الحياة مدرسة علينا أن نتعلم منها، وما جرى في الشقيقة مصر، درس يجب أن نتعلمه وتحفظه كل الدول الديموقراطية، ألا وهو أنّ التوريث هو إنتحار، وهذا ما حصل مع الرئيس حسني مبارك، حيث وبسبب محاولة توريثه لإبنه علاء دخل السجن.
للرئيس الحق، كل الحق أن يحب صهره، ولكن لا يحق له أن يكون ذلك على حساب محبته لشعبه.
سقط في الانتخابات النيابية مرتين، فأقر قانون عجيب غريب وهجين، هو مجموعة بنود من أنواع وألوان مختلفة غير متجانسة، لأنّ الرئيس «يفصّل» قانوناً يمكن أن ينجح من خلاله الصهر.
إحدى عشرة سنة يتنقل فيها الصهر من وزارة الى وزارة، ولم يدخل وزارة إلاّ وسقط فيها، نبدأ بالنفط، فهناك بدأت الوعود حيث دخل جنة الحكومات في ١١ تموز ٢٠٠٨ وبقي لغاية ٩ تشرين الاول ٢٠٠٩ وهذه الفترة لم تتسم بأي إنجازات تذكر.
في الحكومة الأولى، حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في عهد الرئيس ميشال سليمان كان الصهر وزيراً للإتصالات خلال الفترة من ١١ تموز ٢٠٠٨ وتشرين الأول من العام ٢٠٠٩.
في الحكومة الثانية، حكومة الرئيس سعد الحريري وعهد الرئيس ميشال سليمان أيضاً تسلم وزارة الطاقة والمياه.
في الحكومة الثالثة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وأيضاً في عهد الرئيس ميشال سليمان أعيد تعيينه وزيراً للطاقة والمياه.
في حكومة الرئيس تمام سلام من شباط ٢٠١٤ الى ١٨ كانون أول ٢٠١٦، وهي الحكومة الرابعة التي شارك فيها جبران، وكانت هي أيضاً في عهد الرئيس سليمان عيّـن وزيراً للخارجية.
وظل يحتفظ بوزارة الخارجية في حكومة الرئيس سعد الحريري في عهد الرئيس ميشال عون وظلت الحكومة حتى تشرين الثاني ٢٠١٩.
لقد فشل فشلاً ذريعاً في كل هذه المراكز، رغم ادعائه بالنجاح الباهر الذي حققه!!! في وزارة الاتصالات وظّف المئات من دون أن يحقق أياً من شعاراته التي نادى بها.
وفي الكهرباء… تأتي المصيبة الكبرى، إذ وعد بالكهرباء ٢٤/٢٤ في ٢٠١٥ ولا نزال حتى يومنا هذا «على الوعد يا كمون».
رفض البواخر… ثم اعتمدها، ورفض مساعدة الصندوق الكويتي لأنه لم يوجّه المال له ليتصرف به كما يشاء، أي يريد أن يشرف هو على التلزيم، وطبعاً باقي تفاصيل بناء معامل لتوليد الكهرباء، وبشروط الصندوق الكويتي معروفة، هي تدفع وهي تشرف على التلزيم، وهي التي تتابع الأعمال، وهذا طبعاً يتناقض مع سيادته، أي سيادة الوزير وعنفوانه، وهذا غير مقبول بالنسبة إليه.
ونتذكر وزارة الخارجية، إذ لا أحد يعلم ما هي المبالغ التي دفعت تكاليف لسفره، في أنحاء بلاد العالم، تحت شعار عودة اللبنانيين المغتربين الى لبنان، ولو أردنا الحقيقة، فإنّ الملايين التي صرفت على هذا البند لا تعادل ١٪ من عدد الذين استجابوا لهذه العودة، وما قامت به المصارف اللبنانية، في بلاد الإغتراب، أفضل وأهم بمليون مرة من دعواته الى العودة الى الوطن.
شعار «العهد القوي» الذي رفعه، أين يمكن أن يصرف؟ هل يصرف بـ»اتفاق معراب»؟ حيث تم الاتفاق على أن يتنازل د. سمير جعجع عن الرئاسة للرئيس ميشال عون، وبالمقابل يكون عدد النواب في الانتخابات المقبلة متساوياً.
أخذ الرئاسة وتخلى عن الاتفاق قبل إجراء الانتخابات، بل بالعكس خاض الصهر الانتخابات، رافعاً شعار «العهد القوي» ورشوة التوظيف في الإدارة العامة، حيث أصبح الشعار: «إذا كنت تريد أن تكون نائباً عليك أن تدفع فدية، وإن كنت تريد أن تصبح وزيراً عليك أيضاً أن تدفع فدية أخرى».
وأخيراً، إذا كنت تريد أن تدخل في الوظيفة أيضاً عليك أن تدفع فدية جديدة.
هذا ما حصل مع «القوات اللبنانية».
أمّا ما حصل مع «تيار المستقبل»، فأفظع وأكثر قبحاً، ذهب الصهر الى أثينا من أجل إبرام الاتفاق وبقي عدة أيام وأكثر من سفرة، وأكثر من ساعات وساعات لبحث التفاصيل وهذا كله غير مهم، إذ عندما رأى الرئيس سعد الحريري أنّ المسيحيين اتفقوا مع بعضهم البعض، قال: يجب أن نحافظ على رأي المسيحيين، خصوصاً أنهم شركاؤنا في الوطن، وهم يريدون هذا الرئيس، فاستجاب لهذه الإرادة بالرغم من أنه كان يفضل الوزير سليمان فرنجية، لان عائلة فرنجية هي عائلة الوفاء والشهامة والصداقة والإخلاص والرجولة..
أخذ الرئاسة وبدأ يتملص من البنود الأخرى، في البداية بدأت مشاكل تشكيل الوزارة حول شرطين: الصهر يريد هذا العدد من الوزارات، والصهر يريد هذه الوزارات، والصهر يريد أن لا يعطي «القوات» هذا العدد من الوزارات.
وكذلك هي الحال بالنسبة لـ»تيار المردة»، ولكن «الحزب العظيم» فرض على الصهر، فرضخ على مضض.
أفشلوا مؤتمر «سيدر»، الذي كان سيجلب لنا ١٢ مليار دولار منذ ٣ سنوات، وكانت فرصة للإنقاذ، فشلت الكهرباء لأنّ الصهر لا يريد تعيين مجلس إدارة وهيئة ناظمة.
اليوم نعيش تداعيات فشل الحكم وأمنية التوريث، أصبحت قريبة فماذا نعمل؟..
أولاً حرق جميع الأسماء المرشحة للرئاسة وكان أولها حاكم مصرف لبنان، وهنا بدأت المعركة على الحاكم.
والمصيبة أنّ حكومة الإنقاذ التي جاءت، ليس عندها مشروع للإنقاذ، غير اتهام جميع الذين جاؤوا الى السلطة منذ ٣٠ سنة، هم مسؤولون، فماذا عن مشروعكم؟ لا شيء فها هي البلاد تدفع ثمن التوريث، ولولا «الكورونا» لكنا رأينا الحكومة في خبر كان.
كلمة أخيرة ١٢ سنة حكم: إنجازات صفر، واليوم تريد أن تحاسب، نقول لك إبدأ بنفسك أولاً.
