بالأمس صدر القرار عن المجلس الدستوري برئاسة القاضي طنوس مشلب وقضى بإبطال قانون آلية التعيين الصادر عن المجلس النيابي، بعدما كان فخامة رئيس الجمهورية قد تقدّم بالطعن في هذا القانون وجرى إتخاذ القرار بتعليق نفاذه بفترة قصيرة!
لست هنا لأعلق على هذا القرار من الناحية القانونية البحتة، فهناك رجال قانون وقضاة وحقوقيون ومحامون وفقهاء في المجال الدستوري بإمكانهم وضع القرار على مقصلة التشريح لتبيان المحاسن أو العيوب!
وإن كنت على المستوى الشخصي أكن المودّة والتقدير للرئيس طنوس مشلب وأحترم رؤيته القانونية.
إلاّ انني سأتناول القرار من زاوية أخرى تتمثل بانعكاسه على الواقع التشريعي وآثاره على كافة المستويات.
من المعلوم للقاصي والداني ان الطعن جرى «لعيون الصهر» الذي هدّد فور صدور القانون انه بصدد الطعن فيه.
وقد سبق أن تناولت الموضوع في مقال سابق وأبرزت أبعاده التشريعية والسياسية..
أما اليوم وقد صدر القرار عن المجلس الدستوري بإبطال القانون برمته لمخالفته الدستور. جاز لي وأنا الصحافي الذي أعايش الواقع المأزوم بشكل دراماتيكي أن أوضح للرأي العام الأمور التالية:
لم يكن الحكم يوماً في لبنان خاضعاً لسلطة مزاج الحاكم، والمصيبة أنّ هذا الحاكم غير مؤهل لتحمّل مسؤوليات أكبر منه، والدليل على ذلك أنه لم يتسلم موقعاً في الدولة إلاّ وفشل فيه فشلاً ذريعاً.
أولاً: نأخذ مثلاً وزارة الطاقة التي أتحفنا يومذاك بوعود لم يفِ ولو بواحد منها… ورفض الصناديق العربية ومن بينها الصندوق الكويتي على الرغم من انها لا تطلب فائدة على الدين، واستبدلها بمبالغ فوائدها عالية. رفض البواخر ثم اعتمدها بشروط لا يعلم بها إلاّ رب العباد.
ثانياً: مشكلة الكهرباء والتي أشار إليها وزير خارجية فرنسا جان إيڤ لودريان خلال زيارته بيروت…
لقد عطّل «الحاكم بأمره» تعيين مجلس إدارة للكهرباء وهيئة ناظمة لها، لأنه أراد أن يكون صاحب الكلمة الوحيدة النافذة في التعيينات. وهذه قاعدة جديدة للحكم مفادها «إما أن تكونوا تحت إمرتي أو لا كهرباء في لبنان».
إنّ نصف الدين المترتب على لبنان أي حوالى 45 مليار دولار هي خسائر في «الكهرباء» المنقطعة بشكل شبه دائم.
ثالثاً: وزارة الاتصالات التي فشل فيها فشلاً ذريعاً، فشركة «ألفا» التي عيّـن فيها 500 موظف وفق «تركيبة خاصة» تساعد في الانتخابات النيابية والتي صار عدد موظفيها 1200 موظف لا تدخل الى الدولة إلاّ مبلغاً يقلّ بـ200 مليون دولار عن شركة «تاتش» التي لا يزيد عدد موظفيها على الـ700 موظف.
رابعاً: وزارة الخارجية… فإنّ الإنسان يستطيع أن يتحدث بلا حرج عما حدث فيها خلال تسلمه مهامها. فلم يترك «حضرته» بلداً في العالم إلاّ وزاره، بغية جمع أصوات مؤيّدة في الانتخابات النيابية… ونتمنى عليه أن تكون لديه الجرأة للإفصاح عن كلفة سفرياته المكوكية.
إنّ ما يحدث اليوم في لبنان، وبفضل مزاجية الحكم، لا مثيل له في التاريخ اللبناني كلّه.
فالمجلس النيابي اليوم لا يمكنه السكوت عما يبدر من تصرفات مزاجية ولو كان بعضها صادراً عن مقام الرئاسة، ولا عملية استغلال الرئيس للمجلس الدستوري.
حظ الرئيس قوي، لأنّ الرئيس نبيه بري «طويل» البال، يتعامل مع بعض الأمور بأعصاب «باردة»، لكنه بالتأكيد، لن يسمح لأحد بتجاوز المجلس النيابي وإدارته الحرّة.