لولا الحوادث الامنية المتنقلة، والابعاد الطائفية والحزبية التي اتخذتها حادثة الكحالة، التي لم تنته ذيولها بعد ولن تنتهي على ما متوقع في القريب العاجل، في ظل الحديث عن تحركات لوبيات لبنانية خارجية للضغط في عواصم القرار في اتجاه خطوات تنفيذية لم تعرف ابعادها بعد، لكان قلب الطاولة الذي امتهنه رئيس التيار الوطني الحر، في انقلابه على المعارضة وعودته الى حضن الضاحية، هو حديث الساعة.
اذ تشير المصادر الى ان ما حصل من احداث خلال الساعات الماصية قد يكون يصب في مصلحة رئيس التيار الوطني الحر، الذي جاءته على طبق من فضة مسالة تخفيف الاندفاعة على خط التواصل مع حزب الله،خصوصا ان “التكويعة” كما سماها وان حاول تبريرها، الا انها سمحت لخصومه المسيحيين بتسجيل نقطة عليه، وما ردات الفعل العونية بعد حادثة الكحالة الا خير دليل على ان القواعد البرتقالية نفسها لن تهضم اي تمرير لسليمان فرنجية مهما كانت الاعذار او المقابل.
ورات المصادر ،في المقابل ان حزب الله ورغم النكسة السياسية والشعبية المرحلية التي اصيب بها الا انه نجح في تسجيل اكثر من نقطة في شباك خصومه، ابرزها:
– نجاحه في ضرب جبهة المعارضة وتشتيتها باخراج التيار الوطني الحر منها، ووضعه على طريق العودة الى حارة حريك، وبالتالي اعادة جزء من الغطاء المسيحي الذي كان قد خسره.
– ادراك حارة حريك ومعرفتها الكاملة ان باسيل وحده لن يسمح ب “تقليعة” العهد الجديد وان انتخب رئيس تيار المردة، ذلك انه وفقا لما يردده مرجع رئاسي سابق فانه دون مباركة المملكة العربية السعودية سنكون امام “ميشال عون2” وسيستمر مسلسل الانهيار، وهنا يكمن بيت قصيد حزب الله الذي عبر عنه امين عام الحزب اكثر من مرة بانه “بدنا ناكل”، فالمسالة هي في من سيمول خطة النهوض بعد انتخاب الرئيس العتيد.
– عدم ارتياح حارة حريك لاعتبار ميرنا الشالوحي ان خماسية باريس ستكون جزءا اساسيا من الضمانات التي يطالب بها التيار في حال الاتفاق النهائي مع الحزب، بمعنى ان البرتقالي يراهن على ضغط المجتمع الدولي لمساعدته في اقرار قوانين الاصلاح التي يرغب بها، ومن ضمنها التعاون مع صندوق النقد الدولي الذي ما زال يرفضه الحزب.
– مسالة الصندوق السيادي، الذي يطالب الثنائي الشيعي بمعرفة تفاصيل العرض العوني حوله، خصوصا ان الثنائي لا يرغب في ان تفرغ وزارة المالية من صلاحياتها في حال لم يكن الصندوق من حصته، لذلك فان هذه النقطة تحتاج الى كثير من الدرس والتدقيق، وفقا لمقربين من الحزب.
وتختم المصادر بان الاتفاق بين الثنائي وبين التيار لا يعني ابدا ان اقرار التشريعات وفقا للصيغ التي يتفق عليها بين الطرفين ستكون قابلة للتمرير في المجلس النيابي وفقا لتوازناته الحالية، من هنا فرضية لعبة كسب الوقت التي يمارسها الاطراف ما زالت هي المتقدمة، تزامنا مع ارتفاع حدة الضغوطات الامنية المرجح ان تصبح شبه يومية.
احتمال التوصل الى اتفاق بين الطرفين وارد اذا. وهذا الخرق الذي سيُترجم في الميزان الرئاسي، “يبشّر” بان مشهدية العهد السابق ستتكرر. انطلاقا من هنا، يصبح السؤال مشروعا وضروريا، حول الخطة التي تعدّها المعارضة لمواجهة هذا السيناريو “الخطير” الذي يعني “عمليا”، استمرار تخبط لبنان في ازماته، لا بل غرقه اكثر، في انهياره الاقتصادي والمالي والسيادي وفي عزلته العربية والدولية.
