أكثر من رسالة وهدف ملتبس،حاول رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تحقيقه من خلال تفويضه الامين العام لحزب الله حسن نصرالله تقرير ما يراه مناسبا، بخصوص حصة رئيس الجمهورية والتيار في حكومة الأخصائيين التي يجهد الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيلها استنادا للمبادرة الفرنسية ويكابد مشقات وعراقيل متعمدة في مهمته منذ قرابة الثمانية اشهر. ولعل اول ما يتبادر الى الاذهان، ان الهدف الاول من وراء هذا التفويض، هو نسف مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري التي لم تلقَ منذ الترويج لها قبولا او تاييدا من باسيل شخصيا،برغم تأييدها ودعمها من الحزب بموقف علني ولافت من نصرالله شخصيا،كما انها حظيت بتأييد رئيس الحكومة المكلف واطراف اخرين،واصبح رئيس التيار وما يمثله، الطرف الوحيد الذي بات يقف عائقا اما تنفيذها وعرقلتها،كما نسف اكثر من مسعى ومبادرة طرحت خلال الاشهر الماضية وفي مقدمتها ،المساعي والجهود التي بذلها البطريرك الماروني مار بشارة الراعي ،وكان مصيرها كلها التعطيل والعرقلة،لانها لا تلبي طموحات ومصالح رئيس التيار الوطني الحر الشخصية والسياسية.وبالطبع،لن يقتصر الامر على تعطيل وإنهاء مبادرة بري حسب اعتقاد رئيس التيار،بل سيؤدي ذلك تلقائيا إلى إحداث شرخ بالعلاقة بين الحزب ورئيس المجلس النيابي، بمايؤدي حتما الى تقليص دعم مواقف رئيس الحكومة المكلف واصراره على تشكيل الحكومة بمواصفات لا تتطابق مع تطلعات باسيل. قد تكون هذه واجهة الاهداف التي استنتجها غالبية الوسط السياسي من موقف التفويض الذي وضعه باسيل في عهدة الامين العام لحزب الله لتقرير مصير تشكيل الحكومة الجديدة ظاهريا، على أمل ان يتقبل نصر الله هذا التفويض ويقف الى جانب المطالب والشروط التعجيزية التي يسعى اليها باسيل،كما كان يفعل منذ التحالف مع التيار الوطني الحر سابقا.ولكن في الواقع،يمكن اعتبار موقف باسيل من التفويض ،بانه يسعى من خلاله الى محاولة اعادة خلط اوراق تشكيل الحكومة من جديد،ووضع أسس مختلفة لتشكيلها عما كان يحصل من قبل.ولعل اهم هدف هو نزع ثوب واتهامات تعطيل الحكومة التي ميزت اداء باسيل منذ تسمية الحريري لتشكيلها، بالداخل والخارج في مقدمها تلافيا لتداعيات العقوبات الدولية المحتمل فرضهاقريبا،ووضع مصير تشكيلها او تعطيلها،بيد نصرالله دون غيره بلا مواربة او التباس.
رئيس التيار الوطني نفض يديه من التعطيل ووضع مصير الحكومة في ملعب الحزب
ولا شك ان وضع كرة التأليف في ملعب الحزب،محاولة لحشر الحزب داخليا وخارجيا، وردا على تأييد واطلاق يد رئيس المجلس النيابي في حل ازمة تشكيل الحكومة.وبالطبع هذا الموقف لن يفك طوق العزلة المفروض سياسيا على رئيس التيار وفريقه السياسي، او يسرع بتعديل او تغيير موقف الحزب من تعاطيه بتشكيل الحكومة العتيدة بإسقاط مبادرة بري، استجابة لضغوطات فك التحالف مع التيار الوطني ،بل قد يؤدي تصرف باسيل على هذا النحو الى تداعيات سلبية على مسار تشكيل الحكومة وتراجع بالعلاقة مع الحزب خلافا لتوقعاته،وقد لا يمر بلا نتائج غير متوقعة.
