محاسبة الأسد مستحيلة… إلّا إذا
لطالما كان اللجوء موضوعاً حسّاساً يعكس أزمات سياسية وإنسانية معقّدة. وفي حالة رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، الذي منحت له روسيا حق اللجوء الإنساني، تتشابك الأبعاد القانونية مع الخلفيات السياسية، ما يثير تساؤلات حول مفهوم اللجوء وشروطه. هل يمكن تصنيف لجوء الأسد على أنه إنساني أم سياسي؟ وما انعكاسات هذا القرار على العلاقات الدولية والقانون الدولي؟
الأسد في روسيا
منحت روسيا مؤخراً حق اللجوء الإنساني لبشار الأسد وأفراد عائلته بعد فرارهم من سوريا، وهو ما أثار جدلاً دولياً حول الأسس التي استندت إليها موسكو.
الفرق بين اللجوء الإنساني والسياسي
بالمختصر اللجوء السياسي يُمنح لمن يتعرّضون للاضطهاد بسبب مواقفهم السياسية أو نشاطاتهم المعارضة للنظام الحاكم، وغالباً ما يكون اللاجئ شخصية معروفة، مثل إدوارد سنودن الذي لجأ إلى روسيا هرباً من الملاحقة الأميركية، أما اللجوء الإنساني فهو يُمنح للناجين من أزمات كالحروب والكوارث، وهو حال ملايين اللاجئين السوريين الذين فرّوا بسبب الحرب.
بارود: المصطلح يحمل بعداً سياسياً
في حالة بشار الأسد، تصفه روسيا بـ “اللجوء الإنساني”، غير أن المحامي والوزير السابق زياد بارود يوضح أن المصطلح يحمل أبعاداً سياسية.
وفي مقابلة مع “نداء الوطن”، أكد بارود أن “اللجوء الإنساني ليس مصطلحاً قانونياً دقيقاً، وأن استخدامه في قضية الأسد يهدف لتجنّب التبعات السياسية والقانونية التي قد تترتب على تسميته باللاجئ السياسي”.
أضاف: “استرداد الأسد إلى سوريا يعتمد على الاتفاقيات الدولية والدولة المطالبة بذلك، القضية أكثر تعقيداً ممّا تبدو عليه، وتخضع للاعتبارات السياسية للدولة المضيفة، التي تقرر إما حمايته أو تسليمه لمحكمة دولية”.
كذلك، شدّد على أهمية النظر في الاتفاقيات التي وقّعتها روسيا مع الأطراف الدولية الأخرى لتحديد إطار هذه الحماية.
وتابع: “ما سُمّيَ باللجوء الإنساني يعني أن موسكو تريد أن تتعاطى مع هذا الشخص بشكل إنساني”.
وأشار إلى أن “استرداد الأسد من روسيا إلى سوريا رهن بالانتساب أم لا للاتفاقات الدولية وهو أيضاً معنيّ بالقرار السياسي لدى الدولة المضيفة التي تأخذ على عاتقها إمّا أن تحمي إلى أقصى حد أو إلى محاكمة عبر محكمة خاصة أم محكمة دولية، لكن الأكيد أن التعابير ليست الأساس إنما ما وراء هذه التعابير”.
وسأل: “يجب أن نبحث عن الاتفاقات التي وقّعها الجانب الروسي ومع من؟ لأن السؤال اليوم هو حول هوية الدولة التي ستطلب التسليم، هل هي سوريا الجديدة؟ وما ارتباطها بالدولة الروسية؟ هل هي دولة باعتراف روسي؟”.
محاسبة الأسد مستحيلة… إلّا إذا
مصدر معنيّ في القانون الدولي رفض الكشف عن هويته، أكد عبر “نداء الوطن”، أن “اللجوء السياسي أو الإنساني مع روسيا تحديداً يعني أن الأسد باقٍ في روسيا لأجل غير مسمّى ومن المستحيل إخضاعه لأي محاكمة”.
وختمت المصادر: “لا نرغب في تحطيم الطموحات بمحاسبة الأسد دولياً على كل ما فعل لكن الأمر يتطلب سقوط نظام فلاديمير بوتين في موسكو وتغيير النظام الروسي كي تصبح محاسبة الأسد ممكنة”.
