شكّكت مصادر نيابية مطّلعة، في إمكانية نجاح المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون باتجاه كل من قيادتي «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» من أجل ترميم جسور التواصل بين الطرفين على قاعدة تجديد العمل ببنود اتفاق المصالحة المسيحية، ووضع ضوابط للحرب الكلامية والإعلامية الدائرة بينهما منذ ما قبل الإنتخابات النيابية الأخيرة. وعلى الرغم من أن الدفع والزخم اللذين بذلهما رئيس الجمهورية على خط الشارع المسيحي وقياداته، وبشـــكل خاص قــيادتا «القوات» و«التيار الوطني»، فإن المصادر النيابية أكدت أن التفاهم من حيث المبدأ على وجوب الحفاظ على مكتسبات المصالحة المسيحية، قد تحقّق منذ لحظة إطلاق هذه المبادرة مطلع الأسبوع الجاري. لكنها استدركت موضحة أن الإتفاق حول طريقة مقاربة الإستحقاق الحكومي وتوزيع الحقائب الوزارية المخصّصة للحصة المسيحية، ومن ضمنها حصة رئيس الجمهورية، ما زال متعذّراً. وأضافت، أنه من الصعب تذليل عقبة التمثيل المسيحي في الحكومة العتيدة، ما دام الأطراف المعنيون لا يريدون الإعتراف بحقوق بعضهم بعضاً، وبأن الحصرية في التمثيل لم تعد قائمة، على الأقلّ في الحقائب السيادية. وبالتالي، فإن رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، لا يستسيغ ما تطالب به «القوات اللبنانية» من حصة وزارية، كما كشفت المصادر نفسها، والتي أوضحت أن تفعيل قنوات التواصل ما بين الطرفين، هو المقدمة أو المدخل للعبور إلى التأسيس لنقاش تفصيلي يتناول كافة جوانب العلاقة المتضرّرة، وذلك بصرف النظر عن الملف الحكومي، والذي يبقى مؤجّلاً، على الأقلّ حتى إنجاز التفاهم على ترميم «اتفاق معراب» وإنعاشه من جديد.

وانطلاقاً من هذه المعطيات الإيجابية، فإن بناء علاقة متوازنة بين «القوات» و«التيار الوطني»، لن يكون مهمة سهلة أمام المكلّفين بها وهما الوزير ملحم الرياشي والنائب ابراهيم كنعان، كما تقول المصادر النيابية ذاتها، ذلك أن إزالة التوتّر والإحتقان من الشارع بشكل خاص، مرتبط بتنظيم العلاقة ما بين الوزير باسيل والدكتور سمير جعجع، وإنما من دون أن ينعكس ذلك تقدّماً إيجابياً على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك في ضوء التسريبات التي تشير إلى أن أي لقاء ما بين الطرفين لن يغيّر في المعادلة الحكومية التي يجري الحديث عنها في الأسابيع الماضية، والتي ما زالت تعارضها «القوات اللبنانية».

لكن تــسارع وتيــرة الإتصالات واللقاءات الأخيرة، والتي أدركت أخطار عودة لغة التشنّج إلى الشارع المســيحي، من شأنها أن ترسم لوحة سياسية يغــلب عليها طابع الإستقرار السياسي، وفق المصادر النيابية المطّلعة نفسها، والتي ركّزت على وجود خط فاصل ما بين «مصالحة» الوزير جبران باسيل والدكتور جعجع من جهة، وعملية تشكيل الحكومة العتيدة من جهة أخرى. وخلصت المصادر إلى أن عنوان المرحلة قد تبدّل من التصعيد إلى التهدئة على كل المستويات، وليس فقط على المســتوى المسيحي ـ المسيحي، وإنما من دون أن تنتج هذه التهدئة سرعة في إنجاز ملف الحكومة المقبلة.