دخل القطاع المصرفي في حقبة القوانين العالمية التي تصدرها بعض الدول، سيما الولايات المتحدة الاميركية، وتتحوّل الى قوانين موجبة التطبيق في كل الدول الراغبة في الحفاظ على قدرة مصارفها على ولوج الاسواق العالمية.
استحوذ موضوع «تأثير التشريعات الدولية على السياسات التمويلية للمصارف العربية» اهتماما خاصا من المتابعين لأعمال المؤتمر المصرفي العربي الذي عُقد في بيروت، لما لهذا الملف من تأثيرات مباشرة على اوضاع المصارف اللبناني التي تعمل جاهدة على الامتثال للقوانين الدولية لتحاشي اي دعسة ناقصة تكلفها عقوبات قاسية، او تؤدي الى قطع علاقاتها مع المصارف المراسلة.
في جلسة العمل المخصصة لمقاربة موضوع الامتثال للتشريعات الدولية، او كيفية التعاطي معها، برزت المداخلة الواقعية التي قدمها رئيس وحدة الحوكمة وإدارة المخاطر والإمتثال في «طومسون رويترز» عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الإمارات، محمد داوود والذي افتتج
الكلام بسؤال تفاعلي وجهه الى ممثلي المصارف العربية المشاركين قائلا: من هي الجهة الرسمية التي تنظم وترعى اعمالكم كمصارف؟».
ركّزت الأجوبة على دور البنك المركزي كمنظّم وراعٍ للمصارف.
أشار داود الى أن البنك المركزي هو من ينطم العملة المحلية، فإذا كان المصرف يعتمد عملات عدة، عندها يكون لديه أكثر من مصرف منظّم لأعماله. فالمصرف الذي يتعامل مع 5 عملات على سبيل المثال، يملك 5 مصارف تنظيمية».
ولفت داوود الى أن «لمخاطر السمعة في الشرق الأوسط نقطة ضعف واحدة، وهي أن 95 في المئة من لائحة الاختصاصات تكون أسمائها من الجنسية العربية، ولذلك يجب أن تعتمد هذه الاسماء على معايير شاملة ضمن هذه الاختصاصات».
وتطرق داود من ناحية أخرى إلى علاقة المصرف والمصرف المراسل، وأوضح «أن هذه العلاقة تغيرت في السنوات الأخيرة، إذ أضحى المصرف المراسل يبعث برسالة الى المصرف يعلمه فيها بقدومه في فترة معينة بدلا من اعتماد الطرق الودية السابقة من أجل التدقيق في جميع الحسابات والعمليات المصرفية».
وأضاف «أن 6 مصارف من الشرق الأوسط خسرت المصرف المراسل بسبب التقليل من شأن هذه العلاقة، لذلك على المصرف التكيّف والتقيد مع قوانين وتوقعات المصرف المراسل ووضع توقعات واستراتيجيات مماثلة، إذ هو المصرف الذي يُعاقب، وأن كل عملة يتعامل بها المصرف لها مصرف منظم وقوانين للتعامل والتقيّد بها».
في السياق نفسه، تحدث المحامي والمحاضر في القانون الدولي في الجامعة الأميركية في بيروت أنطوان صفيرالذي ركّز على موضوع القضايا المشتركة للمصارف والمؤسسات المالية والشركات.
ولفت «إلى أن اتحاد المصارف العربية عمل ضمن إطار حلقات التعاون العربي – الأوروبي من أجل تكوين رؤية مشتركة، خصوصًا حول النظم الجديدة والتشريعات التي تطلق في سبيل المسائل البنكية اليوم وتعتبر أساسية بعدما وصلنا إلى مسألة الانتساب، وأصبحت عالمًا قائمًا في ذاته، ومنه تتشعّب قضايا كثيرة.
وانتقلنا في هذه المرحلة من النظم إلى التشريعات وبالتالي، فان التشريع أصبح لزاماً أن يسير مسار النظم، وألّا تصبح المؤسسات البنكية في هذه الدولة خارج الشرعية المالية وهذا شيء لا يمكن أن يطبق باعتبار أننا انتقلنا مما يسمى من مرحلة إدارة المخاطر الى مرحلة إدارة الامتثال والانتساب».
وأشار الى ان «التشريعات الدولية والنظم بدأت مع القرار 1373 ثم صدر القرار 1390 الذي حدّد قرار التمويل بشكل مفصّل ثم وصلنا عام 2004 إلى القرار 1540 الذي دخل في صلب الموضوع الموجبات التي تقع على المصارف. اليوم وصلنا إلى جملةٍ من النظم والتشريعات، إن كان على صعيد الإدارة الأميركية على سبيل المثال موضوع فاتكا الذي هو قانون أميركي ولكنه عالمي التطبيق».
وتطرق صفير الى ما يسمّى بالانفتاح الضريبي وقال «باعتبار أن من يفتح حسابا أو يدير حسابا في بيروت وان كان دولة أجنبية بامكان البنك المراسل أن يراقب أعماله و يعطي السلطات الضريبية معلومات عنه تحت طائلة المراقبة، وبالتالي هذا الموضوع دقيق أو خطير، لأن البنوك اللبنانية على سبيل المثال التي تعتمد مبدأ السرية المصرفية لا يمكنها أن تأخذ هذا الموضوع بشكل متفلّت، فالدخول في تفاصيل دقيقة سيعرّض اللبنانيين المغتربين الذين يفتحون حسابا في لبنان والاشقاء العرب الذين لا يزالون يعتبرون لبنان ملاذًا بنكيًا الى مخاطر معينة أو إلى طرح علامات استفهام».