Site icon IMLebanon

قضايا أساسية تطفو على وجه المشاكل اللبنانية والاقليمية

وقائع تواكب الحضور والغياب والتمديدات

ومصير الجمهورية معلّق على مستقبل الأولويات

العمر عامر بالمفاجآت. والبلد عامر بالتراجعات حيناً، وبالجمود أحياناً. لكنه في معظم التوقعات، هو وطن لا يموت ولو طالعته، بين الحين والآخر مفاجآت غير منتظرة.

ولهذا، فان الجمهورية، هي جمهورية انتظار، لا جمهورية توقعات. لا أحد راهن على شيء، وأفاق على أشياء جديدة حيناً، أو على رتابة أحياناً.

وفي غمرة المطالعات لما هو متوقع، بروز جمهورية الفضائل ولا أحد يدري سرّ هذا الهمود أو ذلك الجمود، وكأن الجمهورية أضحت محصورة بعدّة أسماء، تتناوب على مواقع القيادة، وفي لبنان جمهورية واحدة، وجمهور واحد، في العام ١٩٥٤، فاجأ رئيس الجمهورية مرافقه بطلب عاجل مفاده ان سياسياً مرشحاً لمنصب عالٍ، يطلب موعداً لمقابلته، وهو ينتسب الى عائلة عريقة في السياسة.

إلاّ أن رئيس البلاد فوجئ بمقال يقول فيه طالب الموعد ان في البلاد جمهورية من دون جمهور!!

غضب رئيس البلاد من كلامه، واستاء من توقعاته. لكنه قرّر استقباله لأنه مطروح لتشكيل حكومة يوماً ما، ويطلب موعداً لاستقباله.

بعد خمس دقائق، طلب رئيس الجمهورية من مرافقه تصوير المقال، عدّة نسخ واعادتها اليه، ثم أشار الى المرافق، ان يعطي موعداً في اليوم التالي لصاحب المقال.

صعد المفكر السياسي الى القصر الجمهوري، ووصل اليه في الوقت المحدد، لكنه لم يكن يدري بالمفاجأة التي تنتظره. وعندما وقف أمام رئيس الجمهورية، فوجئ به ساخطاً عليه، وهو يردد بعنف: هذه جمهورية من دون جمهور، وراح يرشقه بنسخ من المقال المشار اليه.

وراح الزائر يلملم آثار الغضب الرئاسي وعلى وجهه مآثر من ذهول الغضب الرئاسي عليه، وهو بعد حديثاً في القصر الجمهوري، بعد اقامته في أبلح ثم في المقر الرئاسي السابق المقدّم من الرئيس الشهيد رفيق الحريري. إلاّ أن الزائر ظلّ شارداً ذهوله، لأنه لم يكن قد قرأ المقال، والرئيس الغاضب يردد: جمهورية من دون جمهور.

شعر رئيس الجمهورية بأن زائره لم يكن يعرف سرّ الغضب الرئاسي لكنه أفسح له في المجال لجمع شتات المقال المنثورة أوراقه في باحة الغرفة. اعتذر الزائر عما سمعه، وراح يكرّر ردوداً مبهمة تهدف الى تبرئته مما يسمع من أقوال. حاول مراراً ان يتحرّر منها، أو ان يحرّر نفسه من تبعاتها: فخامة الرئيس لست أعرف شيئاً مما تنسبه إليّ. كان في الغرفة المجاورة قاضٍ كبير أودعه رئيس الجمهورية نسخة من مقال جمهورية من دون جمهور.

إلاّ أن الزائر وقف، واستأذن رئيس البلاد في المغادرة، لكن الرئيس كان قد استعاد هدوءه، وجفّ غضبه على لسانه، وطلب من زائره ان يصدر عنه تكذيب سريع لما نسب اليه كاتب المقال… وهكذا، توجه الكاتب الى المكان الذي يقيم فيه كاتب المقال، وراح يعاتبه لأنه لم يكن قد قال أمامه ما نسبه اليه من أفكار.

وأجاب الكاتب بأن فلاناً، وهو سياسي معروف، قد قال الكلام المنسوب اليه، في معرض حديثه عن رئاسة الجمهورية غير المعروف عنها ما هو شائع. عندئذ، طلب من كاتب المقال، تكذيب ما هو منقول عن لسانه لأن رئيس الجمهورية طلب منه ذلك، وهو بريء مما ورد فيه على لسانه.

وردّ الكاتب بأن جلّ ما يستطيعه هو القول ان المقال المشار اليه، وصل الى مسامعه بالتواتر لا بالتواصل.

عاد الزائر الى بعبدا، لكن رئيس الجمهورية كان فشّ خلقه وارتاح من غلواء المقال، كما فهم من كاتبه، بيد ان رئيس الجمهورية ارتاح، لأنه بدلاً من تمضية ولايته الرئاسية، أمضى ولاية كاملة ونصف ولاية، وتسع سنوات أفضل من ست سنوات.

إلاّ أن القصة الآن أكثر حدّة، وأشدّ صعوبة، لانه قد مضى عامان وخمسة أشهر تقريباً، ولبنان قابع في الفراغ، ومن دون انتخاب رئيس جمهورية جديد. وتسود البلاد أزمة لا مثيل لها، ففيه رئيس مجلس نيابي يحذّر من غياب رئيس جمهورية في الخريف، وصعوبة الاستمرار في الفراغ على أبواب السنة الثالثة، والجمهورية الخاوية من رئيس، مرشحة لكوارث سياسية رهيبة، لأنه لا يمكن لحكومة مهدّدة بالاستقالة، ولا مجال في العلم السياسي، رئيس يجري استشارات نيابية، ويكلّف أحداً بتشكيل الحكومة.

كانت الوصاية السورية قد فرضت على لبنان، غياباً كاملاً للسلطات الدستورية. ثمة مرشح واحد لرئاسة الجمهورية هو الرئيس العماد ميشال عون، ومرشح ثان من قبل الرئيس سعد الحريري هو النائب سليمان فرنجيه، والأول لا يتنازل للثاني، ولو كان الاثنان من ٨ آذار، وجماعة ١٤ منه فريقان: واحد يرشحه سعد الحريري ولا يتراجع عن ترشيح سليمان فرنجيه، وفريق يقوده رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لا يوافق على ترشيح العماد عون. والاثنان الآخران في ترشيحات متضاربة، الرئيس أمين الجميّل والدكتور سمير جعجع أصبحا خارج الترشيحات والباقيان صديقان لا يتنازل أحدهما للآخر.

كان الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله الأمين العام ل حزب الله قد حذّرا من استمرار الفراغ في موقع الرئاسة الأولى، الأول يبحث عن حلّ قبل بداية العام الثالث على الفراغ والثاني أعطى كلمته بترشيح الجنرال عون، ولا يتراجع عن ترشيحه له. إلاّ أن الصهر وزير الخارجية جبران باسيل، لمّح الى الجنرال مع ترشيح ينقذ الجمهورية، ولا يميتها، وان الوزراء السابقين في تيار المستقبل النقيب سمير الجسر والدكتور محمد فتفت والنائب جمال الجرّاح يؤيدون ترشيح سليمان فرنجيه، إلاّ انه في الأسبوع الفائت تلقى الوزير بطرس حرب، وهو في الخارج خبر وفاة شقيقته، فعاد يوم السبت الى لبنان وراح يتقبّل التعازي في كنيسة مار تقلا الكائنة في الحازمية.

إلاّ أن المفاجأة كانت لدى وصول قائد فوج المغاوير السابق العميد شامل روكز الى مكان التعزية، وحرص الوزير بطرس حرب على الجلوس الى جانبه، وراح المعزون الكبار، يعاملونه معاملة رئيس جمهورية، وهو صهر العماد عون كوزير الخارجية جبران باسيل، إلاّ أن المشكلة تكمن في ان الجنرال لا يتنازل عن ترشيحه إلاّ لنفسه، وان العقدة باقية عند اسم المرشح الثالث، والذي يبدو انه بات محصوراً باثنين لا ثالث لهما، هما الوزير السابق شارل رزق، والوزير السابق جان عبيد، الأول شهابي النشأة والمفاهيم، وصاحب رأي ورؤية، وأظهر خلال تسلمه وزارة العدل جدارة وثقافة سياسية رفيعة في الداخل والخارج. والثاني هو مرشح بارز في معظم التوقعات السياسية، ولا سيما لدى رئيس البرلمان نبيه بري الذي يعتبره مؤهلاً ليكون رئيساً للبلاد.

طبعاً، ثمة أسماء اخرى مرشحة ومعروضة في التداول السياسي، لكن الاسم المطلوب بات محصوراً بأربعة أسماء: العماد عون والنائب سليمان فرنجيه والثالث والرابع هما الوزيران السابقان شارل رزق وجان عبيد.

هل ترسو التوقعات على اسم يبرز في الخريف أو على أبواب الشتاء. وان كان أركان حزب الله يتمسكون بترشيح العماد عون، كما ان أركان تيار المستقبل يستبعدان التوصل الى تسوية سياسية، تتضمن الاتفاق على المرشح الثالث.

إلاّ أن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري فتحت الأبواب أمام تسوية تظهر في الوقت المناسب.

صحيح ان الدور المصري تضاءل في الحقبة الأخيرة، لكن المرشح الثالث استعاض وهجه خلال زيارة الوزير المصري معطوفاً على التحرّك الفرنسي والذي سبق للرئيس الفرنسي هولاند ان أوفد وزير خارجيته الى بيروت، وزار شخصياً دولاً أوروبية، في سبيل التوافق على مرشح وفاقي في الوقت المناسب. لكنه لا يزال يؤمن بأن الفاتيكان وجمهورية مصر العربية، إلاّ ان الوزن السياسي لأي مرشح وفاقي في لبنان، مطروح ومطلوب.

ويبدو ان الوزير المصري سامح شكري قام بدور أساسي على هذا الصعيد لدى زيارته للبنان في الأسبوع الفائت، واستطاع جمع القادة اللبنانيين الكبار في عشاء السفارة المصرية، أو لدى زيارته لعدد في مراكزهم.

إلاّ أن هذا الأمر، لا يمنع من مواصلة الحوار بين الجميع خصوصا على صعيد الأمور الصعبة، ذلك ان مجلس الوزراء فتح في جلسته الأخيرة فرص التمديد لعدد من العسكريين الكبار، ولا سيما التمديد للأمين العام لمجلس الدفاع اللواء محمد خير، يوم السبت الماضي، آملاً بخطوة أخرى لصالح قائد الجيش الحالي.

ويرى مصدر مواكب لهذه المهمة، في حصر الخلافات بهذا الموضوع، بل يشمل أيضا قضايا أساسية أبرزها تعيين قائد جديد للجيش، واحتمال التمديد للقائد الحالي العماد جان قهوجي، لأن وزير الخارجية جبران باسيل، ردّ بعد الجلسة بأن لا نيّة للتمديد، وانه مع سبعة وزراء عارضوا هذا الموضوع وطرحوا بفكرة تعيين قائد جديد، الأمر الذي قد يترك انعكاسات سلبية على مستقبل العمل الحكوم. وكان لافتاً للأنظار موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أبدى اصراره على التعيين، أي من القادة الأمنيين قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وتزامناً مع انعقاد مجلس الوزراء ضجّت ساحة رياض الصلح قبالة السراي بهتافات أطلقها تحركان: الأول للأساتذة الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية، للمطالبة باقرار المرسوم الالزامي لتثبيتهم في وزارة التربية والتعليم العالي، والثاني للأساتذة المتعاقدين، مما حمل شعار يوم الانتفاضة لاسترجاع الموقع الطبيعي للأساتذة المتعاقدين، فوصلت أصداء الصرخة الى الداخل، فوافق المجلس على طلب وزير التربية تأمين حاجة المديرية العامة للتربية، لتعيين أساتذة من الناجحين في المباراة المعمول بها، وفقاً للتدابير المتخذة في مجلس الخدمة الوطنية.

في غضون ذلك كرّر النائب سامي الجميّل رئيس حزب الكتائب اللبنانية، وقف العمل في مطمر برج حمود، لأنه سيؤدي الى كارثة ستمتد لسنوات، وسينتج عنها استمرار الأضرار البيئية، معتبراً ان البديل سهل، وهو رهن تنفيذ خطة الوزير أكرم شهيب التي تفضي الى لامركزية النفايات، وإذ أكد الجميّل ان هذا المشروع سيمتد من بيروت الى كسروان، دعا أهالي المتن الى استيعاب حجم الكارثة، واعداً بأن حزب الكتائب سيكمل هذه المعركة، لايجاد حلّ دائم للمشكلة. ومشدداً على ضرورة عدم تحويل هذه المشكلة الى مزبلة كبيرة.

ويرى النائب ايلي ماروني ان ما يحصل في برج حمود كارثة بيئية وصحية، مشيراً الى ان الكتائب تتصدّى عبر المتواجدين أمام المطمر بصورة مستمرة تلويث للبحر والجو، وبالتالي، إلحاق الأذى بسكان المنطقة.

ويؤكد النائب ماروني ان الكتائب منفتحة على أي اتصال أو حوار مع الأفرقاء جميعاً المعنيين بهذا الموضوع لتبديد الهواجس، وشدّد على انه مع اقامة مطامر صحية وبيئية، ولكن في مناطق أخرى، بعيدة عن المنازل ونحن ستستمر في الدفاع عن المواطن وانقاذه من الكارثة التي تحيط به، معتبراً ان من مهمة الدولة خدمة الوطن. لا تدمير بيئته، ورأى ماروني ان أي تقدّم يحصل باتجاه انقاذ الوضع سنتقدم نحوه بخطوات أكبر، لأن ما نريده هو سلامة المواطن اللبناني.

وهذا ما جعل النائب السابق لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي يشدّد في بيان على ان الأسباب التي حالت دون تطبيق الطائف، في مجمل بنوده، وأهمها اللامركزية الادارية الموسّعة تتلخص في تضارب المصالح بين الجميع.

الشغور والحضور

كان الاجتماع الذي عقده أمس الاثنين تكتل التغيير والاصلاح برئاسة العماد ميشال عون في الرابية، مفصلياً وحاسماً لمعظم الأمور المتداولة.

والبارز تجسّد في الاجماع على موضوعين أساسيين: المناصب الشاغرة في الأجهزة الأمنية، والتعيينات المرتقبة هذا الأسبوع على صعيد المواقع الحسّاسة. واللافت ان النواب الملتئمين في الرابية أجمعوا على أمرين أساسيين الأول هو الوقوف الى جانب التعيين في المراكز الشاغرة أو التي ستشغر لاحقاً، والثاني ابداء التقدير والاحترام لمن اقترح وزير الدفاع سمير مقبل التمديد لهم، اذا لم يحصل المقترح أسماؤهم على ثلثي أعضاء مجلس النواب.

طبعاً، شدّد السادة النواب، على أهمية تأييدهم للقانون الأرثوذكسي، كما شدّدوا على احترامهم للأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، وعلى تقديرهم واعجابهم بقائد الجيش العماد جان قهوجي، وهذا بنفي وجود أحقاد أو ضغائن عند العماد عون للعماد قهوجي، مما يجعل القضية المقترحة ايجاباً أو سلباً، موضع احترام للمؤسسة العسكرية.

ولذلك، يستبعد النائب سيمون أبي رميا أي سلبيات تواجه القرار المرتقب، وهذه مبادرة ايجابية من تكتل التغيير ومن رئيسه العماد عون، ويمهّد لصدور قرار مقبول أو غير سلبي، ولا سيما ان المؤسسة العسكرية تحظى باحترام الجميع وتقديرهم.

وخلال الاجتماع عبّر نائب بلاد جبيل سيمون أبي رميا عن احترام المؤسسة، والتقدير لقائدها في هذه المرحلة الحساسة، مؤكداً ان معارضة التمديد، لا تعمي اطلاقاً معارضة الشخص. وهذا ما أضفى على المناقشات التي جرت في الرابية موضوعية في الآراء وفي المواقف، سواء كان قرار التكتل موافقاً أو مسايراً لمجرى الأمور، من دون أي ارتباط بأي موقف.

ويقول نائب بارز، ان معالجة هذا الأمر، لا بد من ان يرتبط بما سيتقرر على أبواب دمشق وحلب من معارك ومواقف لأن ما كان يتم أيام الوصاية السورية قبل ربع قرن، قد لا يصحّ الآن، إلاّ بنسبة ما يقرره حزب الله المشارك في المعارك الدائرة في سوريا، لأنه، في ضوء ما سيحدث سيتقرر الكثير من المواقف في لبنان.

ويروي الأستاذ عادل مالك انه في ١٢ آب من العام ١٩٧٦، سيطرت القوات اللبنانية على مخيم تل الزعتر، وبعد حصار دام ٥٢ يوماً، وقد تمّ ذلك، اثر تطورات مفاجئة أشعلت جبهة المخيم من جديد، وأدت الى اقتحامه، وتم إجلاء ١٢ ألفاً من سكانه.

في ١٦ آب دارت ليلاً معركة قاسية على مشارف حمانا بين الجيش السوري والقوات المشتركة، ودعا ياسر عبد ربه الى الاشتراك في الدفاع عن الوجود الفلسطيني، واتهم ياسر عبد ربه سوريا بمحاولة إقامة اتحاد كونفيدرالي يضم سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، فيما اعلنت تل أبيب أن زوارق الدوريات الاسرائيلية اوقفت بضع سفن الأسبوع الماضي، وصادرت اسلحة مرسلة من ليبيا ومصر الى قوات التحالف الفلسطيني واليسار اللبناني.

وفي موقف لافت قال الأستاذ كمال جنبلاط في ١٨ آب، ان آلة الحرب طويلة، ولا يسألني احد متى ستنتهي معركة الجبل، وهي المعركة العسكرية الحاسمة الأخيرة، لأن الجبل هو مفتاح الشوف.

وأضاف: إنني أشك اننا نستطيع إذا ما انتصرنا انتصاراً عسكرياً كاملاً، وتسلمنا الحكم كاملاً، علينا الاقتلاع عن عادة الندب والتفجّع على الشهداء، لذلك يجب ان تذرف دمعة صغيرة.

وتابع: لقد كنا سنة ١٩٥٨ وكانوا سنة ١٩٦٠، كلما سقط شهيد يأخذه أربعة من أقربائه، ويدفنونه في جبانة الشهداء في بقاتا، ليعودوا الى متابعة المعركة، إنني أدعوكم الى ان تذهبوا بالمئات بالمئات للدفاع عن الجبل.

وفي اليوم نفسه اصدرت حركة المحرومين بياناً روت فيه ملابسات سقوط منطقة النبعة، وما حدث في الكرنتينا والمسلخ، وكيف ازداد القصف والحصار والقتال، ولم يبقَ في النبعة حتى شهر حزيران ١٩٧٦ سوى عشرة آلاف مقاتل.

ويرى مرجع قانوني ان قواعد القانون الدولي هي جزء من القانون اللبناني، لها سلطة أعلى من سلطة القوانين وتنشأ عنها حقوق وموجبات بالنسبة الى الأشخاص. وإذا ما ظهر شك من خلال خلافٍ ما حول قاعدة من قواعد القانون الدولي العام، على الهيئة القضائية التي يِحال اليها الأمر، ان تمنع بثّه، وان تحمل القرار الى المحكمة الدستورية.