«حزب الله» قرّر فانفرجت حكومياً.. والترسيم على السكة الصحيحة
لا يبدو إن إضراب المصارف الذي بدأ، أمس، ويستمر حتى الخميس المقبل، رفضاً لعمليات الاقتحام التي قام بها عدد من المودعين، حيث قاموا بتحصيل أموالهم بالقوة، سيؤدي إلى وقف هذه العمليات أو الحد منها، حيث تشير المعلومات لدى عدد من المعنيين بالشأن المصرفي، أن المصارف ستكون عرضة لهجمات مماثلة أخرى من جانب مودعين آخرين بعد انتهاء مدة الإضراب. وهو ما خلق حالة ارتباك واضحة في السوق المالية، نجم عنها ارتفاع جديد في سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء، إضافة إلى ارتفاع في أسعار المحروقات، على وقع قطع واسع للطرقات في بيروت وعدد من المناطق، احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية، في حين بدأ عدد من المصارف بالاتجاه نحو تأمين الحماية الذاتية، خوفاً من عمليات اقتحام جديدة، ولا سيما أن هذه الطريقة قد أثبتت فاعليتها، بحيث تمكّن المقتحمون من الحصول على جزء من ودائعهم.
ولا تستبعد مصادر مصرفية، «عودة هذا المسلسل بعد الخميس، في ظل حالة الغضب الشعبي العارم لدى الناس التي تريد الحصول على أموالها بأي طريقة»، مشيرة إلى أنه «في حال عودة هذا الأسلوب في التعامل مع المصارف فإن الأمور ستذهب إلى مزيد من التصعيد. وهذا لن يكون في مصلحة أحد». وسط دعوات للمصارف، لاتخاذ إجراءات تخفف من معاناة المودعين، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهون، في وقت أثار توقيف عدد من المودعين الذي حصلوا على ودائعهم بالقوة، موجة غضب عارمة لدى الأهالي، ما يوجب على القضاء إطلاق سراح هؤلاء دون إبطاء.
وفيما بدا أن الدخان الأبيض الحكومي، مرشح لأن يتصاعد وبقوة بعد عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من نيويورك في الأيام المقبلة، بعدما دخل «حزب الله» بقوة على هذا الخط، طالباً من المعنيين تسهيل التأليف، لفتت التطورات المتصلة بعملية الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، بعد كلام أميركي واضح في هذا المعنى، قالته مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى السفيرة باربرا ليف، بأن «هوّة الاختلافات تتقلّص في موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، والأمور تسير على ما يرام حتى الآن». وهو ما أكده رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أبلغ منسقة الأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، بأن ملف الترسيم في مراحله الأخيرة، وهذا مؤشر حسّي على أن الأمور تسير على السكة الصحيحة، بعدما سبق للوسيط الأميركي أموس هوكشتاين أن أكّد في زيارته الأخيرة بيروت، أن هناك تقدّماً أُحرز، وأنه يتوقع خاتمة إيجابية لهذا الملف.
وفي الملف الرئاسي، تشير المعلومات، إلى أن الحراك السعودي – الفرنسي، يرمي إلى الدفع باتجاه الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية إذا أمكن، ولا سيما أن الاتصالات مستمرة مع البطريرك بشارة الراعي، بهدف التنسيق في هذا الشأن، وسط مخاوف عبر عنها السعوديون والفرنسيون، من تداعيات الشغور الرئاسي على الوضع الداخلي، وتحديداً على الصعيدين الاجتماعي والأمني، بعدما أوصلت عملية اقتحام المصارف، رسالة شديدة اللهجة إلى المعنيين، بأن ما ينتظر لبنان، يحمل في طيّاته مخاطر على الاستقرار، لا يمكن الاستهانة بها مطلقاً.
وسط هذه الأجواء، علمت «اللواء»، أن هناك ارتياحاً كويتياً وخليجياً للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية اللبنانية بإشراف مباشر من الوزير القاضي بسام مولوي، في منع الأذى عن الكويت وسائر الدول الخليجية، بالتصدي الدائم لعمليات تهريب المخدرات التي تقوم بها عصابات منظمة، وهذا إن دلّ على شيء، فإنما يدلُّ على مدى التزام المعنيين في لبنان، وبجهود الوزير مولوي، بالحفاظ على أمن المجتمعات الخليجية، وحمايتها من شرور المخدرات، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي عمل عدائي يستهدف أشقاءه.
وتقديراً لجهوده الحثيثة في هذا المجال، تلقّى الوزير مولوي، أمس، اتصالاً هاتفياً من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة في الكويت، الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، في إطار التنسيق الدائم بين الجانبين.
وجرى البحث في ضبط محاولات تهريب المخدرات الى دول الخليج العربي وآخرها إحباط محاولة تصدير حبوب الكبتاغون الى السودان كوجهة أولى ومنها الى الكويت داخل شحنة من العنب، بالتعاون بين وزارتي الداخلية اللبنانية والكويتية المتمثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وأثنى مولوي على التنسيق الحاصل، مشيراً إلى «ضرورة تكثيفه لمحاربة أي طريقة لتصدير الأذى الى المجتمعات العربية كافة».
وإذ شدّد مولوي على العلاقات المتينة بين الجانبين اللبناني والكويتي، وأكد أن «لبنان لن يكون مصدراً لضرب أمن المجتمع الكويتي، وأن الأجهزة الأمنية ستكون دائماً بالمرصاد منعاً لأي محاولة للمساس بأمن لبنان وأشقائه».
