إشكاليتان جديدتان دخلتا على الخط العسكري… التمديد والمساعدات ينتظران الحلّ !
كلما طال الفراغ الرئاسي، كلما توسّعت خلافات العهد السابق ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وكأنّ الطرفين يريدان متابعة النكايات السياسية التي سادت فترة الحكم لديهما، متناسيين كل ما حصل ويحصل في البلد، اذ لطالما لعبت السجالات في ساحتَي بعبدا والسراي في الفترة المنصرمة، ولم تهدأ حتى اليوم لا بل تابعت تناحراتها تحت عنوان الإشكالية الميثاقية، فيما العنوان الاساس هو تصفية حسابات لن ينسيها ميقاتي، وعدم تقبّل باسيل لوجود الاخير في السراي، ومحاولته سلبه صلاحيات الرئاسة الاولى وفق ما يرى رئيس «التيار».
هذه الخلافات التي أدخلت انقسامات جديدة على الساحة اللبنانية، يحاول البعض وضعها في بعض الاحيان ضمن الخانة الطائفية، لزرع شرخ جديد، لبنان في غنى عنه في هذه المرحلة، اذ يستعين بعبارات تصّب في هذه الخانة مع بعض الشعارات التي لم تعد تهّم اللبنانيين، الذي سئموا الاكاذيب التي يحتاجون اليها لكسب الشعبية، فيما الشعب تواق فقط الى شخصية رئاسية تنقذهم من المستنقع، الذي يعيشون فيه جرّاء السياسات الفاشلة والنهب والفساد والسرقات، التي توالت على مدى عقود من الزمن، لذا لم تعد تلك الاكاذيب تنفع وباتت روايات تافهة .
هذا وبعد إنعقاد جلسة مجلس الوزراء قبل فترة وجيزة من قبل ميقاتي، وبدعم من الثنائي الشيعي واكثرية الاطراف باستثناء المسيحية منها، اقامت الدنيا ولم تقعدها خصوصاً في المركز الرئيسي لـ « التيار الوطني الحر»، حين عقد النائب باسيل مؤتمراً صحافياً وأطلق العنان للخلافات، التي لن تستريح مع ميقاتي، في حال دعا من جديد الى جلسة حكومية ثانية، والتي ادت الى خلافات كبيرة بين «التيار» وحزب الله، ولا تزال تداعياتها مستمرة لغاية اليوم، لانّ الاجواء السياسية بينهما عابقة وعلى ما يبدو ستصعب إزالتها، اقله في الوقت الراهن في انتظار المزيد من الوساطات.
هذه التناحرات التي تبدو هادئة اليوم ستشتعل بعد مطلع العام، وفق مصادر سياسية مقرّبة من ميقاتي وباسيل معاً، والتي اشارت الى انّ الاحتدام الكبير آت بعد عطلة الاعياد، فكل واحد منهما اعلن موقفه وما زال مقتنعاً به، فميقاتي ملتزم المهام المطلوبة منه دستورياً بمرحلة الشغور في رئاسة الجمهورية، مع التأكيد أنّ جلسات الحكومة واردة حين الضرورة، لانّ وضع البلد على مفترق خطر، وجدول أعمال أي جلسة مرتقبة، سيحمل من دون ادنى شك قضايا هامة وملحّة يحتاج اليها المواطن اللبناني.
وعلى خط مقابل دخلت منذ يومين أزمة جديدة تتعلق بحقوق العسكريين وترقيات الضباط، بعد اقتراح قدمه قائد الجيش العماد جوزف عون الى وزير الدفاع موريس سليم، الذي رفض توقيع مرسوم وصله من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يتعلق بصرف مساعدات اجتماعية للعسكريين، وتسجيله اعتراضاً على ذلك، ما استدعى رداً من ميقاتي طلب فيه من سليم ضرورة التعجيل وإصدار مشروع المرسوم الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء، في جلسته التي انعقدت بتاريخ الخامس من الشهر الجاري، لكن سليم أصرّ على اعتماد الصيغة التي يعتبرها دستورية اي بمرسوم يوقع عليه الوزراء الاربعة والعشرون، وهذا القرار يأتي انسجاماً مع موقف باقي الوزراء المحسوبين على «التيار».
كما رفض سليم التمديد المقترح والمرفوع من قائد الجيش، لكل من رئيس الأركان اللواء أمين العرم، الذي يتقاعد في 24 الجاري، والمفتش العام في المجلس العسكري اللواء ميلاد إسحق الذي يتقاعد في 25 الجاري.
هذا التصعيد في الظروف الحالية، يتطلب وضع هذه القضية بمنأى عن التجاذب السياسي في البلد، وقرار الوزير سليم اتى انسجاماً مع موقف باسيل بأن رئيس الحكومة لا يحق له ان يحّل مكان رئيس الجمهورية في التوقيع على المراسيم بل تناط هذه الصلاحيات بمجلس الوزراء مجتمعاً، مما يعني انّ التصعيد مرشح الى الأعظم.
