لم تمنع «العاصفة الليبية» ولا غياب سوريا عن القمّة التنموية الاقتصادية العربية ولا التهويل بـ«هزالة» الحضور، من انعقادها في موعدها. لكن على بُعد ساعات من انعقادها، تكشف «الجمهورية» عن مضمون رسالة أعدّها وزير الخارجية جبران باسيل لإرسالها الى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، يطلب فيها الدعوة الى اجتماع إستثنائي عاجل لمجلس وزراء الخارجية العرب من أجل عودة سوريا الى الجامعة العربية، لكن رفض الرئيس المكلّف سعد الحريري الحاسم لهذا الأمر منع باسيل من توجيه الكتاب.
في الثاني من كانون الثاني الجاري، أعدّ باسيل كتاباً لإرساله الى أبو الغيط، عرض فيه لقرار وزراء الخارجية العرب تعليق عضوية سوريا في 12 تشرين الثاني 2011 في الجامعة العربية، وتسجيل معارضة كل من سوريا ولبنان واليمن، وامتناع العراق عن التصويت.
وقال باسيل في رسالته: «الآن وبعد مضي أكثر من 8 سنوات على هذه الأحداث… وكانت النتيجة دماراً كبيراً في معظم المدن والمناطق السورية، و500 الف قتيل وملايين الجرحى، و6 ملايين لاجىء ونازح الى الدول المجاورة، وأكثر من مليون نازح الى الدول الأوروبية، إضافة الى أكثر من 5 ملايين نازح داخل سوريا، ولبنان اكثر من تأثّر من موجات النزوح التي أصابته، ويجب تأمين الحل بالعودة المستدامة من خلال الحوار مع سوريا ولبنان المعني الأول بهذه الأزمة».
في المحصلة، أضاف باسيل في رسالته، «مأساة إنسانية ومشكلات إقتصادية وإجتماعية هي الأكبر في القرن 21. معاناة شعب قرّر أن يواجه الإرهاب، فوقف وقاوم وانتصر»، قائلاً: «اليوم حان الوقت لإصلاح الخطأ، لذلك نطلب من معاليكم الدعوة الى اجتماع إستثنائي لمجلس وزراء الخارجية العرب على وجه السرعة من أجل عودة سوريا الى الجامعة العربية ووقف العمل بقرار تعليق العضوية، ودعوتها الى القمة العربية التنموية التي تستضيفها بيروت يوم 20 كانون الثاني 2019، وذلك إستناداً الى الفقرة «ب» من المادة السابعة من النظام الداخلي للجامعة العربية، خصوصاً وأنّ هذه الدعوة وهذا الإجتماع ينطويان على:
– عودة سوريا الى الحضن العربي، ووقف خسارة أن تكون دولة عربية مهمة كسوريا خارج الجامعة العربية.
– إنّ حل الأزمة السورية هو للشعب السوري أولاً وأخيراً، ولا يجوز أن تكون هناك أطرٌ سياسية وديبلوماسية، دولية وإقليمية للبحث في مسألة سوريا في غياب سوريا أو أي دولة عربية أو أي إطار عربي.
– إنّ القمة العربية التنموية المنوي انعقادها، تتزامن مع بدء ورشة الإعمار في سوريا ولا يجب غياب سوريا عنها كونها الدولة المعنية».
ورأى باسيل «إنّ هذا الإجتماع الذي نطالب بعقده يمكن أن يكون الخطوة اللازمة في مسار عودة الجمهورية العربية السورية الى بيئتها العربية الطبيعية، ولإنهاء الأزمة السورية وبلورة الحل السياسي على أساس إرادة الشعب السوري، ولعودة النازحين السوريين الى بلدهم، وليكون عملنا العربي المشترك مفخرة لشباب هذه الأمّة العربية».
وتفيد المعلومات، أنّ رفض الحريري توجيه الكتاب أدّى الى فرملة مساعي باسيل الذي تؤكّد مصادره «أنّ أطرافاً أساسيين في الحكومة لم يوافقوا عليه. وعندما لم يتأمّن الوفاق الداخلي، تريّث باسيل في إرسال الكتاب، محترماً معادلة الوفاق الداخلي على حساب قناعاته»، فيما كانت لافتة أمس، إشارة السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي الى أنّ «هناك إشارات ايجابية أتت من باسيل لكن قابلتها أخرى غير وديّة من غيره».
ويبدي باسيل الثقة الكاملة بأنّه «خلال أسابيع سيتأمّن الإجماع الداخلي، لأنّ عودة سوريا الى الجامعة العربية صارت أمراً حتمياً والمؤشرات كثيرة ومعروفة».
وفي رأي باسيل، انّ «عودة سوريا الى الجامعة العربية هي مكسب عربي ولا يجوز أن تبقى خارج هذه الحاضنة، في الوقت الذي يبحث العرب والعالم في المسألة السورية في غياب سوريا، ومن دون أي مبادرة عربية».
ويشير الى أنّ «إعادة إعمار سوريا مطروحة بقوة في المحافل الدولية، والقمة العربية التنموية الاقتصادية المتخصصة بالشأن الاقتصادي تُعقد مع بدء ورشة إعادة إعمار سوريا».
ووفق المعلومات، فإنّ هذا الملف أخذ حيّزاً واسعاً من لقاء باسيل مع مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد هيل قبل أيام. وفيما وصفت مصادر مطلعة الاجتماع بـ «الهادئ لكن الحازم»، تفيد المعلومات أنّ باسيل طلب من هيل تقديم إستثناءات لشركات لبنانية وللبنانيين لدى عملهم في سوريا، وتجنيبهم العقوبات الواردة في «قانون القيصر»، وهو مشروع قانون صادق عليه مجلس النواب الأميركي بغالبية ساحقة في تشرين الثاني 2016 ، ويفرض عقوبات على كل من يدعم الحكومة السورية مالياً أو عينياً أو تكنولوجياً، وتنتهي صلاحيته في 31 كانون الأول 2021.
وتوجّه باسيل الى هيل قائلاً: «نحن دفعنا كثيراً بسبب الحرب في سوريا، ولا بدّ أن نستفيد من مرحلة إعادة الاعمار، وشركاتنا في لبنان مصمّمة على المشاركة فيها»!
وفي مقابل «خشية» رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما أعلن مراراً، «أن يأتي حضور القمة باهتاً وفي مستوى تمثيل مخفوض ودون المستوى»، يحرص باسيل، وفق ما يُنقل عنه، على التأكيد أنّ «لبنان وافق على استضافة القمة بقرار اتخذه مجلس الوزراء، وتمّ تخصيص اعتماد مالي لها في وزارة المال، ونسّقت كافة الدعوات مع الرئيسين بري والحريري»، مضيفاً: «إذا القمة هزيلة أو قوية فهذا لن يأتي على حساب الرئيس ميشال عون».
ووفق قريبين من باسيل، انّ «القمم الاقتصادية، في العادة، لا تشهد حضوراً جامعاً على مستوى رؤساء وملوك، لكن بمعزل عن هذا الأمر إذا فعلاً «طلعت القمة هزيلة» هل يفرح الرئيس بري بهذا؟».
أما رواية وزارة الخارجية ردّاً على ما يقول بري انّه «تحذيرات» متكرّرة أطلقها في هذا السياق، فتشير الى أنّ «خلال التحضيرات لم نسمع أي تحذيرات من هذا النوع في شأن ليبيا أو سوريا، ثم تفاجأنا بحصول عمل خارج الدولة والقانون في ما يتعلق بدعوة ليبيا.
أما في الموضوع السوري، فقد سأل رئيس مجلس النواب الجهات المعنية وفَهم الآلية المعتمدة، ونكرّر أنّ لبنان ليس الجهة المخولة دعوة سوريا الى القمة».
والقريبون من باسيل على اقتناعهم «لا يزال بري يحاول تسوية علاقته مع سوريا، لكن أسلوب المزايدات لن ينجح. هو يعرف جيداً ماذا يريد السوريون منه».
ويضيف هؤلاء: «نحن استجبنا لطلب بري أن يكون توجيه الدعوة لليبيا على مستوى ديبلوماسي أقل من بقية الدول، وهذا ما حصل من خلال توجيه مندوبنا في الجامعة العربية الدعوة الى مندوب ليبيا في الجامعة العربية».
أما تأكيد بري حصول «قوطبة» على دور سفير لبنان في ليبيا وتجاوزه، فإنّ وزارة الخارجية سلّمت بواقع أنّ «السفير اللبناني في طرابلس الغرب موجود في تونس ولا يتجرأ على دخول ليبيا»!
