يتحضّر المحامون لانتخاب 9 أعضاء لمجلس نقابتهم في بيروت، غداً، من 38 مرشحاً، بينهم 9 مرشحين سيخوضون الانتخابات لمركز النقيب يوم الأحد الذي يليه. وبسبب الأوضاع الاقتصادية وسوء الأحوال الجوية، وعدم تسديد كثير من المحامين اشتراكاتهم، يتوقع أن يُشارك في الاستحقاق أقل من 4000 محامٍ، أي أقل من نصف عدد الهيئة الناخبة. وفيما تتبنّى بعض الأحزاب مرشحين لانتخابات العضوية، إلا أنّ غالبيتها ترفض الجهر بدعم علني للمرشحين لمركز النقيب، لعدم تلقّي خسارة في النقابة قبل موعد الانتخابات النيابية
لم تُحسم التحالفات التي ستُخاض على أساسها انتخابات نقابة المحامين غداً. المحامون اعتادوا أساساً على حسم الأمور في الـ24 ساعة الأخيرة قبل الاستحقاق، وإن كانت هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها لكثرة المراكز الشاغرة بسبب إرجاء الاستحقاق العام الماضي. لذلك، ستكون النقابة على موعد مع انتخابات هي الأكبر في تاريخها لاختيار 9 أعضاء لمجلس النقابة من أصل 11 (لم تنته ولاية اثنين من الأعضاء السابقين).
رغم ذلك لا يُتوقّع أن تكون المشاركة كثيفة، كما يقول متابعون، انطلاقاً من عدم تسديد محامين كثرٍ اشتراكاتهم بسبب الأوضاع الاقتصادية. فيما يتردّد أن اشتراكات البعض سُدِّدت من قبل مرشحين كـ«رشاوى انتخابية». عدم تسديد الاشتراكات سيخفّض عدد الناخبين إلى أقل من 7400، تتوقّع الماكينات الانتخابية مشاركة أقل من 4000 منهم بسبب سوء الأحوال الجويّة المتوقع نهاية الأسبوع، وارتفاع سعر صفيحة البنزين، إضافة إلى تململ كثيرين بعد تدهور أوضاعهم المادية والمهنيّة «بسبب أداء مجلس النقابة المنتهية ولايته»، كما يقولون.
وبعكس حجم المشاركة الذي يتوقع أن يكون هزيلاً، فإن المرشحين كُثر، إذ تجاوز عددهم الـ43 مرشحاً قبل أن ينسحب بعضهم لينخفض العدد إلى 38، من بينهم 9 مرشحين لمركز النقيب. ويقضي القانون بأن يفوز المرشح لهذا المركز في الدورة الأولى. ويؤكد محامون أنّ بعض المرشحين لمنصب النقابة غير جديين، وأنّ 5 منهم سيخوضون معركةً حقيقيّة ويتوقع أن يفوز معظمهم بالعضوية، وهم: عبده لحود، ناضر كسبار، الكسندر نجار، رمزي هيكل وموسى خوري.
البعض يراهن على أنّ هيكل (مدعوم من الكتلة الوطنية) وخوري قد يأكل أحدُهما من صحن الآخر باعتبار أنهما مرشحان على لائحة المعارضة التي تحمل اسم «نقابتنا»، إلا أن المؤيدين لهما يؤكدون أنّ وجود مرشحين اثنين لمنصب النقيب على اللائحة نفسها يزيد حظوظها في الفوز، خصوصاً أنّ هذه اللائحة هي الوحيدة المكتملة، وتضمّ مرشحين «مستقلين حقيقيين في وجه أحزاب السلطة»، بحسب المحامي مازن حطيط.
إلا أنه لا يُتوقّع أن تنضوي قوى المعارضة جميعها تحت لواء «نقابتنا»، إذ يمكن أن يتوزّع المعارضون أيضاً بين كسبار ونجّار، ولو أنّ الشائعات تشير إلى أنّ الأول ستدعمه حركة أمل وتيار المستقبل والثاني مرشّح من حزب الكتائب ومدعوم من قبل التيار الوطني الحر، بعدما سحب «العونيون» أيديهم من المرشح المحسوب عليهم فادي بركات ليخوض الاستحقاق كـ«مستقلّ» وفي «إطار خطة عمل نقابية بحتة»، وفق ما أكّد لـ«الأخبار».
العونيون والاشتراكيون غير متحمّسين للاستحقاق
بدوره، يؤكد نجار أنّه مرشح مستقل ولو أن هناك دعماً له من بعض الأحزاب ومن نقباء سابقين وعدد من مكاتب المحاماة الكبرى بسبب علاقاته المهنية. واعتبر أنّ «دعم الأحزاب لمرشحين بحسب معايير مهنيّة أمر صحي، فيما إطلاق الشائعات المغرضة والتعرّض للمرشحين بالشخصي أمر غير مقبول ولم تشهده الاستحقاقات الماضية».
كذلك نفى المرشح عبده لحود الذي يحظى بدعم حزبَي الوطنيين الأحرار والقوات اللبنانية أن يكون مرشح حزب القوات، مشيراً إلى أنّ عضويته في مجلس النقابة وعمله مفوّضاً للنقابة في قصر عدل بيروت، إضافة إلى عمله النقابي والبلدي، ساهمت في بناء علاقاته المتشعّبة مع أكثر من تيار وحزب من دون أن يكون محسوباً عليها بشكل مباشر.
الأحزاب تنسحب؟
كلّ ذلك يشي بأن أحزاب السلطة اتخذت قرارها بعدم تبنّي مرشحين حزبيين لمركز النقيب علناً. «وهذا طبيعي في انتظار ما ستسفر عنه الجولة الأولى من الانتخابات، إضافة إلى عدم رغبة معظم الأحزاب، على مشارف الانتخابات النيابية، في إعادة سيناريو الخسارة المدوّية التي تلقّتها في انتخابات نقابة المهندسين»، وفق عدد من المحامين. غير أن ذلك لا يعني أن لا تقوم بعض الأحزاب بـ«قطف» النقيب فور وصوله والإعلان بأنها كانت تدعمه من تحت الطاولة.
وبالتالي، يبدو منطقياً أن تشكّل الأحزاب لوائحها الخاصة وتتداخل مصالحها في انتخابات الجولة الأولى على دعم مرشح واحد، كما هو حاصل في الدعم الذي يتردد أن مرشح حركة أمل شوقي شريم يحظى به من حزب الله وتيار المستقبل والكتائب. فيما تشير المعطيات إلى أنّ الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر تركا الخيار لناخبيهما في الجولة الأولى من دون أن يكون لهما أي مرشح لعضوية النقابة، أو حتى حماسة لخوض الانتخابات.
