لا تزال الجولة التي قام بها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل تتفاعل في الأوساط السياسية، وتتناقض التفسيرات لها بين مَن رأى فيها خطوة مدروسة وجريئة قام بها باسيل تجاه خصومه، ومَن اعتبرها “لزوم ما لا يلزم”، وبهدف محدد للاستثمار السياسي وقطع الطريق على التمديد لقائد الجيش. وبين التفسيرين فان تحرك جبران باسيل تحت عنوان التضامن مع غزة وحق لبنان بالمقاومة والدفاع عن نفسه، قاده الى سياسيين خاصمهم طويلا، فانهى قطيعته مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، ووصل الى بنشعي الذي التقى فيها رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، الذي توترت العلاقة معه بسبب الـ”فيتو الذي وضعه ضد وصوله للرئاسة.
ومع تأكيد ان الأهداف لحركة باسيل على الخصوم هي لتحصين الساحة الداخلية، خصوصا “ان لبنان على مفترق خطر وجودي كبير يفترض إجراء تنازلات كبرى”، فأغلب الظن ان ما وراء ذلك سياسة محلية ايضا تتضمن الاستحقاق الرئاسي والفراغ في قيادة الجيش، وهذا ما أظهرته المواقف المشتركة مع مَن التقاهم، فمن دارة فرنجية صدر رفض تمديد ولاية قائد الجيش، ومن ثم اللقاء مع النائب السابق وليد جنبلاط حيث ظهرت اشارات عن قواسم مشتركة بين رجلين تخاصما طويلا.
زيارة باسيل لجنبلاط، كما تقول المعلومات، لها دلالات قوية، تتمثل في ملاقاة موقف جنبلاط الذي دعا الى رص الجبهة الداخلية، لمواجهة اي تداعيات من جراء الحرب، ولتعزيز التفاهمات وترييح الوضع الداخلي، ولقاء باسيل – جنبلاط من أبرز المحطات في جولة رئيس التيار، حيث تميزت بأجواء “غير مألوفة” بين شخصين تبادلا الانتقادات طويلا، ولا ينسجمان بطبيعتهما. فالعمل السياسي يؤكد ان باسيل لا يكون حيث يستقر جنبلاط والعكس ايضا، وبالتالي فان ما ميز اجتماعهما مؤخرا، ما اكده الاثنان عن قواسم مشتركة تؤكد المعلومات، ان القصد منها متنوع، فباسيل التحم بجنبلاط الذي كان اول من اطلق النداء للأمين العام لحزب الله بعدم الانجرار الى الحرب، ومعنى ذلك ان الاثنين يلتقيان على مبدأ ضرورة الالتفاف حول المقاومة، مع مبدأ رفض الانجرار الى حرب كبيرة يتورط بها لبنان.
يدرك الاثنان ان ما بعد ٧ تشرين لا يشبه ما بعده من تحولات في لبنان والمنطقة، تفترض التنسيق والتعاون بين الجميع، ومع ان القاسم المشترك المقصود، قد يكون الخوف من الحرب والوقوف الى جانب المقاومة إلا ان القواسم المشتركة لا تشمل بالضرورة تفاهمات على الملفات السياسية. ومن المؤكد ان ثمة تمايزا بين المختارة وميرنا الشالوحي لا يمكن تجاهلها في ملف الاستحقاق الرئاسي ـ فاقتراب باسيل (ان تحقق) من تأييد سليمان فرنجية للرئاسة، لا يعني انسحابه على جنبلاط، الذي يؤيد “الثنائي الشيعي” في خيارات محددة، ويختلف عنهما في أخرى. فمواصفات مرشح المختارة لا تتطابق مع مواصفات الثنائي وميرنا الشالوحي، في حين ان حرب باسيل ضد التجديد لقائد الجيش جوزاف عون لا تسري على الحزب “الإشتراكي”، الذي يتطلع الى ملء فراغ رئاسة الأركان، لان رئيس التيار هو الممانع الاكبر في معركة التمديد، في حين لا ينطبق الوضع على الرئيسين وبري وميقاتي وحزب الله، الذي لم يعلن موقفا لكنه يعتبر ان الوضع دقيق، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية والمواجهة على الجبهة الجنوبية، وهكذا يمكن اعتبار ان جولة باسيل كانت لاستكشاف من يلاقيه في معركة رفض التمديد لقائد الجيش، وانتهت فقط بملاقاة فرنجية له. ويمكن اعتبار ان باسيل وصل متأخرا الى المختارة، بعد تبني إقتراح قانون نواب “اللقاء الديموقراطي” رفع سن تقاعد العسكريين الى رتبة أعلى. فإقرار الاقتراح يعني حكما بقاء قائد الجيش في اليرزة، فيما صار معروفا وجود تقاطعات داخلية قوية لخيار التمديد، نظرا للظروف الداخلية وتجنبا لحدوث فراغ في الجيش.
من الأفضل برأي كثيرين لو ان الحركة الداخلية تفرج عن الاستحقاق الرئاسي والتعيينات العسكرية، ولا يكون هدفها فقط قطع الطريق على قائد الجيش رئاسيا، ومنع التمديد في توقيت حرج وخطير يواجه فيه لبنان احتمال نشوب حرب كبرى، وأخطر الأزمات الإقتصادية والإجتماعية والمالية، ومخططات المجتمع الدولي لتوطين النازحين السوريين.