بتهمة “الإختطاف والإحتجاز غير القانوني والتعذيب”، استدعت المحاكم الأميركية المدعى عليهم الوزير باسيل ووكيله القانوني المحامي ماجد بويز، والقاضي بيتر جرمانوس ووزير العدل السابق سليم جريصاتي وأعضاء بارزين آخرين في “الوطني الحر” للمثول أمام قاضٍ أميركي للنظر في قضية رفعها ضدهم المواطنان اللبنانيان الأميركيان المقيمان في فلوريدا، لارا منصور وزوجها إيلي سماحة على خلفية قضية أخرى تتمحور حول نزاع على إرث عائلي بين المدعية وأقاربها تقدر قيمته بحوالى 10 ملايين دولار أميركي.
وبعيداً من قضية اتهام “عرقلة انتقال الإرث” للمدعيَين منصور وسماحة، تتمحور القضية الجديدة حول “خطف الزوجين في بيروت لأكثر من أسبوع (شهر نيسان 2019)، واحتجازهما كرهائن بشكل غير قانوني وتعذيبهما” وذلك بعد استدراجهما للعودة إلى لبنان للإتفاق حول ميراث منصور بعد وفاة والد الزوجة في العام 2017، إذ بحسب محاميهما آنذاك لورن بيركلي “تدعي منصور سماحة أن أقاربها المقيمين في لبنان منعوها من الحصول على الثروة التي خلفها والدها وراءه. وقد تطور الأمر إلى نزاع قانوني رفع فيه الزوجان سماحة دعوى قضائية في كل من لبنان والمنطقة الجنوبية لفلوريدا حيث يقيمان. طُلب من لارا العودة إلى لبنان مع زوجها لحل قضية الإرث المعلقة مع أقاربها، وقيل لهما أنهما كانا سيحصلان على أموالهما وعودة ممتلكاتهما في ما لو توجّها إلى لبنان، لكن بمجرد وصولهما إلى مطار بيروت بدأت رحلة التعذيب، ووجهت إليهما تهمة التشهير ولم يتم الإفراج عنهما وتم تهديدهما حتى أسقطا دعواهما القضائية بالإكراه. وبعد تدخل السفارة الأميركية في لبنان ووزارة الخارجية، أطلقت السلطات اللبنانية سراحهما وسمحت لهما بالعودة إلى الولايات المتحدة. بعد الإفراج عنها، قالت منصور لوسائل إعلام أميركية محلية، في فيديو منشور على صفحة قناة “لوكال 10”: “حاولوا قتلنا، وقد وضعوا سكيناً علينا… أجبروني على التوقيع على كل شيء”، وأضاف زوجها: “كنا تحت الأرض. لم نتمكن من رؤية أي ضوء”.
مذكرة الاستدعاء
واليوم، لدى المتهمين، باسيل والآخرين، فرصة للرد على الشكوى في غضون 21 يوماً من استلامهم مذكرة الإستدعاء الصادرة عن المحكمة في السابع والعشرين من الشهر الماضي، أي قبل أيام قليلة من صدور العقوبات الأميركية على باسيل عملاً بقانون “ماغنيتسكي” الذي يستهدف الفساد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع دول العالم، أي قبل منعه من السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، والحجز على أمواله. وهنا نسأل، هل سيمثل عنه موكله في الأيام المقبلة؟
جاء في الاستدعاء أن المتهمين، باسيل وأعضاء حزبه السياسي وآخرين، “تصرفوا بشكل منسق لتعذيب” الزوجين. منهم من تم اتهامه بنقل لارا وإيلي إلى مرافق الاحتجاز، وسياسي آخر باستخدام صلاته لتنظيم الاختطاف والتعذيب كما زعموا أن عضواً في “الوطني الحر”، قد سهّل عملية الاختطاف من خلال تقديم شكوى تشهير ضد الزوجين.
كما يدعي الزوجان سماحة أن الوزير باسيل حصل على مكافأة مزعومة من أقاربها لاستخدام صلاته في الدوائر الأمنية والقضائية لإصدار الأمر بـ”الاختطاف والتعذيب” حتى إسقاط الدعوى. وقد أصدر المكتب الإعلامي لباسيل بياناً نفى فيه تورطه في هذه القضية وأنه قد تم إقحام اسمه عن غير وجه حق، مؤكداً أن “لا علاقة للنائب باسيل بها على الاطلاق لا من قريب ولا من بعيد”.
هذا وقد صدر عن المحامي داني معكرون بصفته وكيلاً عن عائلة المرحوم جورج منصور والد لارا منصور، وأبناء عمتها نهى منصور، كتاباً توضيحياً حول الدعوى المقدمة من لارا منصور بحق عائلتها وقضاة ومسؤولين، لم يدحض أي من الإتهامات الموجهة للمسؤولين، بل جاء في سطوره الأولى معلومة خطيرة وهو أن “زوج لارا منصور إيلي سماحة قد اتهم سابقاً بقتل والده جورج سماحة في الأشرفية!” وبعدها سرد أن لارا منصور قد “خسرت معظم الدعاوى التي تقدمت بها بحق أهلها وكلها تدور حول موضوع إرثي ثبت بطلانه بالقرارات القضائية التي صدرت، ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء الأميركي بعد “ادعائها” في لبنان، وهذه المرة أقحمت سياسيين ومرجعيات قضائية “واختلقت عليهم وقائع كاذبة، ملفقة، كيدية وافترائية” وأنه لدى رجوعها إلى لبنان “وعلى خلفية دعوى عالقة بينها وبين عائلتها صدر بحقها مذكرة توقيف غيابية أوقفت بموجبها في مطار بيروت الدولي وأحيلت إلى شعبة المعلومات لاستكمال التحقيق الأولي معها، بالإضافة إلى توقيف زوجها باعتباره محرضاً ومتدخلاً رئيسياً في كل الدعاوى المقدمة افتراءً وكذباً”، وأنه “يقتضي إخضاع السيدة منصور عند عودتها إلى لبنان لطبيب نفسي لتحديد قدرتها العقلية ومدى صحة تصرفاتها القانونية المحكوم عليها مسبقاً بالسقوط، لعدم وجود أي سند قانوني لها”.
وبعيداً من الردود السطحية على الإتهامات الخطيرة والتي تمس هيبة القضاء اللبناني، هل سيكون هناك رد رسمي وسيادي من لبنان على كل هذه الإتهامات؟