الانشغال الداخلي بجملة استحقاقات اساسية وعلى رأسها مأزق قانون الانتخابات، لم يحل دون انتظار ما قد تشهده القمة العربية نهاية الشهر الحالي في عمان من محاولة سعودية لابتزاز لبنان وفي ضوء ما ظهر من انزعاج الرياض في الاسبوعين الماضيين من كلام رئىس الجمهورية العماد ميشال عون عن أهمية سلاح المقاومة في مواجهة اطماع اسرائيل وعدوانيتها، وما لحقه من انتقادات حادة وجهها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى السعودية جراء سياساتها في كل من اليمن والبحرين وسوريا.
لذلك، ما هي المعطيات والمعلومات حول ما ستحمله القمة العربية في ضوء عودة السعودية لمحاولة الضغط على لبنان من جهة ومحاولة حصار «حزب الله» بكل الوسائل من جهة اخرى؟
بداية، توضح الاوساط القريبة من بعبدا ان الرئيس عون ومعه رئيس الحكومة سعد الحريري سيشاركان في القمة وان هناك مساع لتفادي حصول اي شيء غير طبيعي مع لبنان، ولاحظت ان الامور ليست بهذه السلبية التي يجري الحديث عنها واشارت الى ان اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيسبق انعقاد القمة سيكون مؤشراً لما سيحصل خلال القمة.
الا ان مصادر سياسية عليمة تؤكد ان الفترة الاخيرة اظهرت وجود انزعاج سعودي واضح على خلفية كلام الرئيس عون وخطاب السيد نصرالله قبل حوالى عشرة ايام، واوضحت ان هذا الانزعاج تظهر بصورة مباشرة وغير مباشرة:
ـ المباشرة لجوء الرياض ومن معها الى التحفظ على ادراج بند التضامن مع لبنان في مواجهة خروقات اسرائيل وعدوانيتها في خلال الاجتماع الاخير لمجلس الجامعة العربية، بعد ان كان سبق هذا الموقف السلبي قيام الرياض الى جانب الولايات المتحدة بإدراج عدد من الشركات والاشخاص على قائمة ما يسمى «الارهاب» بزعم تمويل حزب الله ـ كما لاحظت المصادر ان الرياض لم تلجأ الى تعيين سفير لها في بيروت والحاقه بعمله، مع العلم انها اعلنت بعد زيارة رئىس الجمهورية لها وزيارة وزير الدولة للشؤون الخليجية السعودي للبنان انها بصدد تعيين السفير الجديد.
ـ غير المباشر، ما اعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق في جلسة مجلس الوزراء العادية يوم الاربعاء الماضي، من رسائل غير مباشرة باتجاه الرئيس عون وحزب الله، عندما اعتبر «السعودية خط احمر» وان الاستراتيجية الدفاعية تقول ان الدولة صاحبة القرار في الحرب والسلم، بالاضافة الى ما اعتبره محاذير الاجواء المتوترة عشية القمة العربية.
وترى المصادر ان قيام رئيس الجمهورية بأول زيارة له خارج لبنان بعد انتخابه رئيساً للجمهورية الى السعودية وتأكيده خلال الزيارة على الاجواء والعلاقات الايجابية مع الرياض لم تؤدِ الى حصول اي تغيير في سياسة السعودية المعادية للمقاومة ولحزب الله بل انها لا تزال تصر على الدفع في كل المحافل الدولية من اجل محاصرة «حزب الله».
وتقول ان هذه السياسة تتماهى بشكل واضح مع سياسة الادارة الاميركية ومع سياسة حكومة العدو الاسرائيلي في السعي لمحاصرة الحزب بكل ما امكن من اوراق ووسائل.
كما ان المصادر لا تفضل الضغوط التي مارستها الرياض على الاردن للحؤول دون دعوة سوريا لحضور القمة العربية، من اجل ابقاء القمة منطلقاً لتنفيذ سياساتها في المنطقة العربية وعلى المستوى الاقليمي.
في ظل هذه الاجواء، يشهد الاسبوع الحالي، اعتباراً من اليوم حراكاً غير عادي على مستوى قانون الانتخابات، في ضوء الاقتراح الذي سيعلنه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار عصر اليوم، وما يتوقع صدوره من ردود فعل على الاقتراح، مع ان مصادر سياسة مطلعة ان ردود الفعل الاولية على الاقتراح بعد اطلاع القوى السياسية عليه من خلال لقاءات الوزير باسيل مع القيادات المعنية في هذه القوى، لا يشير الى ان طريقه ستكون سالكة، بل ان مصيره سيكون كما غيره من اقتراحات.
لذلك، ماذا حول هذا الاقتراح، وما هي المعلومات عن مواقف اطراف رئيسية معنية به؟
الاوساط القريبة من التيار الوطني توضح ان الاقتراح مستوحى من الافكار والاقتراحات التي حصل حولها نقاشات واسعة في الفترة الماضية، وهو بالتالي يجمع ما بين النسبي والاكثري بالتساوي، وان كانت تفاصيله قابلة للبحث والنقاش مع القوى السياسية، مشيرة الى ان هناك تقارباً حوله من اكثر من طرف جرى التشاور معهم حول الاقتراح، وكشفت ان رئيس الجمهورية في اجواء التحضير لهذا الاقتراح بل ان الوزير باسيل كان تشاور مع الرئيس عون حول نيته اعداد اقتراح جديد، ولكن الاوساط قالت ان رئيس الجمهورية سيبحث لاحقاً في تفاصيل ما تضمنه هذا الاقتراح.
الا ان جهات سياسية معنية اطلعت على كثير من تفاصيل المشروع، تقول ان الاقتراح يعتمد المختلط، ولكنه لا يحمل معايير موحدة، ان في شقه النسبي او شقه الاكثري، بحيث جاء مشروعاً معدلاً للمشروع الارثوذكسي.
وتلاحظ هذه الجهات ان اولى الاعتراضات ولو بصورة غير مباشرة جاءت من الحزب الاشتراكي، حيث جاء الاعتراض على لسان النائب وليد جنبلاط دون الاشارة الى اقتراح باسيل بقوله «نعم للنسبية فيها الحد الادنى من الشراكة ولا نسبية ترمي الطلاق والقوقعة»، بينما كان الوزير السابق وائل ابو فاعور اكثر وضوحاً بتأكيد وصفه الاقتراح بانه «قانون غريب عجيب، انه خلطة عجيبة لمن يضع الماء والنار ويقوم على توزيع المغانم والمقاعد» واشارت هذه الجهات، رغم ان تيار المستقبل لم يصدر عنه موقف محدد من الاقتراح الا ان رئيسه سعد الحريري كان اعلن اكثر من مرة انه لن يوافق على قانون لا يوافق عليه جنبلاط، بينما دعا الوزير علي حسن خليل وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض امس الى ضرورة اعتماد النسبية الكاملة.
وسط هذه المعطيات، تقول مصادر بارزة في 8 آذار ان من حق الوزير باسيل ان يقترح قانون ومن حق الآخرين الرفض اضافت «المطلوب قانون فيه عدالة توزيع تنصف الجميع، وطالما هذا الاقتراح لا يؤمن العدالة فسيضاف الى الاقتراحات السابقة». وتساءلت المصادر كيف سيقبل الاقتراح ويتم توزيع المقاعد وفق النظام النسبي حسب مصلحتي وتوزيع المقاعد على اساس الاكثري ضمن كل طائفة، فهل في ذلك مصلحة لكل الاطراف، واوضحت ان المطلوب قانون يتفق عليه الجميع سياسياً وطائفياً، فهل يستطيع لبنان تحمل مقاطعة اي طائفة او جهة سياسية تمثل طائفتها.
في ظل هذه الاجواء، نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه «ان لا شيء جديد على صعيد قانون الانتخابات، داعياً لوقف الترف السياسي والخلاف حول جنس الملائكة محذراً من ان البلاد بدأت تدخل في مرحلة حرجة بالنسبة لقانون الانتخابات ومجلس النواب».
