يقول المقرّبون من رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري عن محاولات البعض تغيير مسار الثورة بأنها ستبقى فاشلة ، وإن لجوء هؤلاء الى الالتفاف على الوجه الحقيقي للثورة للإطباق على طائفة محدّدة ووضعها في خانة الفساد ، ستبقى محاولات فاشلة لأن الثورة الأصلية واضحة المعالم وجذورها معروفة، هي ثورة “أصلية” وليست ثورة “صينية “، ولأن التقليد سيخبو لونه ولو بعد حين.
في السياق، يحذّر هؤلاء من فورة «الطائفيين» وخروجهم الى الساحة لاستغلال المشهد الوطني وزجّهِ في خانة استهداف طائفة معيّنة، في وقت ادرك الجميع أنّ الثورة هي ثورة لبنانية وحّدتها روح «المواطنة» التي دفعت بأكثر من مليون لبناني على مساحة الوطن للالتحاق بصفوف الانتفاضة الشعبية اللبنانية التي سلّم القاصي والداني بأنّها محقّة وجامعة.
كما يحذّر المقرّبون من الحريري من المسيرات المسّيرة والمفتعلة من بعض المضللين، بأنّ لا وقود فيها ولن تعمّر طويلاً. ويبرّر هؤلاء تلك المسيرات الجانبية ولو كانت غير مدروسة، ويصفونها «بالتلقائية» التي، وان تقبّلنا تحرّكها ولو على مضض، يجب التنبّه لضرورة عدم المبالغة في مبايعة مسيرات مشابهة، ولا سيما المسيرة التي توجّهت أمس باتجاه السفارة الفرنسية معترضة على تدخّل فرنسا…لأنّ العقلانية هي عصب الحراك وهي المطلوبة في هذه المرحلة الدقيقة. لذلك يجب عدم إضاعة البوصلة… بل يجب المحافظة على ميزة الانتفاضة الشعبية كي تحافظ على أصليّتها وإبتكاراتها التي هي خارج المراهقة السياسية.
المطلوب حكومة أم حريري؟
في السياق، يذكّر المقرّبون من الحريري بالاصبع التي هدّدت بعدم عودته لو إستقال، بأنّها تُرفع اليوم من جديد في حال تمنّعه عن ترؤس الحكومة «المنقذة»، والتي تبدو على نار حامية، مع أنّ النيران التي تهدّد لبنان قد تسبقها.
ويلفت هؤلاء إلى أنّ أصابع كثيرة أخرى إنضمّت لتحذّر الحريري الى ضرورة ترؤسه الحكومة…في وقت يوضح هؤلاء أنّ المسألة ليست منوطة بعودته، بل بنوايا المعنيين في إستنباط حلول تأخذ في الاعتبار الثورة الجامعة التي لم يحصل مثيل لها في لبنان.
وعن هذه الحكومة يرجّح المقرّبون من الحريري بأنّه سيترأسها، لأنّه أصبح حاجة للجميع. أما الفرق بين «الأصبع» التي إرتفعت البارحة في وجهه وبين التي ارتفعت اليوم، فوصفه المقرّبون بأنّه «محبّب»، للقول للحريري «رغماً عن أنفك نريدك»، وهو مَطلب مُسالم وإيجابي، وليس تهديداً، بل «محبة مباغتة ومفروضة.»… في وقت يؤكّد هؤلاء أنّ الوطن لن يخرج من هذه الأزمة سوى باتفاقية يرعاها الاتحاد الاوروبي ودول الخليج، مكلّلة برزمة مالية تحمي البلد من الانهيار يوافق عليها جميع الاطراف السياسيين.
لا شروط ولا فيتوات
في المقابل، علمت «الجمهورية» من مصادر دقيقة الاطلاع، أنّ الاتصالات الكثيفة الجارية بين الكتل النيابية في شأن تشكيل الحكومة الجديدة بلغت مرحلة متقدّمة، ولا سيّما بعد نجاح الوزير جبران باسيل بفتح الخطوط وإعادة التواصل بين «حزب الله» و«المستقبل».
وتقول تلك المصادر، إنّ حركة اتصالات باسيل أدّت الى تبلور صيغة منفتحة على الحل، الذي يأخذ في الاعتبار شرعية التمثيل النيابي والواقع الذي نجم عن انتفاضة الناس المستمرة منذ 17 تشرين الاول. وأهم ما في هذه الصيغة، انّها حصيلة جهود مشتركة بين القوى الاساسية أي الثنائي الشيعي وتيار «المستقبل» و«التيار الوطني»، وهي تلاقي تطلعات الناس، لا تضع شروطاً ولا فيتوات وتقطع الطريق على كل من يراهن على توتر شيعي – سنّي.
وتؤكّد المصادر، أنّ الساعات القليلة المقبلة قد تفضي الى تحديد موعد الاستشارات بناء على ما تقدّم، ممّا يؤكد صوابية تمهّل رئيس الجمهورية بإجراء الاستشارات النيابية الملزمة والتمهيد بتشاور سياسي موسّع، بهدف تأمين التكليف ومساعدة الرئيس الذي يُكلّف تأليف الحكومة وتجنيب البلاد اي دخول في المأزق أو المجهول نتيجة العجز عن تأليف الحكومة.
وتأسف المصادر من الدّس الذي يمارسه البعض، بقوله إنّ العلاقة بين الرئيس الحريري والوزير باسيل متوترة ودخلت مرحلة المواجهة. ولهؤلاء تقول المصادر «إمّا جاهلون حقيقة الامور أو أنّهم مجنّدون لخدمة مشروع مشبوه».
براغماتية «الحزب»
وفي السياق، تستوقف الخطابات السياسية الأخيرة للسيّد حسن نصر الله المقرّبون من الحريري، ويصفونها بأنّها «من أكثر الخطابات التي تتمتع بالبراغماتية اليوم…، لأنّه يعلم جيداً خطورة الوضع الاقليمي على الدولة اللبنانية ويدرك أهمية الحكومة التي تشكّل غطاء مناسباً له، كما للطائفة الشيعية برمتها». وتلفت إلى أنّ نصرالله، ولو لم يقل ذلك علناً، إلّا إنّه أوصلها من خلال إشارات «نفهمها في الجوهر وقرأناها بين السطور ووجدناها إيجابية وليست سلبية».
في المحصلة، يتوقف المقرّبون من الحريري عند الموقف «المتقدّم» لـ«الحزب» ورئيس «التيّار الوطني»، والدليل على ذلك «إننا نشهد كلاماً اليوم عن حكومة ليس من ضمنها باسيل»، في وقت إشترط الأخير خروجه مع الحريري أو عودتهما معاً الى الحكومة الجديدة… لكن اليوم سقطت تلك الشروط بسبب براغماتية «الحزب»، الذي برأي تلك المصادر، أولت باسيل مفاوضات التسوية لكي يُصار الى القول إنّ التسوية في النهاية تمّت بموافقة ومواكبة ومباركة باسيل، وذلك للتعويض عن خروجه منها.
وتلفت تلك المصادر الى انّ الحكومة المقبلة لن تكون حكومة تكنوقراط أو إستقلاليين أو حكومة سيادية، معتبرة انّ تلك التوصيفات للحكومة تبقى غير واقعية، لأنّ الحكومة الحقيقية التي ستتشكّل سيوافق عليها السياسيون، وسيقبلها الجمهورعلى مضض، لأنّها ليست مطلبهم، ولكنها ستكون أفضل المطروح في ظل الأزمة الحادة… على أن يتم تقييم أدائها في المستقبل، وهو الذي سيطوّر حضورها، بقاءها أو سقوطها… إذا «لحقت أن تتشكّل» قبل الانهيار المالي الذي يزاحمها.