لو كان باسيل جاداً بتهديداته لاستقال في جلسة المجلس النيابي الأخيرة
في كل مرة، يحاول رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ابتزاز خصومه السياسيين، يلجأ الى التهديد بخيار استقالة كتلة التيار من المجلس النيابي، في محاولة لحشر هؤلاء الخصوم وابتزازهم، وارغامهم على الانصياع والاستجابة لمطالبه وطروحاته اللامعقولة بمعظم الاحيان.دشن باسيل اسلوبه العبثي لاول مرة، مهددا بالاستقالة من المجلس، لابتزاز الرئيس المكلف سعد الحريري يومها لرفضه الانصياع لشروطه التعجيزية التوزيرية، تحت عنوان ابطال مفعول تكليفه من خلال افقاد المجلس شرعية نصابه، وعدم استمراره بولايته، بعدما لم يستطع مع رئيس الجمهورية، ايجاد اي نص او ثغرة دستورية، لإبطال التكليف. وفي المرة الثانية، حاول ابتزاز المجلس النيابي، مهددا بالاستقالة، لحمله على التجاوب مع رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون، لاتخاذ توصية، يرفض فيها قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات.وعندما ووجه بردٍ قاسٍ من رئيس المجلس، داعيا اياه لتنفيذ تهديده، بلع لسانه يومها والتزم الصمت المطبق. اليوم، وفي غمرة التجاذب الحاصل حول تشكيل الحكومة الجديدة، يحاول باسيل تكرار اسلوب التهويل مجددا، بخيارات لم يفصح عنها، في حال لم يتم تشكيل الحكومة، كما جاء في بيان التيار مؤخرا.
اكثر من هدف، يسعى لتحقيقه من تكرار اسلوب التهويل والتهديد الذي يمارسه رئيس التيار الوطني الحر، لدى بلوغ عملية التشكيل منعطفا مهما، بات معلوما للقاصي والداني.
اولها، إعطاء انطباع مزيف بعدم تدخله بمسار التفاوض لتشكيل الحكومة، في حين يعرف الجميع، بتدخله بالشاردة والواردة بعملية تشكيل الحكومة، من ألفها الى يائها، خلافا لكل ادعاءاته وتكذيباته الممجوجة، ويفرض طروحاته وطموحاته اللامحدودة.
وثانيا، محاولة تبرئة نفسه من مسؤولية التعطيل، ورميها تجاه الرئيس المكلف وحلفائه الداعمين، خلافا للواقع والحقيقة.
الانكفاء الشعبي عن التيار البرتقالي يجعل التلويح بالشارع فكرة عقيمة لا قيمة عملية لها
وثالثا، ممارسة الابتزاز المكشوف، للحصول على ما يطرحه، مباشرة او مداورة، للامساك بالثلث المعطل مواربة، والاستئثار بالحقائب الوازنة، وتسمية المحسوبين عليه لتوليها.
والسؤال المطروح، هو، هل يستطيع رئيس التيار الوطني الحر، تنفيذ التهديدات التي يلوح بها، في كل مرة، يبلغ فيها عملية التشكيل ذروة التجاذب بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف حول الصيغة النهائية للتشكيلة الوزارية؟ لم يعد خافيا على احد، ان جانبا من هذه التهديدات، يأتي في اطار المزايدات السياسية، بينه وبين القوى السياسية المسيحية المعارضة، لشد عصب جمهوره المتآكل، ومحاولة اعادة جذبه إلى قاعدته من جديد، بعد سلسلة من الأحداث التي باعدت بينهما منذ انتفاضة تشرين الاول عام ٢٠١٩، وحتى اليوم، في حين ان الذهاب بعيدا، بتنفيذ هذا التهديد بالاستقالة من المجلس النيابي، دونه محاذير، ليس اقلها، ان حليفه الوحيد حزب الله، يعارض مثل هذه الخطوة حاليا، كما هو معلوم، وثانيا، لان هذه الاستقالة، قد لا تؤدي الى انفراط عقد المجلس النيابي حاليا، اذا لم تلاقيه كتل نيابية اخرى، وثالثا، والاهم، عدم جهوزية التيار لخوض غمار الانتخابات النيابية اليوم، في ظل هذه الظروف الصعبة التي تشهد ذروة فشل العهد وتراجع اداء التيار على مختلف الصعد، واقوى دليل على ذلك، تجنب رئيس الجمهورية ورفضه، اجراء الانتخابات الفرعية، بعد استقالة عدد من النواب، بعد انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، ومعظمهم بمناطق نفوذ التيار الوطني الحر، خشية انكشاف حجم التراجع الحاصل، في التأييد الشعبي.
ad
اما اللجوء إلى خيار الشارع، الذي يلوّح به بعض قياديي التيار للضغط على من؟ على الرئيس المكلف، او على السلطة التي يمارسها رئيس الجمهورية حاليا بمفرده هذه الايام، فهذا الخيار غير ذي جدوى، لانه سيكشف مدى تراجع التيار شعبيا، وعدم قدرته على تجييش عدد كبير للمناصرين والمؤيدين، لفرض توجهاته بالضغط الشعبي، كما ظهر في اكثر من مناسبة في المرحلة الاخيرة، ولذلك يبقى خيارا مستبعدا، ومن باب التهويل فقط لا غير.