ترك اعتراف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أمس انه افتعل الصدام مع رئيس الحكومة تمام سلام انطباعاً ان المواجهة مستمرة بين “التيار الوطني الحر” والرئيس تمام سلام حول صلاحيات رئيس الجمهورية واناطتها بالوزراء بسبب عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد.
ورأت مصادر سياسية ان اعتراف باسيل امام شاشات التلفزة أمس في قصر بسترس يعني استمرار المعركة مع سلام وان وزير الخارجية يتحمل مسؤولية التصعيد ليس فقط مع بدء جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية، وسينعكس ذلك في الشارع بالزحف البرتقالي الى جوار السرايا للتعبير لسلام عن دعم ما يطالب به باسيل.
واشارت مصادر وزارية لـ”النهار” الى ان الانطباع السائد لديها أن جلسات مجلس الوزراء سترحل اسبوعين للافساح في المجال امام الاتصالات لايجاد تسوية مقبولة تحترم وكالة الوزراء لصلاحيات رئيس الجمهورية، لا يعني بالضرورة ان الخلافات ستسوى، باعتبار ان معركة المشاركة الفعلية للمسيحيين في القرار السياسي التي يخوضها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب ميشال عون لم تتوقف، وان عون جاهز لتكرار ما حصل الخميس الماضي، اضافة الى اساليب اخرى يمكن التيار ان يستخدمها ويتكتم عنها من اجل انجاحها.
وفوجىء الوسط السياسي بصراحة باسيل في مؤتمر صحافي في قصر بسترس بأنه قاد خطة لاسقاط جدول اعمال كان ينوي سلام طرحه في الجلسة. ولفت الى انه قرر عن سابق تصور وتصميم افتعال الصدام لتعطيل جدول الاعمال الذي كان ينوي سلام طرحه، متجاهلا القاعدة التي كانت متبعة في جلسات سابقة، وهي اطلاع الوزراء قبل 92 ساعة على القضايا التي ستطرح بموجب ما أوكل الى كل وزير من صلاحيات رئيس الجمهورية استناداً الى المادة 62، وانه يحق له ايضا ان يقترح اي مشروع لاضافته الى جدول الاعمال.
واستخلص مسؤول بارز أن باسيل قاد الخطة السياسية والميدانية المعدة مسبقا وانها مرت بسلام على الرغم من الاحتكاكات التي حصلت بين الجيش والعونيين وطالت النائبين نبيل نقولا وحكمت ديب اللذين كانا الى جانب شباب التيار.
واللافت ان تلك الخطة لم تلق الدعم الكامل الا من كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية، فيما بدا رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجيه عاتباً، ورافضا ان يبلغ بتحرك ينوي التيار العوني القيام به قبل 24 ساعة، بل هو يريد المشاركة في اتخاذ القرار، ومن هنا كان التمايز. وانتقد المناداة بالفيديرالية التي أوحى بها الجنرال وباسيل، وأكد معارضته الشديدة لها.
وأشارت مصادر ديبلوماسية غربية متابعة ان ما جرى يوم الخميس الماضي أفرز وقائع سياسية جديدة للقوى السياسية، وتبين ان ما قاله الجنرال لجهة انه لا يريد من حلفائه ان يشاركوا معه في الزحف على محيط السرايا كان صحيحا، وأكد ذلك الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله عصر أمس بقوله ان عون لم يطلب منه المشاركة.
ونبّهت الى أن ابقاء الحالة السياسية مهتزة واستخدام الشارع من اجل تنفيذ المطلب السياسي يعرض أمن البلاد للخطر ويسمح للتنظيمات الارهابية بالتسلل الى الداخل والقيام بعمليات تفجيرية تستهدف سياسيين ومؤسسات دينية، لان ما حدث الخميس يؤسس لصدام مذهبي لا يقصده التيار، انما تستفيد منه تلك التنظيمات لاشعال حرائق في البلاد، يصعب في حال حصولها السيطرة عليها.
ونصحت بالعودة الى الهدوء والحوار داخل مجلس الوزراء وعبر الاتصالات الثنائية من اجل تحصين البلاد ضد الازمة السورية.