لا تزال الدعوى القضائية التي رفعها منسق «الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري» رولان نصور ضد المعتدين عليه، في مرحلة التحقيقات التي تشرف عليها المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب. وكيلة نصور، فداء عبد الفتاح، تقدمت بطلب التوسع بالتحقيق واستدعاء المزيد من الشهود على حادثة الاعتداء بالضرب المبرّح على المدعي خلال أحد التحركات الرافضة لمشروع سد بسري في مرج بسري الشهر الفائت. وتلقت الخطيب جملة من التسجيلات الصوتية والرسائل الهاتفية التي تشير إلى تعرض نصور لتهديد من قبل الشخصين المعتديين (رجل وامرأة كانا يشاركان في التحركات وينتميان إلى حزب نافذ في الجبل). وبرغم أن المسار القضائي للدعوى لا يزال روتينياً، بحسب عبد الفتاح، إلا أن بقاء المشتبه فيهما طليقين «أثّر على وتيرة التحركات التي كانت تنظّم أسبوعياً قبل الاعتداء، في ظل أجواء الترهيب التي يخضع لها أهالي المنطقة والناشطون المعترضون» قال نصور. ولفتت الحملة في بيان أصدرته أمس إلى أن ممثلي مجلس الإنماء والإعمار (المشرف على تنفيذ المشروع) يشيعون بين أهالي بسري وجوارها أن «من يشارك في التحركات الاعتراضية، لن يحصل على تعويضاته المستحقة عن استملاك أرضه وما عليها من مزروعات». وأشار البيان إلى حصول المجلس على ترخيص من وزارة الزراعة بقطع 10 آلاف شجرة من المرج في إطار التحضير الميداني للبدء بالأشغال.
وفي إطار متصل، برز تحرك اعتراضي ضد السد يوم السبت الفائت، من قلب مدينة جزين بعد ادعاء الجهات الداعمة للمشروع، ومنهم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الذي «صوّب على المعترضين بأنهم دخلاء على المنطقة، فيما الأهالي راضون». فقد نظّمت مجموعة «جزين تحكي» لقاء في المدينة لمناقشة «مخاطر مشروع سد بسري». المجموعة أطلقت «لجنة منطقة جزين للدفاع عن مرج بسري» التي تهدف إلى «إثارة الرأي العام المحلي الجزيني، بعد الترويج من قبل أصحاب المشروع بأن أهالي المنطقة راضون عنه»، كما قال أحد أعضاء المجموعة المهندس وسام الطويل لـ«الأخبار». وخرج المجتمعون بتوصيات، أبرزها «رفض المشروع لما قد ينجم عنه من خطر حدوث زلازل وأضرار ولفت الأنظار إلى وجود آثار قديمة وقيّمة في المرج وجلاء الالتباسات والتناقضات في الدراسات المنشورة وتطبيق قرار إعلان منطقة مرج بسري محمية طبيعية وإصدار القرارات القانونية بما يختص بالشكاوى والطعون المقدمة مسبقاً من قبل بلدية الميدان والأهالي». وحضر جانباً من اللقاء رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش، الذي أكد أنه «لن يعطي أي ترخيص لتأسيس كسارة في المنطقة»، في إشارة إلى ما يشاع عن نقل صخور من العقار الذي يملكه الرئيس سعد الحريري في كفرفالوس إلى بسري لاستخدامها في تشييد السد والبحيرة.