع عدد من المصارف بأنّ حالاتهم استثنائية وأخذوا موافقتها على التحويل، شرط إرسال كتاب مُرفَق بكشف حساب، يشير إلى أن الطالب مسجّل في فرنسا ولديه رقم حساب، علماً أن المستندات اختلفت بين مصرف وآخر. «إلا أن قسماً كبيراً من الطلاب لا يزال عاجزاً عن تسيير أموره، وبات يكلّف المسافرين إلى لبنان اصطحاب المبالغ المالية المطلوبة على الطائرة». وبما أن القسط في الجامعات الحكومية الفرنسية يمكن أن يقسّم إلى ثلاث دفعات تُسدد في أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني، رفع بعض الطلاب استرحاماً إلى إدارة الجامعات قبل أيام قليلة من انتهاء مهلة تسديد القسط الثالث، ونالوا موافقتها على الإعفاء من الدفعة الأخيرة.
الأزمة تنسحب على كل الطلاب في الخارج، ومنها بيلاروسيا التي تفرض جامعاتها غرامات على التأخر في تسديد الأقساط. وتراوح كلفة القسط في الفصل الواحد بين 2100 و2500 دولار، أي 5000 دولار في السنة الدراسية، في حين أن المتوسط الشهري لمعيشة الطالب في بيلاروسيا يلامس الـ 600 دولار أميركي.
القيود على التحويلات أربكت الطلاب اللبنانيين في الخارج
وبحسب مصادر الطلاب، لجأ هؤلاء إلى خطوات استباقية لضمان سداد القسط الذي يستحقّ نهاية كانون الثاني المقبل. فتواصلوا مع إدارة الجامعات التي وافق بعضها على تمديد فترة الدفع شرط تبرير الوضع. إذ طلبت إحدى الجامعات تأمين رسالة من القنصلية اللبنانية توضح فيها حيثيات الأزمة المالية في لبنان، كي تدرس إدارة الجامعة ما يمكن فعله لمساعدة الطلاب اللبنانيين. «وكان جواب القنصل أن الرسالة لا يمكن كتابتها من دون استشارة وزارة الخارجية، وأنها لا تقدم ولا تؤخر، وأنه لا يريد تحمل مسؤولية الطلاب الذين يتأخرون عن دفع الأقساط».
إلاّ أن قنصل لبنان الفخري في بيلاروسيا، غيفارا سليم، أكد إلى «الأخبار» أن «القنصلية اتصلت بعمداء الجامعات وشرحت الأوضاع الدقيقة التي يمر بها لبنان، وقد طلب هؤلاء بعض الوقت لمراجعة وزارة التربية والتعليم. ونعتقد أنّ الرد سيكون إيجابياً».