مع استمرار الجمود القاتل في الملف الحكومي وانسداد افاق الحلول وتعطل كل المبادرات، يرتفع منسوب الخطاب السياسي التصعيدي في ظل ازدياد غير مسبوق للازمات على كافة المستويات، وكان اللافت نهاية الاسبوع الماضي المواقف النارية التي اطلقها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على كل الجبهات وهو لم يستثن احدا من هجومه، مدافعا عن نهج تياره الذي يعتبره اصلاحيا خصوصا ما قامت به القاضية غادة عون، كما انه عمد لاعادة اثارة الفتن الطائفية والمذهبية.
وحول كل ما اثاره باسيل من مواقف سألت «اللواء» نائب رئيس الحكومة السابق الوزير غسان حاصباني عن موقفه من كلام باسيل فقال: «لا اريد الرد على هكذا كلام لان اولويات واهتمامات الناس في مكان اخر، وهذه المواقف بعيدة كل البعد عن هموم الناس الحالية، ولا ترقى الى مستوى ان يتم الرد عليها، كما ان الشعب اللبناني اصبح على علم باسباب مشاكله ومن المسؤول عنها ومن اوصل البلد الى ما وصلت اليه».
حاصباني رفض الدخول في سجالات وفي فتح ملفات الماضي، معتبرا انه لم يعد هناك من يصغي الى ما يقوله باسيل سوى عدد قليل من مناصريه المقربين منه، ورأى نائب رئيس الحكومة السابق ان ما تحدث عنه باسيل من كلام هو من اجل المحافظة على بعض الاشخاص المحيطين به، مؤكدا ان كل ما اعلنه لن يكون له اي تأثير في المجتمع المسيحي والمجتمع الاسلامي وحتى المجتمع اللبناني.
حاصباني: مواقف لا تستحق الردّ وهموم الناس في مكان آخر
وردا على سؤال حول ما اذا كانت اثارته للفتن تمهد لمشروع حرب بين المسيحيين يؤكد حاصباني ان كلام باسيل لا يرقى لان يكون مشروع لاي شيء، لانه لا يستطيع ان يقوم بأي شيء لا بحرب ولا بسلم ولا بازدهار ولا باصلاح، وقد برهن عن ذلك خلال الخمسة عشر سنة الماضية حيث لم يكن في مقدوره انجاز اي امر سوى الكلام الذي يوجهه لشعبه وليس للشعب اللبناني، لذلك فليتكلم لحاله.
الحجار
اما عضو كتلة المستقبل النيابية النائب محمد الحجار فرد لـ«اللواء» على كلام باسيل معتبره انه يصب في خانة واحدة وحيدة وهو «انا وبعدي الطوافان»، مشيرا الى انه بكلامه طال الجميع حتى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، واعتبر الحجار ان باسيل يستغل موقع عمه اي موقع رئيس الجمهورية الذي بدوره راضي باستغلال موقعه لمصلحة صهره الذي يعتبر نفسه هو المفاوض مكان الرئيس وبأن لا يمكن ان يسير شيء في البلد دون موافقته، كما انه يريد ان يتعاطى مع الجميع كما حصل في تعاطي القاضية غادة عون من خلال تمردها المشهود على السلطة القضائية بحيث حاول التيار الوطني الحر ومعه باسيل الداعم الاساسي للقاضية عون وكما يفعلون في كافة الاستحقاقات والاحداث المشابهة اخذ الامور الى المربع الطائفي ووضعه في خانة الصراع بين القاضية المسيحية المارونية وبين المدعي العام التميزي القاضي غسان عويدات المسلم السني، بينما الاخير يتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى الذي اتخذ قرارا بالاجماع بالنسبة للتكاليف المعطاة للقاضية عون، ويشير حجار الى ان هذا الموضوع نشهده ايضا في تعاطي باسيل في موضوع الحكومة بحيث يتحدث دائما عن حقوق المسيحيين، وكأنه المدافع الاول عن هذه الحقوق، وهو يتناسى مواقف البطريرك الماروني والمرجعيات الدينة المسيحية واستقبال البابا فرنسيس للرئيس الحريري، من هنا وحسب الحجار فإن باسيل يرى الامور من منظاره اي ان يحقق مصلحته او هو على استعداد لاخذ البلد الى المزيد من المشاكل والسجالات الطائفية والتي نعي خطورتها ولن ننجر لها، ويكشف نائب المستقبل عن تعليمات وتوجيهات واضحة من الرئيس سعد الحريري بعدم الانجرار الى اي مهاترات طائفية لانها لا تفيد بل تزيد التوترات وتبعد الناس عن بعضها البعض في الوقت المطلوب فيه ان يتضامن الشعب في مواجهة السلطة وفريق حاكم اخذ البلد الى الخراب.
الحجار: تعليمات من الحريري بعدم الانجرار للمهاترات الطائفية
وعما اذا ما كان النائب باسيل فقد الامل بالوصول الى الرئاسة يعتبر الحجار ان «حلم باسيل بالرئاسة كحلم ابليس في الجنة»، ولكنه حتى اليوم لا يزال غير مقتنع بذلك بل يعتقد ان باستطاعته تغيير المعادلات التي ترتسم دوليا واقليميا ومحليا، وهو يرهن بأفعاله موقع رئاسة الجمهورية والتي يفترض ان تكون موضع الحكم وليس موضع طرف سياسي وطرف عائلي ايضا.
وحول ما اذا كانت ستمارس موسكو ضغوطات على باسيل التي يزورها نهاية الشهر الحالي يقول الحجار «لا شك ان الروس يحاولون من موقعهم المؤثر في المنطقة وعلاقاتهم الموجودة مع اللبنانيين المساهمة ايجابا في تأليف الحكومة وهذا موقف معلن من القيادة الروسية، ونتمنى ان تنجح في مساعيها ككل المساعي التي نتمنى لها ايضا النجاح، اذا كان بامكانها اعادة الفريق الحاكم اي باسيل الى الصواب والتبصر باوضاع البلد ومصلحتها ولكن من خلال المواقف المعلنة له لا سيما الاخيرة لست متفائلا كثيرا.
ابو الحسن
اما عضو كتلة اللقاء الوطني النائب هادي ابو الحسن فاعتبر ان كل الكلام الذي يزيد من الشرخ المذهبي والفئوي والطائفي واي خطاب يبتعد عن الخطاب الوطني لا يسهم في خلق حلول على الاطلاق بل يعقد الامور كثيرا، واعتبر ان المطلوب اليوم من كل القوى من دون استثناء ان يعلو خطابها الوطني عما عداه من خطابات وان تقوم بخطوات الى الخلف من اجل امكانية الوصول الى تسوية تخرج البلاد من عنق الزجاجة الذي تعاني منه، واشار ابو الحسن انه لم يعد لدينا متسع من الوقت وهذا كلام ليس سياسي بل واقعي، خصوصا ان اموال المودعين تجف اليوم في المصرف المركزي نتيجة الامعان في سياسية الدعم العشوائية وغير المدروسة، ويرى انه عندما يختفي الدولار الاميركي غدا من السوق ستحل الكارثة، ويشدد النائب الاشتراكي الى ان لا حل الا باعادة النقاش حول ارساء التسوية وفق المبادرة التي اعلنت من قبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والتي يعمل عليها الرئيس بري، ويعتبر ان على كل الاطراف ان تقديم تنازلات في هذا الشان، لذلك فإن كل الكلام الذي نسمعه من هنا ومن هناك لا يفيد ولا يعني المواطن اللبناني بشيء.
أبو الحسن: الحريص من يقدم التنازل والخطاب غير الوطني يعقد الامور
ويؤكد ابو الحسن انه اذا عاد البعض الى حسهم الوطني والى ضميرهم ووضعوا المصلحة الوطنية العليا فوق المصالح الاخرى الفئوية الضيقة نستطيع تشكيل حكومة في غضون ايام، وعدا عن ذلك يعني ان البعض لديه اجندات وحسابات خارج الاطار الوطني ويتطلب هذا الامر عندها ضغط خارجي بشكل او باخر او انه ينتظر توقيت خارجي مناسب وهذا لا يتطابق مع التوجه الوطني بشيء.
وحول ما اذا كان الرئيس الحريري يتأخر في تشكيل حكومته بسبب خوفه من اتخاذ القرارات الاصلاحية الصعبة، يعتبر ابو الحسن ان اي حكومة مقبلة ستواجه الكثير من الصعوبات والتحديات، وهذا الامر يتطلب اقدام وارادة ونية وشجاعة مبديا اعتقاده ان الرئيس الحريري لا تنقصه هذه الصفات على الاطلاق، مشيرا الى انه لا يمكن ان نؤجل اليوم اي استحقاق الى الغد، لان الوضع لم يعد يحتمل اي استزاف للوقت، وخصوصا اننا بعد نهاية شهر رمضان الكريم سيكون هناك مأزق كبير لناحية استمرار الدعم، وهذا المأزق لا يمكن حله الا بتوافق وطني وبحكومة قادرة ان تنال ثقة المجلس النيابي لاتخاذ القرارات التي ستكون مؤلمة صحيح ولكن على الجميع ان يتحمل المسؤولية بدءا من رئيس الحكومة.
وختم قائلا: «المرحلة المقبلة ستكشف المواقف الحقيقية والنوايا الفعلية لكل الفريق، واليوم الحريص هو من يقدم التنازل، والاشجع هو من يبادر، نحن بحاجة الى مبادرة والى ان تلتقي كل القوى المعنية بتشكيل الحكومة على قاعدة معينة واعتقد قاعدة 24 وزيرا من دون ثلث ضامن او معطل بتوازن دقيق تستطيع ان تخرج البلاد من المازق الذي يعيشة».