تحت وطأة التعقيدات انطلقت دفعة جديدة من المشاورات والرحلات المكوكية بين المقار منها المعلن ومنها المخفي املا في تحقيق خرق قبل الاثنين المقبل، بعدما تراجعت نسبة التفاؤل التي سادت خلال الايام الماضية لتصح المخاوف من عقدة شيطان التفاصيل رغم جزم الكثيرين يومها من ان احدا لن يستطيع ايقاف قطار القانون الذي انطلق، رغم الاتفاق الذي انجز حول الامور التقنية العالقة، فالصوت التفضيلي يرجَّح ان يُعتمد على مستوى «الدائرة»، طريقة الفرز ستحصل أفقيا، وسيتم تحديد عتبة نجاح اللوائح بالحاصل الانتخابي، أي قسمة عدد الناخبين على عدد المقاعد.
فقانون الانتخابات العالق عند منعطف خطر في ظل المراوحة في الاتصالات، عشية موعدي بدء العقد الاستثنائي لمجلس النواب، والجلسة العادية لمجلس الوزراء، دون تحقيق اي تقدم ،مع تراجع الاطراف عن تعهداتها ينذر بانهيار دراماتيكي قد يطيح بكل شيء وسط رسائل تهديد واضحة وصلت المعنيين عن ان اي فراغ في المجلس النيابي سيعني تلقائيا عدم وصول اي وزير الى وزارته، وبحسب احد المشاركين فان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اعاد التأكيد خلال لقاء السراي على ما كان ادلى به يوم الاحد خلال حفلة السيدة الكسروانية، ليواجه برفض واضح من المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الذي اعتبر ان الاصرار على تلك المطالب يعني تلقائيا تراجع امل عن ال 15 دائرة والعودة الى طرحها.
مصادر التيار الوطني الحر رأت ان ثمة من يريد كسر ارادة الرابية بداية مع افشال كل اقتراحاتها الانتخابية تحت حجج وذرائع واهية، وتارة عبر حملات تضليلية في الاعلام للايقاع بينها وبين بعبدا او مع معراب، واليوم يستكمل الفريق ذاته الحملة عبر استهداف رئيس الحزب من خلال الطرح المقدم والذي وافق التيار عليه شرط تأمين الضمانات التي تعوض عدد المقاعد التي لن يكون للمسيحيين القرار حولها علما انها من حقهم، مشيرة الى ان رئيس التيار لن يؤخذ غلابة تحت ضغط التهديد بالمواعيد والتواريخ الداهمة، اذ على الآخرين التوقف عن اللعب على حافة هاوية الوقت كما ابلغ رئيس الجمهورية الجميع، معتبرة ان ما يطالب به التيار هو ليس له بل للبنانيين والمسيحيين وبالتالي ليس من حقه التنازل عنه او المساومة عليه، داعية الى الاقلاع عن منطق السلة التعطيلي الذي سبق وجرب وفشل في تحقيق اهدافه سائلة هل الميثاق والوحدة والمناصفة ثمار تؤكل في موسمها وترمى بقاياها؟
اوساط عين التينة من جهتها نفت ما يشاع عن تراجع الرئيس بري عن موافقته على تعديل الدستور فيما خص مسألة المناصفة، معتبرة ان الامر غير ممكن حاليا من الجهة القانونية والعادية لان العقد الاستثنائي حدد موضوع التشريع، وثانيا لان المناصفة واضحة في الدستور بل ان الرئيس بري زاد عليها ان مفهومه للمجلس الوطني الذي سينتخب خارج القيد الانتخابي لا يعني الا المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وهو اول من بادر الى طرح ذلك على طاولة الحوار وكرره في الطرح الانتخابي الذي قدمه قبل الخامس عشر من ايار ويؤكد عليه دائما رغم «نقزة البعض» من هذا الطرح، داعية البعض الى الاقلاع عن استعراضاته الرياضية الكلامية، واضعة ما يجري في باب الافتراء ووضع العصي في دواليب العربة التي وصلت الى نقطة يصعب على احد في ظل الوقت الضاغط ان يحتمل نتائج تعطلها ، سائلة لماذا رفضوا السلة المتكاملة يوم عرضت وارادوا الامور بالمفرق وها هم اليوم يطالبون بما عرض سابقا؟
انتهى ليل السراي لوضع النقاط على حروف مشروع قانون الانتخابات، دون انجاز المهمة لتطفو الى سطح عقد قديمة جديدة وسط تهديد اكثر من طرف بالعودة الى موقعه السابق ومطالبه السابقة،في حال اصرار الوطني الحر على مطالبه، دون الوصول الى الكلمة الفصل .فهل ينسف الصوت التفضيلي والعقبة الوطنية المشروع من اساسه؟ وهل هناك من يسعى إلى ضرب التفاهم الذي تم في إفطار بعبدا حول الخطوط العريضة لقانون الانتخاب؟ ولاي سبب؟ ولمصلحة من؟من هو المعطل الفعلي؟ لماذا الكلام اليوم عن قطاف كان ممكنا وانتهى أوانه؟هل تغطي تهم التعطيل الجاهزة، انسحابات جديدة في ما تبقى من أيام؟
الأسئلة كثيرة، والاجوبة معروفة باكثر من صيغة وفقا لموقف المجيب وموقع الحليف.
