شكل دخول رئيس الجمهورية على خط رسم الصيغة الجديدة لقانون الانتخاب بتزكيته قانون الدوائر المسماة «قانون ميقاتي» محطة تمكن الفرقاء من التلاقي عليها بعد أن وصلت التجاذبات والمداولات المحيطة بالقانون الى حائط مسدود.
وفي ضوء موقف رئيس الجمهورية بات بإمكان القوى السياسية التمترس وراء هذا الطرح لتخرج نفسها من المأزق الذي وصلت اليه على ما يقول وزير أكثري من صفوف الغالبية المسيحية في الحكومة، سيما أن المهلة الدستورية لاجراء هذا الاستحقاق في موعده بدأت تنحسر وتحمل مفاجآت اثر رفض رئيس الجمهورية التوقيع على دعوة الهيئات الناخبة بما سيضع البلاد أمام خيارات تتلاقى على رفضها القوى المتناقضة الأهداف والحسابات في مقاربتها لهذا القانون والانتخابات التي ستفرج عن توازنات جديدة.
ومرتقب ان يتقدم رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بصيغة تشكل قاسما مشتركا بين القوى كافة مستندا فيها الى تزكية رئيس الجمهورية لقانون ميقاتي لكن مع تعديلات تشكل من ناحية طمأنة للقلقين على خصوصيتهم وفي الوقت ذاته تعطي امالا لحزب الله بأن تكون الصيغة الانتخابية بابا لفوز حلفائه في عدة طوائف غير الطائفة الشيعية.
وإن كان واضحا أن الانتخابات النيابية لن تجري في موعدها المقبل في الربيع الا أن المطلوب لارجاء اجرائها تقديم صيغة كخطوة أولية تمكن الرئيس عون من ان يوافق على ارجاء موعد الاستحقاق والتمديد للمجلس النيابي على أن تشكل المهلة الفاصلة مرحلة تنقيح الصيغة الجديدة التي ستجري على أساسها هذه العملية الديموقراطية.
ولا يمكن ادراج حراك باسيل الانتخابي في خانة اعداد صيغة على قياس الثنائية المسيحية أي التحالف القائم بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، بحيث تحدثت معلومات عن مضمون لقاء جمع منذ مدة باسيل ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أوضح الوزير باسيل خلاله للجميل أنه ليس متمسكا بالثنائية إن كانت القوات اللبنانية متحمسة لها بوتيرة واضحة، وهو يميل «أي باسيل» لأن تضم الكتائب والمردة لكن الجميل خطا حتى حينه خطوتين ناقصتين.
الأولى: عندما رفض التفاعل ايجابا مع انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية رغم حركة التيار الوطني الحر الانفتاحية تجاهه يومذاك، كما تبع الأمر مواقف واعتراضات كانت واضحة إبان جلسة انتخاب رئيس البلاد قبل رئيس الكتائب.
– ثانياً: إن الرئيس عون والوزير باسيل كانا يريدان تمثيل الكتائب في الحكومة على ما أبلغ رئيس التيار الوطني الحر رئيس الكتائب، لكن الاخير فضل أن يكون بعيدا عن هذا الفريق مما جعله يدفع الثمن نتيجة عدم رغبة القوى الأخرى في توزير الكتائب، سيما أن عون وباسيل، يتابع المصدر، كانا يريدان أن تكون الحكومة جامعة لكل القوى المسيحية والسياسية، لكن تموضع الجميل جعله يدفع الثمن.
وفي ظل انتقاد المواقف الحادة لباسيل التي تأتي كاستفزاز لغير مسؤولين وقوى مذهبية وسياسية تقول الاوساط المطلعة ان المهادنة أحيانا من قبل باسيل باتت تفسر ضعفا والموقف الواضح يعتبر تهجما أو تحديا، لكن رئيس التيار الوطني الحر يعمد الى مواقف بالنيابة والأصالة عن تفاهم معراب والثنائية المسيحية وكذلك يعكس الموقف الواضح لرئيس البلاد وهو الذي بات يعتبر زعيما يضاهي في موقعه زعماء القوى السياسية والمذهبية المقابلة، وتأتي مخاطبته بالوتيرة ذاتها التي يخاطب بها هؤلاء الجانب المسيحي ويعطون لذاتهم أحيانا هامشا واسعا في توصيف هذا الفريق وكأن زمن الوصاية السورية لم ينتهِ.
لذلك يأتي موقف باسيل نيابة عن عون بهدف رسم خط أحمر أمام هؤلاء والتأكيد لهم أن التنازلات لم تعد مقبولة لأن المسؤولية الملقاة على عاتق باسيل تفرض عليه أن يكون في هذا الموقع ويطلق هذه المواقف في موازاة لجلسات الحوار والنقاش حول قانون الانتخاب، على ما حصل في زمن التفاهم الرئاسي بينه وبين المهندس نادر الحريري رئيس مكتب تيار المستقبل.
اذ عندئذ تتابع الاوساط كان الجميع في حال من القناعة بأن عون لن يستمر على ترشحه في حين مضى باسيل بقوة في هذا الاتجاه وتمكن مع الحريري من انتاج تفاهم متوازن أدخل عون الى بعبدا وأوصل الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، وعندئذ سقطت مخاطر الفراغ الرئاسي والتهديدات التي كانت محيطة بالنظام اللبناني ومؤسساته ولذلك فإن حراك باسيل الانتخابي سيحقق النتيجة ذاتها بانتاج صيغة انتخابية بالتفاهم مع القوى السياسية كافة تؤدي لطمأنة الجميع وبنوع خاص المسيحيين بما يسقط هذا الهاجس الدائم ويستوي العمل السياسي تحت سقف الميثاقية العادلة المتوازنة.
