طبعاً، اللجان النيابية، هي مطبخ المجلس، وهي الطريق الى عمل نيابي مثمر.
وأبرز ما حققته اللجان، هو إقرار قانون الغذاء، الذي وضعه النائب الشهيد باسل فليحان.
وهو الخطوة التي لا بد منها، ليتناول اللبنانيون غذاء سليماً، لا أن تجتاحهم الأغذية الفاسدة.
وهذا الانجاز يعود الفضل فيه الى ثلاثة:
أولاً: الى رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاطف مجدلاني، والى سائر النواب الأعضاء الذين عملوا على إحياء القانون وإقراره.
ثانياً: الى الوزيرين وائل أبو فاعور وعلي حسن خليل، اللذين فتحا النار على المرافق الفاسدة.
وأمعنا في ملاحقة العنابر والمرافق، من بيروت الى طرابلس، ومن بعلبك الى صيدا، ومن مرفأ بيروت الى مطار رفيق الحريري الدولي.
وهذا، إن دلَّ على شيء، فإنه يدل على أن اللبنانيين يلتهمون السموم، ويأكلون الأطعمة المنتهية الصلاحية. ولا مَن يحاسب أو يراقب.
واللبنانيون، وهم من أكثر الشعوب طيبة ورقياً وحضارة، لا يجوز أن يحكم عليهم بالموت، أو تهبط عليهم المفاسد، ولا يحركون ساكناً.
وهذه فضيحة الفضائح في وطن يعيش أبناؤه على أبسط قواعد الحياة، وأسهلها وأقربها الى الحياة العامة.
ثمة نقطة أساسية مرّت، في غفلة من الزمان، ألا وهي قانون الايجارات.
وحسناً فعلوا بإعادته الى لجنة الادارة والعدل، لتصويبه.
ولبنان، لا يجوز أن يمر فيه إقرار قانون يضع المستأجر في الشارع، أو يحرمه من الاستقرار.
والناس، لا تريد استمرار الظلم على أصحاب البنايات القديمة.
ولا تريد أيضاً توزيع الظلم على الجميع، بل تعميم العدل على الجميع.
مَن هم المسؤولون عن قانون الايجارات الجديد؟
وهؤلاء ينبغي لهم أن يحاسَبوا، سياسياً في الانتخابات النيابية المقبلة، مهما طال أمد التمديد.
لأنه، لا يجوز أن يتصرف السادة النواب، وكأنهم محامون عن أصحاب الأبنية،
ولا أن يتصرفوا كمحامين عن المستأجرين.
الناس تريد نواباً للشعب، لا نوائب علىهم.