يمضي الرئيس المُكلّف في صياغة توليفته الحكومية في ظلّ غليان الشارع المُنتفض إزاء حكومة يعتبرونها «مُعلّبة» غُبّ طلب مقتضيات المرحلة، ونقمة الشارع السنّي المتنامية إزاء الأسلوب الذي تم من خلاله «تعيين» الرئيس المُكلّف من قِبَل ممثّلي الطوائف، باستثناء ممثّلي الطائفة السُنّية، ما ينعكس نقصاً في «شرعيّته السُنّية» في مقابل شركاء في السلطة يملكون حضوراً قوياً داخل طوائفهم وكانت لهم ممارسات ومواقف واضحة اعتُبرت انها ضد الطائفة السُنّية وأنها ساهمت في مظلومية أهل السنّة.
ويضع البعض ما يجري خلال عمليّة التشكيل في خانة محاولة «السطو» على موقع رئاسة الحكومة وصلاحياتها، وضرب اتفاق الطائف وخرق الدستور، من خلال الاتيان برئيس للحكومة يفتقد للغطاء الطائفي والسياسي والشعبي، ما يسمح بتحقيق أحلام تاريخية لطالما راودت تيارات سياسية كانت تُطالب باستعادة «حقوقها الدستورية التي سلبتها الطائفة السنيّة» على حدّ زعمها. وذلك يُفسّر دخول جبران باسيل على خط اختيار الوزراء السُنّة بعد ان اندفع في تسمية جميع الوزراء المسيحيين مستبعداً بقية الافرقاء منها. كما يفضح هذا التصرّف الأرعن حقد هذا الفريق على الرئيس سعد الحريري ومحاولته تطويقه وإخراجه نهائياً من السراي الحكومية، إن لم يكن من الحياة السياسية.
وزاد تصريح مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي الأمر سوءاً عندما اعتبر أن المعترضين على الرئيس المكلف وجهوده هم عملاء للسعودية وأميركا. وقد اعتبر الشارع السنّي هذا الكلام استفزازاً واضحاً له وتدخّلاً في الشأن اللبناني الداخلي.
لذلك كلّه ينعكس الغليان السياسي والشعبي لدى الطائفة السُنّية على عمليّة تأليف الحكومة على مستوى التمثيل السُنّي حيثُ يُسجّل رفض متكرّر من شخصيات سنية مرموقة لتولّي حقائب وزارية في الحكومة القادمة، وذلك في ظلّ عاملين مهمّين، الأوّل مرتبط بموقف دار الفتوى من الحالة الحكوميّة، امّا الثاني فيرتبط بموقف الرئيس سعد الحريري، الذي يُمثّل الثّقل السُنّي في البلد، والذي يؤكّد عدم مشاركته في الحكومة قائلاً انّه «لن أعطي دياب الغطاء ولا الثقة»، واضعاً المرحلة المقبلة تحت عنوان «لن أرضى بشيطنة السنّة، ولن أسمح باتهام الحريرية السياسية التي يريدون دفْنها»، وصولاً إلى إعلانه أن ما يجري العمل عليه هو «حكومة الوزير جبران باسيل».
وفي هذا السياق من المتوقّع إطلاق حركة سياسيّة وطائفيّة اعتراضيّة واسعة في وجه الرئيس المُكلّف تكون اشبه بإلقاء «حُرم سُنّي» على حكومته قبل تشكيلها باعتبار انّها تُشكّل وفق تطلّعات الرئيس عون وجبران باسيل وحلفائهما.
خلاصة الأمر أنّه في حال نجح الرئيس المُكلّف في استيلاد حكومة، الّا انّها ستكون حكومة بتراء وعرجاء لأنها سوف تصطدم بـ «الحُرم السُنّي» اضافةً الى رفض قاطع من الشارع المُنتفض على طريقة صندقة وتعليب توليفة «تكنوقراطيّة» محكومة بالمحاصصات وتقاطع المصالح السياسيّة والحزبية المُقنَّعة، ناهيك عن امتناع المجتمع الدولي عن توفير غطاء سياسي ومساعدات ماليّة لحكومة من «لون واحد» تابعة لفريق معيّن، ما يضع الحكومة امام تحدّيات ومخاطر كبيرة مع تحميلها المسؤولية الكاملة في حالتي الانهيار والإفلاس.