انشغلت الماكينات التابعة للقوى والتيارات السياسية والاحزاب في قضاء البترون، وفور صدور نتائج انتخابات الأمس، باحصاء أعداد المجالس البلدية التي فاز بها كل تيار أو تحالف، إن لجهة الفوز برئاسة المجالس البلدية أو لجهة الأعضاء إضافة الى عدد المخاتير الفائزين لكل تيار. وتتركز هذه القراءة والعين اليوم على اتحاد البلديات ورابطة المخاتير التي يشكل الفوز بها الهاجس الاكبر لدى كل الاطراف.
30 أيار 2016 يوم جديد وبداية معركة جديدة انطلقت حساباتها منذ اللحظة الأولى لانتهاء فرز الاصوات، وبدأت عملية توصيف الاصطفافات ونتائجها وقوتها وتأثيرها.
ومن خلال قراءة النتائج، يبدو واضحا أن وزير الاتصالات النائب بطرس حرب حافظ على حضوره وثباته، ليس في تنورين، فحسب بل في عدد من البلدات الجردية التي يتمتع بها بنفوذ ملحوظ. وهذا ما كان ليتحقق لولا نشاط ماكينته الانتخابية وبمتابعة جدية منه، الاّ أن الارقام التي حققتها لائحة «تنورين بتجمعنا» المدعومة من الاحزاب جديرة باهتمام حرب الذي يجب أن يتوقف عندها نظرا لتقلص الفارق في الاصوات بين اللائحتين، والذي بلغ حوالى 635 صوتا.
أما بالنسبة لحزب الكتائب اللبنانية فقد حصد عددا من المجالس البلدية والمخاتير في قضاء البترون، ولم يتم حتى الآن إنهاء عملية الفرز السياسي للنتائج النهائية.
الى ذلك أثبت تحالف معراب بجناحيه القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر حضوره وتفوقه على التحالفات الاخرى، ولكن هذا التحالف صمد في منطقة البترون على حساب القوات اللبنانية التي قدمت تنازلات حفاظا على صمود التفاهم.
وفي هذا الاطار، قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: «لقد محونا أنفسنا في المراحل الماضية في زغرتا من أجل سليمان فرنجيه». وينطبق القول نفسه على مشهد تحالف القوات والتيار: القوتين المتوازيتين شعبيا في قضاء البترون، الذي حقق فوزا ولكن أحياناً على حساب القوات التي لم تتعاطَ مع حجمها في عملية تحديد الحصص بل قدمت التنازلات خدمة للتفاهم بين الحزبين.
وتجدر الاشارة الى أن الماكينة الانتخابية الخاصة بالتيار الوطني الحر ساهمت في تقدم التيار على القوات لجهة الحصص والنتائج، ما لم تَعِهِ ماكينة القوات فراحت تقدم التنازلات للتيار في معقلها وحيث تشكل ثقلا انتخابيا يؤمن لها الفوز بمجالس بلدية بكاملها. ومن جهة أخرى، راحت القوات تطالب بحصص لا توازي حضورها في بلدات أخرى. وعلى سبيل المثال لا الحصر، ما حصل في مدينة البترون بالذات، حيث رفض رئيس التيار الوطني الحر، الوزير جبران باسيل، أحد مرشحي القوات في لائحة «البترون دايما بتمون» المدعومة منه.
وبموازاة ذلك وعلى بعد كيلومترات قليلة من مدينة البترون وفي بلدة إده بالذات معقل القوات اللبنانية التي تشكل فيها نسبة 70% من الناخبين، فرض الوزير باسيل مرشحه نجم خطار لرئاسة البلدية، وشكلت لائحة من 6 مرشحين عونيين و3 مرشحين قواتيين بمباركة من قيادة القوات في قضاء البترون حفاظا على التحالف، ما أدى الى انقسام في صفوف القوات اللبنانية وفوز خطار برئاسة المجلس البلدي باصوات القواتيين.
هذا إضافة الى عدم التوازن على مستوى الاتفاق الحاصل في البلدات التي فازت بها لوائح التيار والقوات وتتقاسم فيها الولاية بين مرشحين. فقد تمسك التيار الوطني الحر بتولي مرشحيه الرئاسة للسنوات الثلاث الاولى على أن يتولى مرشحو القوات و «لغاية في نفس اتحاد البلديات» السنوات الثلاث الاخيرة.
أما الخطأ الاستراتيجي الاكبر الذي ارتكبته القوات اللبنانية فكان على مستوى تنظيم وتنسيق الحملة الانتخابية. فقبل شهر واحد من الاستحقاق البلدي تم استبدال منسق القضاء بمنسق آخر، ما انعكس بلبلة وفوضى على مناصريها فتوزعت اصواتهم على جميع اللوائح في بلدات وقرى منطقة البترون ساحلا ووسطا وجردا، ما حال دون تمكن القوات من حصد الحصة الموازية لحجمها الحقيقي في قضاء البترون.
رغم كل هذه الشوائب في التحالف المسيحي، وعدم التنسيق، والفروقات في الخبرة الانتخابية، ورغم كل هذه الثغرات لا بد من القول إن التفاهم المسيحي أصبح لديه النسبة الأكبر من البلديات والمخاتير في قضاء البترون.
