لم يتوقف الحراك السياسي خلال عطلة نهاية الأسبوع لمعالجة الأزمة الحكومية – السياسية، وكان محوره رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي استقبل، أمس الأول، رئيس الحكومة تمام سلام لمدة ساعة، ثم وزير الصحة وائل أبو فاعور وقبلهما وزير التربية الياس بو صعب موفداً من العماد ميشال عون.
صحيح أن عنوان زيارة بو صعب كان تسليم بري دعوة لحضور الاحتفال الذي أقيم عصر أمس في «بلاتيا» في جونيه (تنصيب جبران باسيل رئيساً لـ «التيار»)، غير أن اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة لم يقتصر على الجانب البروتوكولي، وإنّما تعدّاه للبحث في المقترحات التي يسوّقها أبو فاعور للخروج من الأزمة عبر التوافق على سلة كاملة تشمل الترقيات العسكرية وإعادة تفعيل الحكومة وفتح أبواب مجلس النواب مروراً بحل مشكلة النفايات.
ووفق مصدر وزاري، فإن حل المشكلة «يبدأ بتعيين الاعضاء الخمسة في المجلس العسكري، ومن ثم ترفيع ثلاثة عمداء الى رتبة لواء، ليصبح عدد الضباط برتبة لواء ثمانية (مناصفةً بين المسلمين والمسيحيين)، وذلك تنفيذاً لقانون الدفاع وتعديلاته في العام 1979، والذي نص على وجود ثمانية ضباط قادة برتبة لواء.
وبرغم عدم حسم هويّة الضباط الثمانية الذين ستتم ترقيتهم، وفق المصدر نفسه، إلّا أن المحسوم هو ترقية ضابط ماروني آخر غير قائد الجيش العماد جان قهوجي من أجل ترقية العميد شامل روكز لضمان عدم تنفيذ تسريحه المستحقّ في 13 من الشهر المقبل.
وترجّح المصادر أن يكون الضابطان الآخران اللذان ستتم ترقيتهما من الطائفتين السنية والشيعية، عدا العمداء الخمسة الذين سيعيّنون أعضاء في المجلس العسكري، وهم درزي وسني وشيعي وأرثوذكسي وكاثوليكي.
وفي هذا السياق، يؤكّد بو صعب لـ «السفير» أنّ «مسألة تعيين قائد جديد للجيش أصبحت خارج البحث حالياً، طالما أن هناك أمراً واقعاً قد حصل بتأخير تسريح قهوجي، برغم اعتراضنا المبدئي عليه»، مشدداً على أنّ «الشغور في المواقع الأمنية والعسكرية أمر لا يجوز أن يستمرّ ولا يمكن أن نقبل به».
وأوضح أنّ «البحث ما زال جارياً حول بعض التفاصيل المتعلقة بالأسماء والمعايير والوظائف. أما بالنسبة للمسائل الأخرى فإنّها ستسير تلقائياً بعد إنهاء مسألة التعيينات»، مؤكداً أنّ «وزراء التيار لا يعرقلون عمل الحكومة لا سيما في الأساسيات التي تطال حياة المواطن، ولذلك وقعوا قبل عيد الأضحى على عشرين مرسوماً لوزارة المال تتعلّق بصرف رواتب الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة».
وكان سلام قد أكّد بعد لقائه بري أنّ «جلسة مجلس الوزراء ستنعقد بعد عودته من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نهاية الشهر الحالي».
وأشار إلى أنّ «ملف النفايات على نار حامية، والخطة التي أقرّها مجلس الوزراء، أي خطة الوزير أكرم شهيب، تتابع وتتقدّم فصولاً، وسيكون هناك حلول قريبة على الأقل تسحب فتيل النفايات من الواقع المأزوم».
ومن عين التينة أيضاً، دعا أبو فاعور لأن يكون هناك بعض الاقتراحات التي يمكن في الحد الأدنى أن تقود الى إعادة إطلاق عمل مجلسي الوزراء والنواب، فالأمور ليست مستحيلة وهناك أفكار تُناقش للوصول الى تفاهم»، متمنياً ألا يتمّ النظر إلى أي إجراء يمكن أن يُتخذ بخصوص مدير المخابرات العميد ادمون فاضل، كإجراء استفزازي على الإطلاق.
وكان وزير الدفاع سمير مقبل قد وقع، أمس، قرار استدعاء العميد ادمون فاضل من الاحتياط بناء على اقتراح قائد الجيش وذلك من أجل بقائه في المنصب الذي يشغله حالياً وهو مدير المخابرات في الجيش لمدة 6 أشهر جديدة.
يُذكَر أن فاضل أنهى مدة تأجيل تسريحه منتصف ليل السبت ـ الأحد الماضي والذي كان تجدّد منذ العام 2013 حتى الآن.
