اطلق وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مشروع “ديبلوماسي العام” في اطار “تفعيل الديبلوماسية اللبنانية على الاصعدة الثلاثة السياسية والاغترابية والاقتصادية، متابعة وتنفيذا لمؤتمر “الديبلوماسية الفاعلة” الذي جمع رؤساء البعثات الديبلوماسية في نيسان 2014، وبنية تعزيز علاقة لبنان بالجاليات اللبنانية وابراز مكانته في دول الانتشار والمحافل الدولية، ولتشجيع اعضاء السلك الديبلوماسي اللبناني على ابراز عطاءاتهم وزيادة اهتمامهم بالشؤون الاغترابية”.
الاسباب الموجبة التي اعتمدها باسيل وزعها على البعثات في الخارج وعلى المديريات في الادارة المركزية في تعميم حمل الرقم 126/و. لكن ديبلوماسيين من جميع الفئات علقوا بانهم لم يتلقوا من اي وزير خارجية سبق باسيل ما يشبه هذا المشروع الذي شكل صدمة لهم بعد التعمق في محتواه وسألوا هل يقاس العمل الديبلوماسي بهذا المشروع؟ ومن سيراجع ما فعل السفير في دولة خليجية او في احدى دول القادة الاميركية كالبرازيل او الارجنتين، او في اوستراليا للجالية اللبنانية خلال مدة محددة فيها المسؤولون في الوزارة والجميع يعلمون مدى الانقسامات في الجاليات.
وقال احد السفراء البارزين في دولة كبرى: هل تحول الديبلوماسيون على اختلاف فئاتهم طلابا والسلك الديبلوماسي جامعة للتبارز في مسابقات؟ ولنفترض ان “لجنة التقييم” التي عينها باسيل اختارت ديبلوماسيا من رتبة سكرتير في السلك او مستشارا “ديبلوماسي العام” فماذا سيكون وقع ذلك على رئيس البعثة الذي يكون عادة سفيرا وعلى بقية البعثات والقنصليات العامة؟”.
ولفتوا الى انهم لم يعترضوا على تشجيع الوزير الديبلوماسيين على مزيد من الانتاجية، لكن هذا الاسلوب سيؤدي الى تداعيات سلبية وجدل لا ينتهي بين الديبلوماسيين حول ما اذا كان “ديبلوماسي العام” يستحق اللقب ام لا، وايضا الى سوق الاتهام للجنة بانها انحازت اليه لانه ينتمي الى هذا الحزب او ذلك التيار. واستغربوا ايضا تجزئة الديبلوماسي الى سياسي واغترابي واقتصادي” فالعمل الديبلوماسي كل لا يتجزأ ويمكن الديبلوماسي ان يكلفه رئيس البعثة بمهمة اغترابية او اقتصادية او سياسية، فهذه المهمات في صلب مهماته، بينما وضع الوزير باسيل اطارا ومعايير لكل من تلك الفئات لمقياس مدى نجاحه ونيل لقب “ديبلوماسي العام”. وقد اطلق على هذه العملية للعام الجاري تسمية “المرحلة الاختبارية باعتماد معايير اولية للفئات الثلاث: اولا في الاغتراب: اكبر عدد معاملات مسجلة لوقوعات اللبنانيين، ثانيا في الاقتصاد: نسبة الزيادة في التبادل التجاري والنشاطات الاقتصادية المتبادلة، وثالثا في السايسة: عدد النشاطات السياسية وفاعليتها أو الانجاز السياسي الاهم”.
ومن رافق العمل الديبلوماسي اللبناني يدرك ان تفوق الديبلوماسي يكمن في نوعية المعلومة التي يبلغها الى قصر بسترس على سبيل المثال لا الحصر، شارل مالك الذي شارك في وضع شركة حقوق الانسان، وغسان تويني صانع القرار 425، وفؤاد الترك الذي كان اول من ابلغ الحكومة يوم كان سفيرا في طهران بأن حكم الشاه في طريقه الى السقوط وحلت محله الثورة بعد اسابيع، وعبد الرحمن الصلح الذي كان سفيراً لدى الاردن فابلغ الرئيس سليمان فرنجيه بأن الحرب ستندلع في لبنان وستستغرق سنوات، ونواف سلام مندوب لبنان لدى الامم المتحدة الذي اقترح سياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها الحكومة ولم يستسغها باسيل، وجوزف ابو خاطر الذي كان المفضل لدى عبد الناصر. هذه عينة من نتاجات العمل الديبلوماسي.