والمقصود بهم المسؤولون اللبنانيون على مختلف مواقعهم السياسية والأمنية والعسكرية ولا سيما قيادة قوة سلام الأمم المتحدة العاملة في الجنوب، والتي تشمل صلاحياتها مراقبة الشاطئ اللبناني على امتداد حدود مياهنا اللبنانية ما بين سوريا وفلسطين المحتلة. وأمس طلع علينا معالي وزير الداخلية القاضي بسام المولوي بأنه «سيتم» توجيه الأسئلة الى اليونيفيل. لذلك نرى أن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: لماذا «سيتم» توجيه الأسئلة؟ ولماذا لم يتمّ بعد فيما كان يُقتَضى أنه تمّ توجيهها (الأسئلة) فعلاً؟!. ولن نكرّر رسم علامات الاستفهام حول تقصير هذه القوة الأممية، فقد أُشبِعت هذه النقطة تداولاً وبحثاً ونقاشاً. ولكنها نقطة مركزية بالتأكيد، وفي يقيننا أن أحداً لن يصدّق أن هذه القوة لم تكشف القرصنة التي قامت بها وحدة الكومندوس الإسرائيلي التي اختطفت المواطن اللبناني عماد أمهز. قطعاً لن يصدق أحد، لأن الأمر لا يحتمل سوى فرضيتين اثنتين لا ثالثة لهما: فإمّا أن القوة كشفت القراصنة ولم تُنبئ الجيش اللبناني، بها سلفاً. وهذه ذروة التواطؤ. أو أنها لم تكتشفهم، وهذه ذروة التقصير. والمعلوم أن ثمة فريقاً في اليونيفيل (الكتيبة الألمانية تحديداً) مهمته، المنبثقة من صلاحياته الرسمية، تُقتَصَر على مراقبة الشاطئ اللبناني.
الى ذلك، فإن الأسئلة والافتراضات والتحليلات هي أيضاً كثيرة جداً حول مسؤولية المعنيين في الداخل، وهذا شأن نترك للقضاء أن يبتّه، على أمل القيام بتحقيق موضوعي، شفّاف، واقعي لا يجوز أن ينطلق من هدف مقصود وهو التوصل الى التبرير والتمويه وتغطية السماوات بالقبوات، إنما الوصول الى الحقيقة الكاملة، من دون أي لفّ ودوران.
وفي تقديرنا واليقين أنه لم يكن ينقصنا مثل هذا الخرق الكبير ليضيف المزيد من الإشكالات والشكوك ووجع الرأس والتيه، وكأنّه لا يزال ثمة مكان للاحتمال في هذا الجسم اللبناني الذي تكسّرت فيه النصال على النصال، التي تنهال عليه، من كل حدبٍ وصوب، كوارثَ وانهياراتٍ ونكباتٍ وحروباً ونزوحاً وتشريداً!
من هذا المنطلق ندعو الى التسريع (وليس التسرع) في التحقيق.
ويؤسفنا، بل يؤلمنا القول، ونحن بكامل الوعي والإدراك، أن هذه القرصنة المخزية الى حدود الفضيحة لن يُكشفَ عنها أيّ شيءٍ له طعمة، ولا حتى مجرد جملة مفيدة واحدة، فقط نتوقع مزيداً من الكلام الخشبي و «طق الحنك». ومَنْ يعِشْ يرَ.